محتويات
أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
يُقصد بأدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي هي أدوات السياسة النقدية الخالية من المحرمات في الشريعة الإسلامية، ومن أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي ما يأتي:[١]
إلغاء جميع القروض والفوائد الربوية على البنوك
لا شك أن تطبيق القواعد الشرعية سيتطلب إلغاء الكثير من الأدوات النقدية المستخدمة في ظل شيوع الربا والنظام الرأسمالي، ومن ضمن ذلك إلغاء القروض والفوائد الربوية على البنوك التقليدية سواء كانت من جهة البنوك المركزية إلى البنوك التجارية، أو من جهة البنوك التجارية إلى متعامليها.[٢]
القرض في الشريعة الإسلامية هو عقد على مال يدفعه الدائن لطرف آخر (المدين) على أن يردّ مثله، وبالتالي لا يجوز لهذا القرض أن يجرّ نفعاً، وذلك للنهي الوارد في النصوص الشرعيّة، وبالتالي تُعدّ عقود القروض التي يشترط فيها (الفوائد) عقود محرّمة باطلة، ويمكن إلغائها واستبدالها بالقروض الحسنة أو أي شكل من أشكال التمويل الجائزة شرعا كالمشاركة والمضاربة والإجارة وغيرها.[٢]
وقف أداة إعادة سعر الخصم
يمكن تقريب الصورة لمفهوم إعادة الخصم بأنّه قيام المصرف بتعجيل الدفع لحامل الورقة (العميل) بما له على الغير في مقابل اقتطاع نسبة معيّنة من أصل قيمة الورقة على أن يأخذ المصرف قيمة الورقة كاملة عند حلول الأجل وموعد الاستحقاق.[٢]
ما ينطبق على البنوك التجارية في تعاملاتها مع عملائها فيما سبق ذكره، ينطبق أيضاً على تعامل البنوك المركزية مع البنوك التجارية كذلك، وحكم هذه المعاملة حكم ربا النسيئة وبالتالي فهي محرّمة شرعاً، لذا يجب التوقف عن العمل بسعر إعادة الخصم كأداة من أدوات السياسة النقدية.[٢]
يوجد هناك عدة أدوات إسلامية بديلة لأداة إعادة سعر الخصم اقترحها الباحثون منها ما يأتي:[٣]
- تغيير نسب المشاركة في الأرباح للتمويلات الممنوحة.
- التحكم في نسب المضاربة التي تؤول للمصرف الإسلامي.
إعادة هيكلة الاحتياطي الإلزامي
يُعتبر الاحتياطي الإلزامي من باب تدخل الدولة من خلال السياسة الشرعيّة، ولكن هذا التدخل لا بُدّ من خضوعه لأحكام وضوابط، حيث تُعدّ مطالبة البنك المركزي للبنوك التجارية بإيداع نسبة من أرصدتها دون مقابل من حالات وضع اليد على أموال مملوكة للغير، وبالتالي لا بدّ من مراعاة حرمة الملكية الخاصة وصيانتها، خاصةً إذا استُغلت هذه الأموال من البنوك استغلالاً سيئا.[٢]
يمكن القول أنّ الحل يكمن في تمكين البنوك المركزية من مراقبة البنوك التجارية ومنعها من الإسراف في خلق الائتمان، وكذلك ضرورة توفير مصدر دائم من السيولة في يد السلطات النقدية لتنظيم حجم السيولة في السوق النقدي.[٢]
السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
إن أدوات السياسة النقدية هي في الاقتصاد الإسلامي كما ذكرنا سابقًا هي أدوات السياسة النقدية الخالية من المحرمات، وتشمل هذه المحرمات الربا أو الغرر أو الميسر، هذا الثالوث الذي يجعل المعاملات محرّمة في التشريع الإسلامي سواء في أدوات السياسة النقدية أو في غيرها، حيث جاء الإسلام في جميع أحكامه وبالأخص في المعاملات المالية؛ ليضيء هذا الكوكب ويملأه بالعدل والأمان والإحسان.[١]
يُمكن استخدام أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي طالما لا يوجد فيها ما يحرّمه الشرع أو يبطله، أضف إلى ذلك إثبات كفاءة هذه الأدوات من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، يجدر بالذكر أيضاً أنّ من فلسفات التحريم والمنع في التشريع الإسلامي حماية أموال الناس وصيانتها، وعدم شيوع الظلم والاستغلال بينهم، إضافةً إلى تقوية الاقتصاد الدولي وتنميته.[١]
المراجع
- ^ أ ب ت نوال عبد العزيز (23/5/2020)، "السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي"، عربي، اطّلع عليه بتاريخ 24/1/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد اسلامي، صفحة 35. بتصرّف.
- ↑ "ادوات السياسة النقدية المحققة لاهداف الاقتصاد الاسلامي"، مجلة المحاسب العربي، 10/11/2016، اطّلع عليه بتاريخ 24/1/2022. بتصرّف.
