أنواع البيع في الإسلام

يعد البيع في الإسلام من المعاملات التي ثبتت مشروعيتها في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وكذلك بالإجماع، قال -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،^[١] كما أنّ البيع له أنواعٌ عديدةٌ، ولعقده أركانٌ وشروطٌ كغيره من العقود، وفي هذا المقال ذكرٌ لأنواع البيوع تبعًا لاعتباراتٍ عدَّةٍ، مثل: المبيع، وتحديد ثمن السلعة، وتحديد وقت تسليم الثمن، ثم ذكرٌ وتوضيحٌ لأركان عقد البيع.

أنواع البيوع في الإسلام

تقسم البيوع في الإسلام إلى عدَّة أنواعٍ وفق اعتباراتٍ مختلفة، وبيان هذه الأنواع على النحو الآتي.

أنواع البيوع في الإسلام باعتبار المبيع

تنقسم البيوع في الإسلام باعتبار المبيع إلى ما يلي:^[٢]

• البيع المطلق: وهو أشهر أنواع البيوع، وهو مبادلة المال بأي سلعة عينية في الحال، وعرَّفه الفقهاء بأنه: مُبادلة العين بالدَّين.
• بيع السلم: وهو بيع سلعة مؤجلة بثمن مُعجل، أي أن يدفع المشتري للبائع ثمن السلعة ولا يقبضها إلا في وقت لاحق، وعرفه الفقهاء بأنه: مبادلة الدين بالعين.
• بيع الصرف: وهو بيع النقود بعضها ببعض، وعرفه الفقهاء بأنه: مبادلة الأثمان.
• بيع المقايضة: وهو عمليّة مبادلة سلعةٍ بسلعةٍ دون نقود، وعرفه الفقهاء بأنه: مبادلة العين بالعين.

أنواع البيوع في الإسلام باعتبار تحديد ثمن السلعة

تنقسم البيوع في الإسلام تبعًا لتحديد ثمن السلعة إلى أنواعٍ، وهي على النحو الآتي:^[٣]

• بيع المساومة: هو البيع الذي لا يقوم فيه البائع بإظهار رأس ماله.
• بيع المزايدة: هو قيام البائع بطرح سلعته في السوق، ويقوم مجموعةٌ من الأشخاص بعملية المزايدة لشراء السلعة.
• بيع الأمانة: هو البيع الذي يبنى على أمانة البائع بحيث يخبر المشتري برأس ماله، وله أنواعٌ منها: المرابحة والتولية والوضيعة.

أنواع البيوع في الإسلام باعتبار تسليم الثمن

تنقسم البيوع في الإسلام باعتبار تسليم الثمن إلى أنواعٍ، وهي على النحو الآتي:^[٤]

• البيع منجر الثمن: هو البيع الذي يقوم به البائع بتسليم السلعة للمشتري حالًا، وكذلك يقوم المشتري بتسلم الثمن للبائع حالًا.
• البيع مؤجّل الثمن: هو البيع الذي يكون فيه الثمنُ مؤجَّلاً لوقت لاحق، والسلعة معجَّلةً.
• البيع مؤجل المثمن: وهو بيع السلم.
• البيع مؤجل العوضين: وهو بيع الدَّين بالدَّين وهو غير جائز.

أنواع البيوع في الإسلام باعتبار الحكم الشرعي

تنقسم البيوع في الإسلام باعتبار حكمه في الشرع إلى أنواعٍ، وهي على النحو الآتي:^[٥]

• البيع المنعقد: وهو البيع الجائز شرعاً والذي تمت أركانه، مثال: أن يبيع شيئاً من المباحات كالطعام أو اللباس وغير ذلك، وعكسه البيع الباطل، كبيع شيء من المحرمات كالخمر.
• البيع الصحيح: وهو البيع الشرعي تام الأركان والأوصاف، وعكسه البيع الفاسد كأن يبيع شيئاً مجهولاً دون تحديده، كقوله: بعتُك واحدةً من هذه السيارات دون أن يحدد أي واحدة منها.
• البيع النافذ: وهو البيع الصحيح الذي لم يتعلق به حقٌ للغير، وعكسه البيع الموقوف كأن يبيع شخص سلعة شخص آخر بدون إذنه.
• البيع اللازم: وهو البيع الصحيح النافذ الذي ليس فيه خيار، مثل: أن يقول البائع بعتك هذا القلم بخمسة قروش ويقول المشتري قبلت، فهذا بيع يقع في الحال، وعكسه البيع غير اللازم كأن يقول المشتري قبلتُ على أن لي الخيار ثلاثة أيام.

أركان البيع

يتكون البيع من الأركان الآتية:^[٥]

• الصيغة: تتمثل الصيغة بالإيجاب والقبول، سواء كان بالتلفظ أو بمنح السلعة.
• العاقدان: هما البائع والمشتري، ولا بد أن تتوافر عدَّة شروطٍ في كليهما، بحيث يكونان بالغين عاقلين راشدين مميّزين.
• المعقود عليه: ويشمل السلعة والثمن، ويشترط في المعقود عليه أن يكون طاهراً، وأن يكون من الأمور الجائز الانتفاع بها شرعًا، وكذلك أن يكون المبيع في حوزة البائع وقت البيع، ويكون مقدورًا على تسليمه، وأن يكون الثمن معلوماً.

المراجع

1. ↑ سورة البقرة، آية:275
2. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 8-9. بتصرّف.
3. ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 20-23. بتصرّف.
4. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 9. بتصرّف.
5. ^ ^{أ ب} د. مثنى النعيمي (31/3/2015)، " تعريف البيع ومشروعيته وأركانه"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 1/2/2022. بتصرّف.