محتويات
أنواع المحاكم
هنالك عدد من المحاكم التي تُعني بإحقاق الحق وإعادته لأهله، بحسب ما تتعلق القضية حوله، فلكل نوع من أنواع الشكاوى مكان مناسب للاحتكام فيه، وفيما يأتي أبرز أنواع المحاكم:[١]
محاكم الاستئناف
تمثل محاكم الاستئناف جزءًا من النظام القضائي المسؤول عن الاستماع ومراجعة الاستئنافات من القضايا القانونية التي تم الاستماع إليها بالفعل في المحاكم الابتدائية، ويجوز للأشخاص أو الكيانات مثل الشركات التي تحصل على نتيجة غير مرغوب بها في المحاكم الابتدائية أو المحاكم الأدنى الأخرى تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف لمراجعة القرار، وفي حال كان الاستئناف مبررًا، فيجوز نقض الحكم الأدنى.[٢]
المحاكم الدستورية
المحكمة الدستورية هي المحكمة التي تفصل في الخلافات حول تفسير وتطبيق دستور النظام السياسي، فمثلًا في الولايات المتحدة، تحدث الخلافات حول الدستور الفيدرالي في جميع مستويات أنظمة المحاكم الفيدرالية وأنظمة محاكم الولايات، والمحاكم الدستورية بشكل عام هي القادرة على حل تلك النزاعات الدستورية.[٣]
المحاكم الجنائية
تتعامل المحاكم الجنائية مع الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة، وتقرر ما إذا كانوا مذنبين، وإذا كان الأمر كذلك، تحدد العواقب التي سيتحملونها، وعادةً ما تتم مقاضاة الجناة المزعومين باسم الجمهور أو العامة؛ وذلك لأن الجرائم لا تعتبر جرائم ضد الضحايا الأفراد فحسب، بل ضد المجتمع ككل أيضًا.[١]
ويتم تمثيل الجمهور من قبل مسؤول مثل المدعي العام (غالبًا ما يسمى المدعي) أو النائب العام أو ضابط الشرطة، وعلى الرغم من أن المحاكم الجنائية هي أيضًا وكالات تابعة للدولة، إلا أنها محايدة في الإجراءات الجنائية، ولا تفضل الادعاء ولا الدفاع، كما يتم تعزيز حياد المحكمة بقوة عندما يتم استخدام هيئة المحلفين لتقرير ذنب أو براءة المتهم.[١]
المحاكم المدنية
تتعامل المحاكم المدنية مع الخلافات الخاصة، ولا سيما النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين الشركات أو المؤسسات الخاصة، على سبيل المثال، الخلاف حول شروط العقد أو حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن حادث سيارة.[١]
وعادةً لا يكون العامة طرفًا في التقاضي (كما هو الحال في الإجراءات الجنائية)، لأن مصلحته تقتصر على توفير قواعد عادلة ومقبولة لاتخاذ القرارات ومنتدى يمكن فيه حل النزاع بشكل حيادي وسلمي.[١]
مهام المحاكم
تتعدد وظائف المحاكم، وتختلف حسب طبيعة عملها والبلد الذي توجد فيه، إلا أن هناك بعض المهام المعروفة للمحاكم، وهي كالآتي:[١]
- حفظ السلام
حيث إن الوظيفة الأساسية لأي نظام قضائي هي المساعدة في الحفاظ على السلام الداخلي للبلاد.
- الفصل في المنازعات
إذ يتم استدعاء المحاكم للفصل في الخلافات، فإذا نفى المتهم بارتكاب جريمة في قضية جنائية ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تختار بين رواية المتهم للوقائع، وتلك التي قدمها الادعاء.
- سن القوانين القضائية
تطبق جميع المحاكم القواعد الموجودة مسبقًا (القوانين) التي صاغتها الهيئات التشريعية، وعند تطبيق هذه القواعد، يجب على المحاكم أيضًا تفسيرها، وتحويلها من العموميات إلى التفاصيل، وفي بعض الأحيان سد الثغرات لتغطية الحالات التي لم يتناولها المشرعون أبدًا عند صياغة التشريع لأول مرة.
- الرقابة الدستورية
في بعض البلدان، لا تفسر المحاكم التشريعات فحسب، بل تحدد أيضًا صلاحيتها (دستوريتها)، وبذلك تلغي أحيانًا القوانين التي أقرتها الهيئات التشريعية، وهذا ما يُعرف بالرقابة الدستورية للقوانين.
- مراجعة القرارات الإدارية
توجد وكالات إدارية من أنواع مختلفة كإدارة الغذاء والدواء، ووكالات الرعاية الاجتماعية، ولهذه الوكالات وظائف معينة كإصدار التراخيص، ودفع مزايا الرعاية الاجتماعية، وتقوم المحاكم بمراجعة القرارات الإدارية المتعددة لجميع هذه الوكالات.
