يقصد بالاستثمار تدبير الاموال في مشاريع اقتصادية وثقافية وايضاً اجتماعية ، وذلك بهدف تحقيق مدخل رأسمال حديث ، بهدف رفع القدرات في الانتاج او تحديث واعادة رأس المال القديم .

حيث ان الاستثمار يمكن ان يقسم الى عدة انواع ، ومنها :

- من حيث الوسائل : وهناك استثمارات مباشرة واخرى غير مباشرة .

- من حيث دوافعه الاقتصادية : الاستثمار الحكومي أي استثمار الدولة ، وهناك الاستثمار الخاص وهو الذي يعرف بإستثمارات القطاع الخاص , بالاضافة الى الاستثمار الاجنبي وهو ما يعرف بالاستثمارات الخارجية والتي اعتبرت من المصادر الهامة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.

 افضل طرق الاستثمار : افضل صناديق الاستثمار

يعتبر قرار الاستثمار من أهم وأخطر القرارات التى تتخدها إدارة المصرف . فهى تؤثر على بقاء المصرف واستمراره ونموه .حيث تتعدد الأصول الاستثمارية لدى المصارف ، وتختلف في آجالها لكي تحقق ثلاثة أهداف رئيسية ،وهي السيولة ، والدخل ، والجمع بين السيولة والدخل ( الأمان) ، وبالتالي تحتوى محفظة الاستثمارات في المصرف على مجموعة متنوعة من [[مشروعية التعامل فى سوق الأوراق المالية: حكم التعامل في البورصة|الأوراق المالية]] وهي  :

1. الاستثمارات المباشرة
ويقصد بها قيام المصرف بالمشاركة مع الغير في تأسيس المشروعات من البداية ، مشاركا في دراسة جذوته الاقتصادية والترويج لفكرته ، والمساهمة في أسهمه، وبالتالي يساهم المصرف في تنشيط سوق الأوراق المالية، من خلال المشاركة في إضافة مشاريع جديدة وجذب المستثمرين الجدد إلى السوق .

2. الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية
وهـي السندات التي تطرحها الدولة للاكتتاب بغرض تمويل بعض المشروعات ، وذلك عوضاً عن الاقتراض من الخارج ، ويتمتع هذا النوع من السندات بالضمان حيث إنها مضمونة من قبل الدولة ، كما أن درجة المخاطرة فيها منخفضة إذا لم تكن منعدمة تقريباً ، لذا نجد أن عائد هذه الأوراق منخفض مقارنة ببعض الأوراق المالية الأخرى .

3. الأسـهم
تنقسم الأسهم إلى مايلي :
أ. الأسهم العادية
يمكن تعريف السهم العادي بأنه ورقة مالية لها قيمة أسمية ، وقيمة سوقية قد تختلف تماماً عن القيمة الاسمية ، وتمثل هذه الورقة المالية صكاً يثبت حق حامله أو مالكه في ملكية جزء من أصول المنشأة ، والحصول عليه بعد سداد جميع الديون والالتزامات التي على المنشأة من قبل الغير .
فمالكو الأسهم العادية يتمتعون بمجموعة من الحقوق المتمثلة في حصولهم على جزء من الأرباح التي تحققها الشركة وفق شروط تحددها الشركة ، مثل شرط تحقيقها الأرباح ، واتخاذ الشركة قراراً بتوزيع الأرباح ، كما أن لهم الحق في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتفويض من ينوبون عنهم في ممارسة حق التصويت، كما أن لهم الحق أيضاً في الإطلاع ومراجعة سجلات ودفاتر الشركة .
ب. الأسهم الممتازة
السهم الممتاز هو ورقة مالية لها قيمة اسمية ، وقيمة سوقية ، ويتقرر لحاملها حقوق أو امتيازات تفوق ماهو مقرر من حقوق وامتيازات لحامل الأسهم العادية ، فالأسهم الممتازة تمتاز بحصولها على الأرباح قبل الأسهم العادية ، كما يحدد للأسهم الممتازة نسبة من الربح ، فهي تتشابه مع الأسهم العادية من ناحية ، والسندات من ناحية أخرى، حيث أنها تشبه الأسهم العادية بكونها تعطي لصاحبها الحق في التصويت وامتلاكه جزءاً من أصول الشركة ، وتشبه السندات على أساس أن لها تكلفة ثابتة وقد تكون محدودة المدة .

4. السنـدات
يمكن تعريف السند بأنه: ورقة مالية لها قيمة اسمية وقيمة سوقية ومعدل عائد على الكوبون وتاريخ استحقاق، والقيمة الاسمية للسند هي القيمة المتبته والمكتوبة على وجه السند وهي القيمة التي تدفعها المنشأة المقترضة بمقتضى السند لمالك السند وفقاً لجدول استهلاك السند المتفق عليه أو عند تاريخ استحقاق السند.
فالسندات تتميز باستقرار العائد الدوري، فقد تكون سندات حكومية وهي التي تصدرها الدولة وتطرحها للاكتتاب للحصول على التمويل اللازم لسداد العجز في الموازنة أو تمويل بعض المشروعات، ومن أمثلتها أذون الخزانة. وقد تكون غير حكومية وهي التي تصدرها منشآت الأعمال وتتعرض نسبياً لمخاطر عدم السداد بدرجة أعلى من السندات الحكومية، كما تتميز بعائد أعلى من السندات الحكومية.

 أهداف الاستثمـار في المصارف التجاريـة

تسعى المصارف من قيامها بعمليات الاستثمار الى تحقيق العديد من الأهداف ، يمكن توضيح أهمها بإيجاز فيمايلى :
أ_ تحقيق عائد إضافى للمصارف : تقوم المصارف بتوظيف بعض الأموال الفائضة لديها وذلك بعد إحتجاز الأموال اللازمة لمواجهة المسحوبات المتوقعة للمودعين ، وكذلك لسد طلبات المقترضين ، فى مجالات متعددة للاستثمار بدلا من تركها عاطلة لديها بدون تشغيل، وهذا يحقق لها أرباحاً تتيح لها فرصة التوسع فى أداء الخدمات المصرفية المستحدثة، وتغطية بعض التكاليف التى تتحملها .
ب_ تدعيم السيولة بالمصارف : تتمكن المصارف من تأمين حالة السيولة لديها عن طريق الاحتفاظ باحتياطيات قابلة للتحويل الى نقود ، فالأوراق المالية بأنواعها المختلفة يمكن تحويلها بسهولة إلى نقود فى وقت قصير. وتستطيع المصارف بما يتوفر فى حوزتها من أوراق مالية أن تدعم حالة السيولة لديها وتوفر قدراً منها عن طريق الاقتراض من البنك المركزى بضمان هذه الأوراق .
ج ـ مواجهة مخاطر تعرض المصارف للأزمات : تستطيع المصارف من خلال احتفاظها بمحافظ الأوراق المالية مواجهة مخاطر التعرض للأزمات، حيث يمكن أن تبيع بعض هذه الأوراق فى أسرع وقت ممكن في حالة تعرض المصرف لأزمة مالية، وبالتالي تعويض جزء من الخسارة.
د_ تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني : تساهم المصارف في تمويل خطة التنمية الاقتصادية وسد حاجات الإنفاق الحكومي، وذلك عن طريق قيامها بالإكتتاب فى الأوراق الحكومية، كما تساهم أيضاً فى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق قيامها بالاكتتاب فى أسهم الشركات الجديدة التى تطرح للاكتتاب العام .

 العوامل التي تؤثر على سياسة الاستثمار في المصارف التجارية

هناك العديد من العوامل التى تحدد وتؤثر بدرجة أو بأخرى على سياسات الاستثمار للمصارف التجارية ومن هذه العوامل مايلى :

1- حجم وهيكل الوادئع : كلما كانت الودائع مستقرة وتتميز بطول أجلها فإنها تعطي للمصرف حرية أكبر في توظيف هذه الوادئع في استثمارات مالية طويلة الأجل, أما إذا كانت غير مستقرة فهذا يعني أن على المصرف أن يتبع سياسة تتلائم مع هيكل هذه الودائع, وفي هذه الحالة يركز المصرف على الإستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل.
2- القيود التشريعية : تؤثر السياسات والتشريعات التي ترسمها وتصدرها الدولة على سياسات الإستثمار بالمصرف مثل تحديد نسبة معينة كحد أقصى لامتلاك المصرف لأسهم الشركات المساهمة . 3- حالة سوق الأوراق المالية : إن سياسة الإستثمار المالي في المصارف التجارية تتوقف إلى حد كبير على مدى فعالية سوق الأوراق المالية, فمن خلال هذه السوق يتم تبادل الأوراق المالية في أسواق منظمة, ومنها بورصة الأوراق المالية التي تتيح للمصارف التجارية فرصة تنويع استثماراتها وتقليل حجم المخاطرة, بالإضافة إلى تأمين السيولة لها.
4- حجم وجودة و تنوع الأوراق المالية المعروضة : كلما زاد حجم الأوراق المالية المصدرة وكذلك نوعيتها و جودتها كلما أدى ذلك إلى عدم تقييد السياسات الاستثمارية, مما يؤدي إلى تنويع الإستثمارات لتقليل مخاطر الإستثمار وتكوين محافظ إستثمار فعالة.
5-كفاءة وخبرة العاملين بإدارة الإستثمارات المالية بالمصرف: لتكوين محافظ استثمارفعالة يتطلب الإعتماد على خبرات ومهارات عالية الكفاءة بحيث تتمكن من تحقيق أكبر عائد ممكن في ظل أقل مخاطرة ممكنة.
6- فلسفة إدارة المصرف: وتعني فلسفة الإدارة هو إتجاه المصارف في توظيف أموالها في الإستثمارات المختلفة .