اقتصاد ألبانيا

نبذة عن ألبانيا

تقع جمهورية ألبانيا في جنوب شرق قارة أوروبا، وهي إحدى دول البلقان، وعاصمتها مدينة تيرانا، بينما تعتبر اللغة الألبانية لغتها الرسمية، وقد أظهرت إحصاءات العام 2021م أنّ عدد سكانها حوالي 2,822,000 نسمة، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز مظاهر اقتصاد ألبانيا.^[١]

نبذة عن اقتصاد ألبانيا

من أهم المعلومات عن اقتصاد ألبانيا:^[٢]

• تعد ألبانيا إحدى الدول النامية التي كانت تعد من الدول المغلقة ذاتيًا واقتصاديًا، حتى فتحت على العالم حديثًا وتمكنت من الصمود في وجه الموجات الأولى من الأزمة المالية العالمية.
• وعلى الرغم من ذلك، فقد عانت ألبانيا من الآثار السلبية لهذه الأزمة، مما سبب لها التباطؤ الاقتصادي الكبير، ولكن مع بداية عام 2014 تحسن اقتصادها وارتفع نموها الاقتصادي بنسبة 3.8% وصولًا لعام 2017، ويبقى الخوف الأكبر من علاقاتها التجارية مع اليونان وإيطاليا والتي تجعلها بطريقة غير مباشرة معرضة لأزمة الديون المحتملة.

التحديات الاقتصادية التي واجهتها ألبانيا

وعن هذه التحديات:

• واجهت ألبانيا العديد من التحديات الاقتصادية؛ كانخفاض مقدار مشاركتها في سوق العمل العالمية، مع محدودية روابطها مع الأسواق الخارجية.
• كما تواجه ألبانيا صعوبة في الوصول إلى رؤوس المال لتوظيفها في السوق المحلية، كما أنّ الأزمة التي ضربت البلاد في عام 2008 سببت ظهور جوانب الفقر المدقع وسببت البطالة على نطاقٍ واسعٍ فيها، حيث كان الانتعاش الاقتصادي بطيئًا في جميع أنحاء المنطقة، مما أثر عليها بشكلٍ خاص.^[٣]
• أدت الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها ألبانيا إلى انخفاض العمليات التجارية والتحويلات بينها وبين اليونان وإيطاليا، والتي تعد الحافز للنمو الاقتصادي من 12-15% عام 2008 إلى 5.8% عام 2015، كما تأثر القطاع الزراعي الذي تضرر بسبب نقص العمالة والتي تمثل أكثر من 40% من مهنة الزراعة، كما أن نقص المعدات الحديثة، وانتشار الأعمال الصغيرة، وكثرة الأراضي غير الفعالة، والبنية التحتية القديمة أدى لضرر كبير في هذا القطاع، بالإضافة للفساد وقوانين الضرائب، والذي جعل من الصعوبة على ألبانيا جذب الاستثمار الأجنبي لها.^[٢]

الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها ألبانيا

تركز جمهورية ألبانيا على القيام بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، وذلك للنهوض باقتصادها، وتعزيز نموه، من خلال رفع الإنتاجية وبث الروح التنافسية في السوق المحلية، كما تعمل على خلق فرص العمل وتنويع صادراتها؛ الأمر الذي سيساعدها للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل ألبانيا على التعافي من زلزال عام 2019، ومن أزمة COVID-19 التي أصابتها بالركود، حيث استخدمت الحكومة المنح والأموال من ميزانية الدولة بشكل أساسي لتمويل عملية إعادة الإعمار فيها.^[٤]

دور برنامج USAID للنهوض باقتصاد ألبانيا

وفر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID المساعدة اللازمة والتي ستساعد في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية في السوق المحلي في ألبانيا، مع العمل على بناء الاستقرار الاقتصادي بما يتناسب مع مثيلاتها من الدول الأوروبية، كما وفّرت البرامج المساعدة الفنية، والتدريب، وبناء القدرات لشبابها العاطل عن العمل، وأخيرًا ركزت على الوصول إلى رؤوس المال؛ وذلك لدعم شركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين والأعمال التجارية الزراعية، مع دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.^[٣]

مخططات ألبانيا لدعم اقتصادها مستقبلًا

أبرمت ألبانيا أربع اتفاقيات تجارية لا تزال سارية المفعول، كما أنها تقوم بعمل 196 إجراءً غير جمركي، مما جعلها الآن في مصاف الدول المنفتحة على الاستثمار الأجنبي، والذي ارتفع فوق المتوسط بشكلٍ عام، ولكن افتقادها للشفافية في تجارتها يجعل الاستثمار فيها صعبًا، على الرغم من نظامها المالي المتطور والمستقر حاليًا، وحتى مع وجود السيولة ورأس المال الجيد، إلا أن نسبة القروض المتعثرة فيها لا تزال عالية.^[٥]

المراجع

1. ↑ "Albania", britannica, Retrieved 2/4/2022. Edited.
2. ^ ^{أ ب} "Albania - Economic Indicators", economy, Retrieved 4/2/2022. Edited.
3. ^ ^{أ ب} "ECONOMIC GROWTH AND TRADE", usaid, 21/7/2021, Retrieved 4/2/2022. Edited.
4. ↑ "The World Bank in Albania", worldbank, Retrieved 4/2/2022. Edited.
5. ↑ "Albania", heritage, Retrieved 4/2/2022. Edited.