الإجازات السنوية في قانون العمل الأردني

الإجازة

يبذل العمّال الكثير من الجُهد خلالَ فترات عملِهم لدى صاحب العمل، ولا بُدّ أن يكافَأ هذا العامل عن هذا الجُهد الذي يقوم به لمصلحة العمل، لذلك نظّم المشرع الأردني للعامل مجموعة من الإجازات في قانون العمل، بعضها مدفوعة الأجر وبعضها الآخر غير مدفوعة الأجر، ويجبُ على صاحب العمل أن يمنح هذه الإجازات للعامل وإلّا تَعرّضَ للمسؤولية التأديبية والعقوبات الخاصة بذلك، لذلك سيتم توضيح كيفية تنظيم الإجازات السنوية في قانون العمل الأردني، والحديث حول قانون العمل.

الإجازات السنوية في قانون العمل الأردني

نظّمت الإجازات السنوية في قانون العمل الأردني بالتفصيل، حيث يستحق جميع العمال إجازة سنوية يكون الهدف منها الراحة والقيام بالأمور الشخصيّة والعائليّة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، وأيّ اتفاق يقضي بغير ذلك يعدّ باطلًا، إلّا أن المشرع الأردني لم ينص على كيفية تحديد الأجر خلال فترة الإجازة، لكنْ بناءً على الأصل يتم تحديد أجر الإجازة حسب الكيفية التي يتقاضى العامل فيها أجره سواء أكان يوميًا أم شهريًا، وإذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة، من الممكن أن يحصل على هذه الإجازة بنسبة مدة خدمته التي قام بها خلال السنة.^[١]

ويجوز لصاحب العمل والعامل الإتفاق على تأجيل الإجازة السنوية للسنة التي تَليها مباشرة، ويسقط حق العامل بها إذا لم يستخدمها خلال تلك السنة التي أجلت الإجازة إليها، ويجوز لصاحب العمل أن يقوم بتحديد بَدْء الإجازات السنوية لكل عامل في بداية كل سنة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل والعامل.^[١]

كما أنه يحق للعامل أن يأخذ الإجازة السنوية دفعةً واحدة، أو أن يجزّئها، بشرط ألّا تقلّ عن يومين في كلّ مرة، ولا تحتسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية من مدّة الإجازة السنوية، وإذا انتهت مدة خدمة العامل لأي سبب من الأسباب دون أن يستخدم إجازته السنوية يحق له أن يتقاضى أجرًا عنها، وحددت مدة الإجازات السنوية في قانون العمل الأردني أربعة عشرة يومًا عن كل سنة خدمة ويجوز الاتفاق على أكثر من ذلك، وإذا أمضى العامل مدة خمس سنوات متّصلة في خدمة صاحب العمل، تصبح إجازته واحدًا وعشرين يومًا.^[١]

موضوع قانون العمل

بعد توضيح الإجازات السنوية في قانون العمل الأردني، لا بُدّ من معرفة موضوع قانون العمل، حيث من خلال هذه التسمية يتضح أنه يشمل مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بالعمل الذي يقوم به الإنسان على مختلف أنواعه وتسمياته، حيث أن الأفراد يقومون بأعمال على درجة كبيرة من التنوع والتفاوت، وبالتالي فإنّ العمل الإنساني هو موضوع قانون العمل، حيث ينظم قانون العمل الأعمال التابعة، ويقصد بذلك أن يكون العامل تابعًا لصاحب العمل وتحت توجيهه وإدارته.^[٢]

كما ينظّم قانون العمل القواعد المعلّقة بالعمل، كالحد الأدنى للأجور، وعدد ساعات العمل العادية والإضافية، والإجازات السنوية والمرضية والخاصة للعامل، كما يبين حقوق العامل وواجباته، وحقوق رب العمل وواجباته.^[٢]

هدف قانون العمل

إنّ قانون العمل يهدفُ إلى تحقيق العدالة الإجتماعية، إذ إنّه يعبّر عن المطالب الاجتماعيّة للعامل من جهة، وعن المطالب الاقتصادية للمؤسّسة التي يعمل لديها العامل وأصحاب العمل من جهة أخرى، لذلك اختلف الفقهاء حول المفاهيم التي أطلقت على هذا القانون، حيث وصفه الفقه الفرنسيّ المتأثّر بالمذهب الاشتراكي بأنّه: "القانون الذي ينظم استغلال العمل الإنسانيّ في النظام الرأسماليّ".^[٣]

ولم يُلاقِ هذا الوصف استحسانًا؛ لأنّه من الواجب حماية العامل من تعسّف صاحب العمل في جميع الأنظمة، لذلك يمثل قانون العمل وفقًا للنظرة الاجتماعية الحديثة: "مجموعة الأحكام والقواعد القانونية والتنظيمية والاتفاقية التي تنظم العلاقات الفردية والجماعية وما ترتّبه من آثار، والناشئة بين العمال وأصحاب العمل في إطار العمل التبعيّ".^[٣]

المراجع

1. ^ ^{أ ب ت} جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 157-159. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 18-19. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 23-25. بتصرّف.