محتويات
الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي
يمكن تعريف الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي بأنها مجمل القضايا الناتجة عن تنفيذ وتطبيق الأنظمة والقوانين والأحكام التي يجري العمل بها في نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بتحديد العلاقة التي تربط بين صاحب العمل والعامل، لتكوين بيئة إنتاج عادلة لجميع الأطراف في مكان العمل.[١]
أنواع الدعاوى العمالية
توجد 3 أنواع من الدّعاوى العمالية حسب النّظام السعوديّ وهي كما يأتي:[١]
- الدعاوى العمالية المتعلّقة بنظام العمل والعمال.
- الدعاوى العمالية المنزلية.
- الدعاوى المُختصة بالقرارات التي تصدر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية والشكاوى المُقدمة ضدها من قبل العامل أو صاحب العمل، والتي غالبًا ما تدور حول أمور الاشتراك والتسجيل والتعويض.
أحكام الدعاوى العمالية
هناك العديد من الأحكام المتعلقة بالدعاوى العمالية نذكر منها ما يأتي:[٢]
- ينبغي على العامل أن يرفع دعوته للمحكمة العمالية خلال 12 شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وإلا لن تقبل دعوته أمام المحكمة إلا في حالة إبداء عذر مقبول ومشروع تقبله المحكمة أو في حالة إقرار صاحب العمل بوجود مستحقات للعامل في ذمته.
- لا يحق لصاحب العمل التغيير والتعديل أثناء فترة نظر المحكمة في الدعوى في الشروط التشغيلية التي كانت سارية المفعول تغييرًا يضر صاحب الدعوى وإلا اعتبر مخالفا.
- لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل على الإبراء أو التنازل، ويعتبر الإبراء الصادر أثناء عقد العمل باطلًا ولا يعتد به إلا إذا عاد بالنفع الأكبر على العامل.
أركان الدعوى العمالية
ينبغي وجود 3 أركان لتحقق الدعوى العمالية وهي كما يأتي:[٣]
- المُدعي
وهو الشخص الذي يُطالب بالحق.
- المدَّعى عليه
وهو الشخص المتّهم بالاستيلاء على الحق.
- المُدّعى فيه أو به
وهو الحق المُتنازع عليه.
المحكمة العمالية في السعودية
أنشأت المملكة العربية السعودية أول محكمة عمل في أكتوبر عام 2018م كجزء من إصلاحات النظام القانوني، حيث كانت الخلافات العمالية من قبل تقع ضمن اختصاص وزارة العمل، وتعالج اللجان الابتدائية لتسوية نزاعات العمل شكاوى الموظفين التي تفتقر إلى صلاحيات قضائية حقيقية.[٤]
تختص المحكمة العمالية بشكل عام بكل ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكل ما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة والأحكام المعمول بها في نظلم العمل والعمال في المملكة العربية السعودية للوصول إلى بيئة عمل ناجحة وعادلة، حيث أن للمحاكم العمالية عدة أهداف تتمثل فيما يأتي:[١]
- الوصول للتميز في القضايا العمالية.
- إنشاء الفرص الاستثمارية المتنوّعة والجديدة لكل المستثمرين في المملكة العربية السعودية.
- الحدّ من التعامُل الورقيّ والتوجُه نحو الاستغناء عنه وإحلال المًعاملات الإلكترونية بدلًا منه.
اختصاصات المحكمة العمالية في السعودية
توجد العديد من القضايا التي تختص المحاكم العمالية بالنظر فيها منها ما يأتي:[١]
- القضايا المتعلقة بالنزاعات حول عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويضات الناشئة عنها.
- القضايا المتعلقة بالإجراءات التأديبية والعقوبات المفروضة من قبل صاحب العمل على العامل، أو القضايا المُطالِبة بالإعفاء من هذه الجزاءات والعقوبات.
- القضايا المتعلقة بالنزاعات المُترتبة على فصل العامل من عمله.
- القضايا المرفوعة لإيقاع العقوبات التي نصّ عليها نظام العمل والعمال.
- القضايا المتعلقة بالعمال التابعين لأحكام نظام العمل.
- القضايا التي تنشأ عن تطبيق قوانين نظام العمل والعمال وقوانين نظام المُؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المراجع
- ^ أ ب ت ث "نموذج صحيفة دعوى عمالية في الرياض"، محامي الرياض، 8/4/2021، اطّلع عليه بتاريخ 9/3/2022. بتصرّف.
- ↑ "تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة"، موقع المحامي السعودي، اطّلع عليه بتاريخ 9/3/2022. بتصرّف.
- ↑ خالد عبد الله الشبرمي، "الدعوى العُمَّالية في النظام السعودي "، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. بتصرّف.
- ↑ "إجراءات رفع دعوى عمالية و تقديم شكوى للمحكمة العمالية بالسعودية"، محامي السعودية، 30/9/2020، اطّلع عليه بتاريخ 9/3/2022. بتصرّف.
