الزيادة السنوية في قانون العمل الأردني

محتويات

١ الأجر
٢ عنصر الأجر
٣ الأجر الذي يستحقه العامل
٤ الزيادة السنوية في قانون العمل الأردني

الأجر

يعدّ الأجر من أهم عناصر عقد العمل، وهو محل الالتزام الجوهريّ الذي يقع على عاتق صاحب العمل وملزمًا بأدائه، ونظرًا لأهميّة الأجر على المتسوى الاجتماعيّ والاقتصاديّ في الدول، نظّم المشرع القواعد المتعلقة به في قانون العمل، وأعطى العامل الحق في رفع دعوى مباشرة للمطالبة بحقه أمام المحاكم المختصّة، وتعدّ هذه القواعد من النظام العام، وفي ذلك سيتم توضيح عنصر الأجر، والأجر الذي يستحقه العامل، والزيادة السنوية في قانون العمل الأردني.

عنصر الأجر

ارتبط مفهوم عنصر الأجر بمفهوم عنصر العمل، حيث كان ينظر إلى العمل على أنه عبارة عن سلعة أو بضاعة خاضعة لقانون السوق، أي أنه اعتبر ثمن مقابل العنصر المؤدّى، لكن لم يبق الحال على ذلك؛ لأنّ النظرة التقليديّة إلى الأجر تغيرت كليًا، حيث اتخذ مفهوم الأجر أبعادًا اجتماعية واقتصادية، مما أدى إلى تدخل الدولة في تنظيم أحكامه وقواعده؛ لأنه يعدّ المصدر الوحيد لرزق العامل وأفراد أسرته، وبالتالي فإنّ العلاقة بين العمل والأجر علاقة ترابطيّة، فدونَ الأجر لا يعدّ عقد العمل صحيحًا، ولا تنطبق عليه أحكام قانون العمل، حيث قام المشرع الأردني بتنظيم أحكام الأجور في قانون العمل، دون أن ينص على الزيادة السنوية في قانون العمل الأردني.^[١]

الأجر الذي يستحقه العامل

يعدّ الأجر ركنًا من أركان عقد العمل، وفي حالة عدم وجود الأجر لا نكون بصدد عقد عمل، فالالتزام الرئيس الذي يقع على صاحب العمل هو دفع الأجر، فالأجر هو المقابل القانوني لإلتزام العامل بالقيام بالعمل المطلوب منه، وهو ما يعبر عنه بالقول أنّ الأجر مقابل العمل، ولكن نظرًا لأهمية الأجر بالنسبة للعامل باعتباره يشكل مصدر الدخل الأساسي والوحيد له ولأفراد أسرته، فإنّ المشرع -واستثناءً على الأصل- يلزم صاحب العمل بدفع الأجر إلى العامل في حالات لا يكون العامل فيها على رأس عمله.^[٢]^[٢]