الضمانات التأديبية للموظف العام

تعريف الموظف العام

إلامَ يُشير مصطلح الوظيفة العامة؟

الموظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه للقيام بعمل دائم أو مؤقت في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، مقابل راتب يتقاضاه من تلك الجهة التي أصدرت قرار تعيينه،^[١] وعلى هذا الأساس -ولكي نكون أمام الموظف العام- ينبغي توفّر شرطين أساسيّين: الأول أن يكون هذا الشخص قد تم تعينه وشغل منصبه هذا من قبل السلطة المختصة بالتعيين في الدول وبطريقة مشروعة، والثاني أن تكون الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تم إدراجها ضمن تشكيلات الوظائف العامة في التنظيم القانوني للدولة، ولا يهمّ إن كانت دائمة أو مؤقّتة، وعليه فإن الوظيفة العامة بهذا المعنى سوف تكون تابعة لإحدى المرافق العامة التي يتم إدارتها من قبل الدولة، أو إحدى المؤسسات التابعة لها، ولا يشترط أن تكون الوظيفة العامة دائمة؛ إذ يكتفى أن تكون الوظيفة داخل إحدى المرافق العامة وتحت إشراف الدولة أو الهيئات التابعة لها، ولا يدخل في مفهوم الموظف العام الأشخاص الذين يتقاضون أجورًا بشكل يومي.^[٢]

الضمانات التأديبية للموظف العام

ما هي علّة إقرار الضمانات التأديبية؟

إنّ الموظف العام وهو يمارس وظيفته قد يقوم ببعض الأفعال التي لا تنسجم مع طبيعة الوظيفة الموكلة إليه، والتي من شأنها أن تشكل أفعالًا مجرمة بموجبالقانون، لذا وجب معاقبته بسبب هذا السلوك المخالف للقانون، بالعقوبة التي تتناسب وَجَسامة الفعل المرتكَب، ولكن بالمقابل أقرت الدساتير -وكذلك القوانين- العديد من الضمانات التأديبية للموظف العام، والتي تمكنه من حماية حقوقه وضمان عدم انتهاكها من أيّة جهة، وذلك في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.^[٣]

وتلك الضمانات التي أقرّتها القوانين ما هي إلا وسيلة لحماية حقوق الموظف العام أثناء التحقيق معه، وتوفير محاكمة عادلة له، ولتحقيق العدالة التأديبية ومن ثم عدالة العقوبة التي سوف يتم إيقاعها على هذا الموظف بعد اكتمال إجراءات التحقيق والاستجواب والمحاكمة، وفي حالة إهمال هذه الضمانات أو عدم احترامها فإن القرار التأديبيّ في هذه الحالة سوف يكون مشوبًا بالعيب، ومن ثمّ أجاز القانون الطعن به وأبطاله.^[٤]

ضمانات التأديب السابقة لإيقاع العقوبة التأديبية

هي من مجموعة من الإجراءات أو الخطوات التي تتخذها السلطات التأديبية في مواجهة الموظف العام المرتكب لفعل من شأنه أن يشكّل جريمة بموجب القانون، حال علمها بوقوع هذا الفعل منه أو بناءً على شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، وفي الوقت ذاته تعدّ بمثابة ضمانة لهذا الموظف، فيستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه وتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه، وعلى النحو الآتي:^[٥]

• مواجهة الموظف العام بالتهم المنسوبة إليه: لعلّ من بين أهم الضمانات السابقة لإيقاع العقوبة التأديبية على الموظف العام هو القيام بإجراء تحقيق معه، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما ينسب إليه من وقائع وأفعال جرمية، من خلال اطّلاعه على جميع الأدلة التي تثبت ارتكابه لها، مع بيان قدرتها على إيقاع العقوبة به في حالة ثبوت ارتكابه لها، ويجب أن يتم إعطاؤه فرصة للدفاع عن نفسه.

• فتح تحقيق رسمي بعد توجيه الاتهام للموظف العام: ويعدّ أول إجراء من إجراءات التأديب والتي تسعى من خلالها السلطة المختصة للوصول إلى الحقيقة في الواقعة المعروضة عليها، إذ لا يجوز إيقاع أيّ عقوبة بالموظف إلا بعد التحقيق معه، ولا يباشر بالتحقيق إلا بعد التأكد من وجود أدلة قوية تشير إلى ارتكاب الموظف العام لفعل يشكل انتهاك لقواعد القانون، ويعد التحقيق بمثابة الضمانة الأولى للموظف، والتي تعفيه من المساءلة والتجريم بمجرد الاشتباه أو في حالة الاتهام الباطل.

• الاستجواب من قبل السلطة المختصة للموظف العام: بعد أن يتم فتح تحقيق تتولى الإدارة العامة مسألة التحقيق والاستجواب، وهنا نعني بالاستجواب مناقشة الموظف المحال إلى التحقيق والاستفسار منه عما نسب إليه من وقائع، وإعطاءه فرصة للرد والدفاع عن نفسه، وفي حالة رفضه الإجابة فإنها تعدّ قرينة على اعترافه بارتكاب الفعل المنسوب إليه.
• اطلاعه على جميع القضايا المنسوبة إليه في الملف التأديبي: وهي كذلك تعدّ من الضمانات الأساسية للموظف العام؛ لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه ورد ما التهم الموجهة إليه، من خلال الاطلاع على جميع ما ورد في هذا الملف من أوراق ومستندات ووثائق تتعلق بالدعوى أو الشكوى المقدمة ضدّه، والتي من شأنها أن تساعده في أعداد دفاعه.

• حق الموظف العام في الدفاع عن نفسه: وهي كذلك تعدّ من ضمن الضمانات المهمّة التي تمنح للموظف العام، فيحق له الدفاع عن نفسه بنفسه، أو توكيل محامي خاص لهذه المهمة، كما يحق له بعد الاطلاع على الأوراق مناقشة اللجنة، وكذلك الشهود إن وُجِدوا، وحقّ الدفاع حق مقدس للشخص في جميع مراحل التحقيق لا يمكن إغفاله أو إهماله.

ضمانات التأديب المتزامنة لإيقاع العقوبة التأديبية

هذا النوع من ضمانات التأديب ترافق عملية التحقيق والاستجواب وتوجيه الاتهام للموظف العام، وبالتالي هي ضمانات غاية في الأهمية، ولا يمكن إغفال أيٍّ منها، وتتمثل في ضمان حيادية ونزاهة كل من يشترك في عضوية مجالس التأديب، وكذلك كفالة حق الرد للموظف العام لأي من أعضاء هذه المجالس إذا ما ساوره شك في افتقاد أحدهم إلى الحيادية والنزاهة، وعلى النحو الآتي:^[٦]

• الحيادية والنزاهة: وهي إحدى أهم الضمانات التأديبية التي يطمئن من خلالها الموظف العام لنزاهة وعدالة من يتولون محاسبته والتحقيق معه.
• النص على العقوبة: وفقًا لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" فإن قوانين الخدمة المدنية أخذت هي الأخرى بهذا المبدأ العام، فالعقوبة هنا تهدف إلى تقويم سلوك الموظف وضمان سير عمل المرافق العامة بشكل منتظم، لذا كان لا بد من تجريم الأفعال على سبيل الحصر وتحديدها بشكل واضح وصريح، مع بيان العقوبة الخاصة بكل واحد منها، وهذه العقوبة غالبًا ما تكون ذات طبيعة أدبية أو مالية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الفصل من الوظيفة.

• تسبيب القرار التأديبي: يجب أن يحتوي القرار التأديبي الصادر بحقّ الموظف العام على الدوافع والأسباب التي دعت الجهة التأديبيّة لاتخاذه، مع بيان جميع الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر هذاالقرار الإداري، والمتضمن الجزاء التأديبي بحقّ الموظف بناءً على الواقعة المجرمة والمرتكَبَة من قبله.
• وحدة العقوبة وتناسبها: من المبادئ القانونية الثابتة والرّاسخة هي عدم جواز معاقبة الشخص عن الفعل ذاته مرّتين، وهو ما أخذ به في القانون الإداري؛ إذ لا يجوز معاقبة الموظف العام عن الفعل ذاته مرتين، كذلك لا يجوز الجمع بين عقوبتين كالخصم من الراتب والإنذار بالفصل.

ضمانات التأديب اللاحقة لإيقاع العقوبة التأديبية

يطلق عليها البعض بالضمانات الإدارية والمتمثلة بالتظلم الإداري والضمانات القضائية، وحقيقة الأمر أن إيقاع العقوبة بالموظف العام إذا ما ثبت ارتكابه للفعل المجرم، لا يُنهي الضمانات التأديبية التي منحها إياه القانون والتي من شأنها تدعيم مبادئ وقواعد العدالة، وحماية حقوق الموظف العام، وتتمثل هذه الضمانات في أمرين مهمّين، هما:^[٧]

• التظلُّم الإداري: وهو عبارة عن التماس يقدمه الموظف العام إلى السلطة التأديبية التي تولت إصدار القرار التأديبي والمتضمن العقوبة بحقه، حيث يطالب فيه إلغاءه أو تعديله أو سحبه؛ لاعتقاده أن هذا القرار قد شابه عيبٌ ما، وعليه أن يبين نوع هذا العيب في التماسه هذا، كما يطلب إلغاءه كليًا أو جزئيًا، وينبغي أن يتم تقديم التظلم إلى السلطة التأديبية، أما إذا صدر القرار من المجالس التأديبية فقرارتها تعدّ نهائية لا يجوز التظلم فيها.^[٨]

• الطعن القضائي: وهو كذلك من بين الضمانات التأديبية اللاحقة لإيقاع العقوبة، وهو حق يكفله الدستور في العديد من التنظيمات القانونية، حيث يجوز فيه اللجوء إلىالقضاء، ويعطي القانون الحق للموظف العام إذا لم يكن مقتنعًا بنتيجة التظلم الإداري، وساوره القلق من هذا القرار اللجوء إلى القضاء الإداري وتقديم الطعن على هذا القرار.^[٩]

واجبات الموظف العام

ماذا يقع على عاتق الموظف العام؟

تعدّ الوظيفة العامة أمانة لدى الموظف العام يحب عليه المحافظة عليها، كما يجب عليه القيام بجميع الواجبات الموكلة إليه وبكل أمانة وشرف ودقّة، إذ إنّ الهدف منها ليس مجرّد إيجاد أناس يسعون للحصول من ورائها على المزايا والحقوق فحسب، إنّما تهدف الوظيفة العامة إلى إيجاد هيئة تتولى تسيير أمور المرافق العامة؛ وذلك لتقديم الخدمات على اختلاف أنواعها للأفراد داخل المجتمع، وبالتالي يقع على عاتق الموظف العام العديد من الواجبات والمهام منها:^[١٠]

• أداء العمل الوظيفي بدقة وأمانة ونشاط ونزاهة.
• تكريس جلّ وقته في العمل لأداء واجباته الوظيفية.
• طاعة رؤسائه واحترامهم واحترام قراراتهم الخاصةبالعمل.
• المحافظة على كرامة الوظيفة العامة، وعدم السعي إلى التربّح المادّي غير المشروع.
• الإخلاص والولاء للوظيفة والالتزام بسياسة الدولة.

المراجع

1. ↑ سليمان الطحاوي (1975)، الجريمة الـتأديبية، صفحة 41. بتصرّف.
2. ↑ نوفان العقيل العجارمة (2007)، سلطة تأديب الموظف العام دراسة مقارنة، عمان:دار الثقافة والنشر، صفحة 26. بتصرّف.
3. ↑ فايز مطلق السليمات (2013)، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، عمان:جامعة الشرق الأوسط، صفحة 74. بتصرّف.
4. ↑ فايز مطلق السليمات (2013)، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، عمان:جامعة الشرق الأوسط، صفحة 74. بتصرّف.
5. ↑ محمد سلطان الكعبي (2018)، ضمانات التأديبة للموظف العام دراسة مقارنة، الامارات:جامعة الامارات العربية المتحدة، صفحة 23. بتصرّف.
6. ↑ فايز مطلق السليمات (2013)، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، عمان:جامعة الشرق الأوسط، صفحة 96. بتصرّف.
7. ↑ علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، عمان:منشورات الجامعة الأردنية، صفحة 360. بتصرّف.
8. ↑ محمد وليد العبادي، القضاء الإداري دراسة مقارنة، الأردن:المسار للنشر والتوزيع، صفحة 249. بتصرّف.
9. ↑ سليم سلامة حتاملة، القضاء الإداري، صفحة 119. بتصرّف.
10. ↑ مشعل محمد العجمي (2011)، الضمانات التأديبية للموظف العام دارسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأردني، عمان:جامعة الشرق الأوسط، صفحة 24. بتصرّف.