محتويات
العلاقات الطردية لمنحنيات الطلب والعرض
إن العلاقة بين العرض والطلب هي المسؤولة عن توزيع القوى والموارد الاقتصادية، وتقود نظريات اقتصاد السوق، حيث تتولى نظرية العرض والطلب توزيع الموارد بأفضل طريقة فعّالة ممكنة.[١]
فلنأخذ مثالاً نرى من خلاله كيف يؤثر كل من الطلب والعرض على السعر والعلاقة بينهم، تخيل أن الشركة القائمة على اللعبة المفضلة لديك قد أصدرت نسخة خاصة من اللعبة على أقراص مضغوطة مقابل 20 يورو:[٢]
- لو أظهر تحليل سجل الشركة السابق أن الزبائن لن يشتروا الأقراص بسعر أعلى من 20 يورو؛ فسيتم إطلاق 10 أقراص فقط لأن تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة جداً بالنسبة للمنتجين لإنتاج كميات أكبر.
- لو تم طلب هذه الأقراص من قِبَل 20 شخصاً سيرتفع السعر بالتالي وفقاً لقانون الطلب الذي ينص على أنه عندما يزداد الطلب يزداد السعر، وبالتالي سيشجع الارتفاع في السعر على إصدار أقراص جديدة وفقاً لقانون العرض الذي ينص على أنه كلما ارتفع السعر ازدادت الكمية المعروضة.
- لو تم إنتاج 30 قرصاً، وكانت الكمية المطلوبة هي 20، فإن السعر لن يرتفع؛ لأن العرض أكبر من الطلب.
أضف إلى هذا أنه حتى بعد أن يشتري المستهلكون الأقراص الـ 20 التي تم إنتاجها، ستنخفض أسعار الكمية المتبقية من الأقراص عندما يحاول المنتجون بيع الأقراص المتبقية؛ أي إن انخفاض السعر سيجعل الأقراص متاحة بشكل أكبر للأشخاص الذين كانوا قد قرروا سابقاً بأن تكلفة الفرصة البديلة لشراء القرص عند سعر 20 يورو كانت مرتفعة جداً. [٢]
ونلخص فيما يأتي العلاقات ما بين العرض والطلب عند وضعها على رسم بياني واحد تحت مسمى التوازن وعدم التوازن:
علاقة التوازن
يحدث التوازن عند نقطة تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب، وهذا يدل على وجود توزيع كفء للموارد، فعندما يتساوى العرض والطلب نقول بأن الاقتصاد في حالة توازن.[٢]
وفي هذهِ الحالة يكون توزيع الموارد عند هذه النقطة بأفضل حالاته إذ إن كمية البضاعة التي تم عرضها مساوية تماماً للكمية المطلوبة، وهكذا يقود لحالة من الرضى لدى الأفراد والشركات والدول تجاه الحالة الاقتصادية الحالية، وعند سعر التوازن يبيع المنتجون جميع السلع التي أنتجوها كما ويحصل المستهلكون على كل السلع التي يطلبونها.[٢]
ويجدر بنا هنا أن نذكر أن على أرض الواقع تتغير أسعار البضائع والخدمات بشكل مستمر وفقاً لتقلبات العرض والطلب، أي أننا نرى التوازن الحقيقي للسوق بشكل نظري فقط.[٢]
علاقة عدم التوازن
يحدث عدم التوازن عندما لا يتقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب وهذا يدل على عدم وجود توزيع كفء للموارد، فعندما لا يتساوى العرض والطلب نقول بأن الاقتصاد في حالة عدم توازن.[٣]
فائض الطلب
إذا تم تحديد سعر منخفض سيقوم عدد كبير من المستهلكين بطلب البضاعة، في حين لا يقوم المنتجون بإنتاج كميات كافية منها لأن ربحها قليل، أي أن فائض الطلب ينشأ عندما يكون السعر تحت سعر التوازن، أي أن هناك كمية من البضائع المنتجة لا تكفي لتلبية طلبات جميع المستهلكين، وسيتنافس المستهلكون لشراء البضاعة عند هذا السعر، مما يؤدي إلى زيادة السعر ويترتب على هذا قيام المنتجين بإنتاج بضائع أكثر مقربين بذلك السعر لحالة التوازن.[٣]
فائض العرض
إذا تم تحديد سعر مرتفع للغاية ستكون هنالك حالة فائض عرض وسيكون هناك توزيع غير كفء للموارد؛ أي أنه قد تم إنتاج كميات كبيرة واستهلاك كميات أقل، حيث يحاول المنتجون إنتاج بضائع أكثر لبيعها لكي يزيدوا من أرباحهم، ولكن المستهلكين سيجدون أنها أقل جاذبية وسيشترون كميات أقل لأن سعرها مرتفع جداً.[٣]
العلاقة الطردية للطلب والعرض بالنسبة لعامل الوقت
إن العرض يتأثر بالوقت على عكس الطلب حيث يتوجب على العاملين أن يبدوا ردة فعل أسرع تجاه أي تغير يحدث على الطلب أو السعر، وتحديد أسبابه وفيما إذا كان هذا التغير دائمًا أو مؤقتًا.[٣]
ولتوضيح ذلك فعلى سبيل المثال، عند حدوث ظاهرة تتعلق بالشمس ويكون هناك إقبال على شراء النظارات الخاصة، سيقوم المنتجون بتلبية الطلب بتشغيل معداتهم بشكل مركز أكثر، أما إذا أما حدث أمر يستمر لوقت أكثر من ذلك؛ فسيحتاج المشترون هذه السلعة لوقت أكبر، أي أن التغير في الطلب والسعر سيمتد لفترة أطول، وسيكون على المنتجين أن يغيروا من معداتهم ووسائل إنتاجهم لتلبية مستويات طويلة الأجل من الطلب.[٢]
الشكل العام لمنحنيات العرض والطلب
إن العرض والطلب يعدان من أساسيات علم الاقتصاد والعمود الفقري الذي يقوم عليه الاقتصاد في السوقين المحلي والدولي، ويُعرّف الطلب على أنه ما يطلبه أو يرغب الزبون بشرائه من خدمة أو منتج بسعر معين.[٣]
وَتُعرّف العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة أو الخدمة بعلاقة الطلب، بينما يُعرّف العرض على أنه كمية البضائع التي يستطيع المنتجون عرضها للزبائن بسعر معين، وَتُعرّف العلاقة بين السعر والكمية المعروضة أو الخدمة بعلاقة العرض، وعليه فإن السعر هو نتيجة للعرض والطلب الحاصلين.[٣]
أما بالنسبة للمنحنى الخاص بالطلب فهو مائل نحو الأسفل ويُعبّر عن العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر؛ فكلما ارتفع سعر منتج ما قلّ الطلب عليه، وكلما قلَّ سعر منتج ما ارتفع الطلب عليه، بينما المنحنى الخاص بالعرض مائل نحو الأعلى ويعبّر عن العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة والسعر؛ فكلما ارتفع سعر منتج ما ارتفعت كمية العرض عليه، وكلما قلَّ سعر منتج ما قلت كميات العرض.[٣]
