الفرق بين الدستور والقانون الدستوري

الفرق بين الدستور والقانون الدستوري

إن المفهوم العام للدستور يعني القانون الأعلى الأساسي في الدولة، والقواعد الأساسية التي تقوم بتحديد شكل الدولة ونوع الحكومة وتنظيم السلطات وعلاقتها ببعضها،^[١] أما القانون الدستوري فيشير إلى القواعد القانونية المتضمنة في الدستور، ويتضمن شرح وتعديل نصوص وبنود الوثيقة الدستورية حتى يتمكن من استخراج قواعده القانونية.^[٢]

وعلى ذلك فهناك فرق كبير بين مفهوم الدستور والقانون الدستوري، ويمكن إيجاز الفرق بينهما في النقاط الثلاث التالية:^[٣]

• يعدّ الدستور مصدراً من مصادر القانون الدستوري، فالقانون الدستوري قواعد قانونية مصدره العرف الدستوري، ويقوم الدارس بالبحث في قواعد الحكم في العرف الدستوري والتشريعات العادية بالإضافة لنصوص وثيقة الدستور.
• يعد مصطلح الدستور ذا نطاق أوسع من القانون الدستوري؛ لأنه يشتمل على موضوعات غير دستورية مثل التنظيم القضائي والمالي والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأحيانا يكون ذا نطاق أضيق إذا ما غفل عن بعض الموضوعات ذات الطبيعة الدستورية وتركها للعرف الدستوري أو القوانين العادية.

أساليب نشأة الدساتير

تقسم أساليب نشأة الدساتير إلى قسمين كما يأتي:

• أساليب ديمقراطية

وعددها اثنان: أسلوب الجمعية التأسيسية، أو ما يسمى بالجمعية النيابية التأسيسية التي تكون منتخبة من الشعب وتقوم بمهمة وضع الدستور للدولة ليكون واجب التنفيذ، ومثال عليها دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1776م، وأسلوب الاستفتاء الشعبي، أو ما يسمى بالاستفتاء الدستوري الذي يؤخذ مباشرة من الشعب بعد تحضيره من الجمعية المنتخبة من الشعب، ولا يصبح نافذًا إلا بعد موافقة الشعب، ومثال عليه الدستور الفرنسي 1946م.^[٤]

• أساليب غير ديمقراطية

وعددها اثنان: أسلوب المنحة، يصدر من الحاكم صاحب السلطة والسيادة فقط دون مشاركة أحد له في وضع الدستور، ومثال عليه دستور الملك لويس السابع عشر في فرنسا 1814م، وأسلوب العقد: وتكون نشأة الدستور باتفاق بين الحاكم والشعب على وضع الدستور في هيئة عقد ملزم، ويترتب عليه عدم السماح لأي طرف منهما بتعديل أو إلغاء الدستور إلا باتفاق الطرفين، ومثال عليه دستور البحرين 1973م.^[٥]

مصادر القانون الدستوري

يأخذ القانون الدستوري أحكامه من مجموعة من المصادر، وأهمها ما يأتي:^[٦]

• التشريع

وهي النصوص المدونة التي تصدر عن هيئة أو مؤسسة خاصة تسمى السلطة من خلال إجراءات محددة ومعينة، ولكن تعديله يحتاج إجراءات خاصة تختلف عن طريقة تعديل التشريعات العادية.

• القضاء

ويكون مصدرا للقانون الدستوري في الدولة ذات الدستور العرفي غير المكتوب مثل إنجلترا، وكذلك في الدول التي تأخذ بالسوابق القضائية مثل أمريكا ونيوزلندا وأستراليا.

• العرف

ويعني انتشار سلوك معين بشكل مستمر ولفترة زمنية طويلة مما يجعله قويًا وملزمًا مثل القانون المكتوب.

• الفقه

ويشمل الأبحاث والدراسات التي يقوم بها فقهاء القانون، وهي مصدر لتفسير الدستور وطريقة وضعه.

أنواع الدساتير

تقسم الدساتير إلى أنواع عديدة كما يأتي:

• تقسم من حيث كيفية التعديل إلى الدستور المرن والدستور الجامد

الدستور المرن هو الدستور الذي يسهل إجراء تعديلات عليه بإجراءات سهلة بسيطة فيكون مثله مثل القوانين العادية في الدولة، أما الدستور الجامد فهو الذي يصعب تعديله إلا بصعوبة وبإجراءات مشددة.^[١]

• تقسم من حيث التدوين وعدمه إلى الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب

المكتوب أو المدون هو الذي تكون معظم قواعده وثيقة في وثيقة أو وثائق رسمية، أما غير المكتوب فيطلق عليه العرفي ويكون بقواعد تم التعارف عليها لمدة طويلة كعادات وتقاليد واتفاقات دستورية فأصبحت قانونا ملزما، فالعرف هو مصدر قواعدها.^[١]

المراجع

1. ^ ^{أ ب ت} حسن البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية، صفحة 111. بتصرّف.
2. ↑ حسن البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية، صفحة 33.
3. ↑ حسن البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية، صفحة 34.
4. ↑ بن يونس المرزوقي، الدستور، صفحة 17.
5. ↑ بن يونس المرزوقي، الدستور، صفحة 15. بتصرّف.
6. ↑ موقع الجامعة، محاضرات في القانون الدستوري السنة الأولى، صفحة 10-13. بتصرّف.