الفرق بين الفسخ القضائي والفسخ والرضائي

محتويات

١ نظرية الفسخ
٢ مفهوم الفسخ القضائي
٣ مفهوم الفسخ والرضائي
٤ الفرق بين الفسخ القضائي والفسخ والرضائي

نظرية الفسخ

استقر العمل في القانون على قاعدة عامة مفادها أن العقد شريعة المتعاقدين، وعليه متى ما اتجهت إرادة شخصين على إبرام عقد ما بينهما، ومن ثم أصبح هذا العقد نافذًا ساري المفعول، لن يستطيع أحد الطرفين فسخ العقد أو نقله أو إنهاءه إلا باتفاق الطرفين، ووفقًا لما نص عليه القانون، ولكن في ذات الوقت أجاز القانون للقاضي بناءً على طلب أحد طرفي العقد فسخه وإنهاؤه، إذا ما أخل الطرف الآخر بالتزاماته، كما وأجاز القانون لطرفي العقد الاتفاق على فسخ العقد إذا ما أخل أحد الطرفين بالتزاماته بموجب العقد المبرم، أو إذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرف الذي أخل بالتزامه بموجب العقد، وعليه ينشأ ما يُعرف في القانون بالفسخ.^[١]

مفهوم الفسخ القضائي

يُعدّ فسخ العقد بمثابة الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون على أحد أطراف العقد إذا ما أخل بتنفيذ إلتزاماته التي يفرضها عليه العقد مع بقاء الطرف الآخر في العقد على استعداد تام لتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في ذات العقد، وبهذا فإن الفسخ ينهي الرابطة العقدية التي ارتبط بها طرفي العقد القانوني، والفسخ في اللغة هو النقض، في حين أنّه في القانون إنهاء للرابطة العقدية بجميع آثارها السابقة والحالية والمستقبلية، مع ملاحظة أن القانون أعطى الحق للطرف المتضرر من فسخ العقد القدرة على اللجوء للمطالبة بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا التصرف، كما لو امتنع المستأجر عن دفع الأجرة في عقد الإيجار، ففي هذه الحالة يعطي القانون الحق للمؤجر في طلب فسخ العقد لعدم وفاء الطرف الأول بالتزاماته الواردة في العقد.^[٢]

ويرى البعض أن فكرة الفسخ تعود بالأصل إلى وجود شرط ضمني بين أطراف العقد، مفاده أن عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد يؤدي إلى إنتفاء الغاية من إبرامه والبعض الآخر يرى أن فكرة الفسخ تعود إلى السبب إذ يرون أن عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ينهي الغاية أو السبب من العقد.^[٢] والقانون بعطي الحق في العقود الملزمة للجانبين في حالة امتناع أحد الأطراف من الوفاء بالتزاماته، فإنّ للطرف الآخر المطالبة بالتنفيذ العيني أو المطالبة بالتنفيذ عن طريق التعويض، أو فسخ العقد، وللمحكمة في هذه الحالة سلطة تقديرية واسعة بالحكم بالفسخ إذا ما اقتنعت بوجود ما يبرره.^[٣]

والفسخ كواقعة مادية لا يمكن تصورها إلا في العقود الملزمة لجانبين، إذ لا يتصور أن يكون هنالك فسخ في العقود الملزمة لجانب واحد مثل عقود الوديعة ولكي يحدث الفسخ لا بُدّ أن يمتنع أحد الأطراف عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، ويستوي في ذلك سواء كان عدم الوفاء بتنفيذ التزامه كليًا أو جزئيًا مع بقاء الطرف الآخر على استعداد تام للقيام بالتزاماته التي يفرضها عليه العقد، كما وله القدرة على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد والبعض يشترط للفسخ أن يكون عدم التنفيذ ناتجًا عن خطأ المدين ومنهاالقانون المدني المصري والسوري، وعليه إذا كان عدم التنفيذ يعود لسبب أجنبي لا دخل للمدين فيه فلا يجوز للطرف الآخر المطالبة بفسخ العقد، كما ويجب أن يُعذر المدين حيث لا يجوز للدائن في العقود الملزمة للجانبين المطالبة بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزاماته إلا بعد أن يقوم بإعذاره.^[٤]

مفهوم الفسخ والرضائي

هو اتفاق الأطراف المتعاقدة على فسخ العقد إتفاقيًا حيث يتم برضا المتعاقدين وباتفاقهم، ويتم اللجوء لهذا النوع إذا ما أخل أحد أطراف العقد بتنفيذ التزاماته مباشرة، ودون الحاجة إلى الأعذار أو اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم قضائي بذلك، كما ويتحقق الفسخ الرضائي بمجرد توافر شروطه التي جرى الاتفاق عليها بين المتعاقدين، وعدم تنفيذ الالتزام المفروض بموجب العقد المبرم يكون لسبب أجنبي خارج عن إرادة ذلك المتعاقد الذي أخل بالتزامه، وعليه فالفسخ هنا يقع بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء بما نص عليه العقد من شروط معينة، حيث وبموجب الشرط الفاسخ سوف يكون العقد قابلًا للفسخ بمجرد الإخلال بالتنفيذ، وعليه سوف لن يملك قاضي المحكمة في هذه الدعوى سلطة الحكم بغير ما جاء في الشرط الفاسخ، فيكون حكم المحكمة كاشفًا للفسخ وليس منشئًا له، والبعض يضيف نوعًا أخرًا من الفسخ هو ذلك الفسخ الذي يحدث بحكم القانون وبإرادة الدائن المنفردة، وهو فسخ يقرر بموجب نص القانون ويعد استثناءً من النوعين السابقين، حيث ينص القانون في بعض الأحيان على فسخ بعض العقود القانونية ذات الطبيعة الخاصة مثل عقود بيع العروض والمنقولات، إذ غالبًا ما تتقلب أسعارها وغالبًا ما تكون عرضة للتلف بمرور الزمن، أو فيعقود العمل حيث يجيز القانون لرب العمل فسخ العقد وفصل العامل الذي يرتكب خطأ جسيمًا دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة.^[٥]