تعبير عن رجال الشرطة
انهم آمان البلد فلولاهم لكان القوي يأكل الضعيف فهم اساس النظام واساس الآمان فهم يسهرون على راحتنا في الوقت الذي نحن نكون به نيام .
ينبغي لكلِّ مجتمع أن يتجهز بجهاز شرطة يكلِّفه مهمةَ "حفظ النظام" و"فرض احترام القانون". إن لكلمة police شُرْطة الأصلَ الاشتقاقي نفسَه لكلمة politique ["سياسة"]، وهي ذات صلة بحُكْم "المدينة" [polis باليونانية]. فمرمى العمل الشُّرَطي، كمرمى العمل السياسي، هو إحلال السلام في الحياة الاجتماعية، أي بناء مجتمع متحرر من سطوة العنف.
وظيفة الشرطة هي المساهمة في ضمانة حريات المواطنين وفرض احترام حقوقهم وضمان أمنهم. ينبغي على عناصر الشرطة أن يكونوا حرفيًّا "عناصر سلام"، أي أنهم ينبغي أن "يصنعوا السلام" بين الأفراد والجماعات التي تعيش في المدينة نفسها. لذا ينبغي على الشرطة تحييدُ مثيري العنف وكفُّ أذاهم. فوظيفة الشرطة هي أساسًا وظيفة "مضادة للعنف".
ينبغي إذنْ إعمال الوسائل الأكثر فعالية لبلوغ الغاية المنشودة. والوسائل الأنسب لصنع السلام هي وسائل سلمية. نقع هنا على مبدأ فعالية إستراتيجية العمل اللاعنفي: ينبغي على الوسائل المعمول بها أن تنسجم مع الغاية وأن تتناغم معها. إذًا فالمهمة الرئيسية للشرطة هي درء النزاعات، وحلها عند الاقتضاء، وذلك باللجوء إلى الطرائق اللاعنفية للتوسط والوساطة والمصالحة. لذا فمن الضرورة الماسة أن يتضمن التأهيلُ المقدَّم في مدارس الشرطة تدريبًا على هذه الطرائق كلما كان ذلك ممكنًا.
مع ذلك، قد تضطر الشرطة إلى استخدام طرائق "إكراه بدني" – بالمعنى الحرفي لهذه العبارة – بغية تحييد مثيري العنف وكفِّ أذاهم. هناك مواقف بعينها يصعب فيها، من دون اللجوء إلى العنف، تحييدُ فرد أو عدة أفراد مسلحين يهددون حياة الغير. إلا أنه حتى في ظروف كهذه ينبغي فعل كلِّ ما في الوسع لنزع سلاح الجاني أو الجناة وإلقاء القبض عليهم مع تجنُّب جرحهم أو قتلهم. فإذا وقع، على الرغم من كلِّ شيء، موتُ إنسان على أيدي الشرطة، يُعَدُّ ذلك فشلاً يحظر أيَّ "إعلان عن النصر". وإذا أخفقَتِ الشرطةُ في إعادة إحلال السلام الاجتماعي دون استخدام العنف القاتل، فإن المجتمع برمَّته يشترك في المسؤولية عن هذا الإخفاق. عندما ترفض الديموقراطية الاعتراف بعنفها بوصفه فشلاً فإنها تبدأ بنفي نفسها بنفسها.
يجدر هنا التساؤل عما إذا كان في الإمكان سَنُّ عُرْف عام يقوم إبانه ممثلٌ عن الدولة، كلما تسبَّب استخدامُ قوى الشرطة في موت إنسان، بالاعتراف بأن ممارسة العنف القاتل، حتى وإن كان ضروريًّا ذلك العنف، هو دائمًا مأساة ومصيبة وفشل – وأنه ينبغي إذن أن يعاش كحالة "حِداد".
إن وجود حالات قصوى تُفرَض فيها ضرورةُ اللجوء إلى العنف لا يمكن له أن يفيد ذريعةً لردِّ الاعتبار للعنف كوسيلة اعتيادية وسوية لتأمين النظام العام وإعادة إحلال السلام الاجتماعي. ولكي لا يصير الاستثناءُ قاعدةً، بل يأتي على العكس ليؤكدها، من الضروري أيضًا اعتماد الصرامة في احترام هذه القاعدة.