عناصر عقد العمل
يتكون عقد العمل من عناصر أساسية مكونة له، هذه العناصر يجب أن تتواجد في عقد العمل وإلا اعتبر العقد باطلًا، ومن هذه العناصر: العمل والمدة الزّمنية والتبعية والأجر، ويُعد هذا الأخير من أهم عناصر عقد العمل، وهو السبب الأساسي للعامل من أجل القيام بالعمل المُكلف به، والناظر في أغلب تشريعات الدول يجد أنَّ الأجر غير محدد بشكلٍ مُفصل، لكن حمايةً للعامل باعتباره الطرف الضعيف في عقد العمل تمَّ تحديد الحد الأدنى للأجر، بحيث إذا ثبت أنَّ صاحب العمل لم يتقيد بالحد الأدنى يُعرض نفسه للمسائلة القانونية، وفي هذا المقال سيتم تعريف الأجر ومكوناته، بالإضافة إلى بيان أهمية تحديد الحد الأدنى للأجور.[١]
تعريف الأجر ومكوناته
إنَّ تعريف الأجر يشمل العديد من التعاريف المختلفة بحسب الزاوية التي يُنظر إليها لتعريف الأجر، بحيث يُعرف الأجر باللغة على أنه: "الثواب والمكافأة"، كما للأجر معنيان مُتقاربان أحدهما يدّل على الجزاء عن القيام بالعمل الصّالح، الآخر الأجر بمعناه الاقتصادي؛ أي الأجر عن العمل الذي يبذله الإنسان، وبالتالي فإنَّ تعريف الأجر من الناحية الاقتصادية هو: " المبلغ الذي يُدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر. ويتوسع بعضهم في مفهوم الأجر حتى يشمل جزءاً من دخل صاحب المشروع الذي يقوم بإدارته بنفسه وذلك لقاء قيامه بالعمل تنظيمًا أو إدارةً"[٢]، أمّا عن مكونات الأجر فهي تشمل العديد من المُستحقات التي تُستحق للعامل خلال فترة عمله، فالأجر لا يقتصر على المقابل المادي الذي يأخذه العامل شهريًّا أو يوميًّا أو بحسب ما هو مُتفق عليه في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، بل يضم الأجر أيضًا جميع المدفوعات والتعويضات التي يحصل عليها العامل بصورة منتظمة أو عرضية، من الأمثلة على ذلك: بدل الساعات الإضافية والعلاوات، بالإضافة إلى الأسهم بالشركة، والمُخصصات العائلية التي يدفعها صاحب العمل، إضافةً إلى جميع المُخصصات العينية كتأمين السكن وعلى نحو ذلك.[٣]
أهمية تحديد الحد الأدنى للأجور
باعتبار أنَّ عقد العمل من العقود الاجتماعية والتي كان فيها المشرّع اجتماعيًّا أكثر من كونه قانونيًّا؛ وذلك لأنَّ عقد العمل يتكون من طرفين العامل وصاحب العمل، وبالطّبع فإنَّ العامل هو الطّرف الضعيف في عقد العمل كان لزامًا على المشرّع حمايته من قوّة صاحب العمل، فعمل المشرّع على تنظيم العديد من الأحكام، ومن أهم هذه الأحكام تحديد الحدِّ الأدنى من الأجور، كون أنّه من الصعب تحديد أجر لكل عمل على حدا، نظرًا لكثرة هذه الأعمال وتشعبها، فكان تحديد الحد الأدنى للأجر خير الأمور التي تحمي العامل من إجحاف صاحب العمل، حيث لا يجوز لهذا الأخير أن يُعطي العامل أقل من هذا الحد وإلا تعرّض للمسؤولية القانونية بقوة القانون، ويحق للعامل مطالبته أمام المحكمة المختصة بالمبالغ التي تم اقتطاعها منه، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الدعاوي العمالية في بعض الدول تُقيد لدى المحاكم دون أي رسم حمايةً له.[٣]
