تعريف السلطة القضائية
يُمكن تعريف السلطة القضائية اصطلاحاً بأنّها تلك السلطة التي تضمن تطبيق الأحكام القضائية والقواعد التنظيمية المُقرّة قانونياً، والالتزام بمضامينها من قبل السلطات العامة والأفراد، وهي الحق الكافل لسيادة الجهاز القضائي في البت بالقضايا المطروحة حسب ما يملكه من صلاحيات وما يختص به من شؤون.[١]
مفهوم استقلال السلطة القضائية
يُمكن النظر إلى مفهوم استقلال السلطة القضائية من جهتين مختلفتين ومتكاملتين لبيان ماهيته، ويُمكن توضيح ذلك من خلال النقاط الآتية:[٢]
- المفهوم الشخصي: يتعلّق بالاستقلال الشخصي للقضاء، وهو ما يكفل للقاضي عدم تعرضه للمحاسبة إن أقرّ أحكاماً خاطئة إلّا إذا كان خطؤه جسيماً أو أنّه قام بالغش، وذلك لإعطائه مساحة من الحرية في الاجتهاد في عمله، ومنع تقديم دعاوى كيدية ضده.
- المفهوم الموضوعي: ويُعنى به استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلا يُسمح للأخيرتين التدخل في اختصاص الجهاز القضائي في الدولة أو تقييد صلاحياته بأيّ شكل من الأشكال، ويوجب الاستقلال الموضوعي احترام الأحكام الصادرة عن القضاء والالتزام بها، وتجنب التحايل والمماطلة في تنفيذها.
صلاحيات السلطة القضائية
تُناط السلطة القضائية بمجموعة من الوظائف والمسؤوليات، وتمتلك لتأديتها الصلاحيات اللازمة، ويُمكن توضيح طبيعة هذه الصلاحيات والكشف عن ماهيتها من خلال النقاط الآتية:[٣]
- المراجعات الدستورية: تُؤدّي السلطة القضائية دوراً رقابياً على غيرها من الجهات الأخرى في الدولة، فهي تتمتع بصلاحية مراجعة ما يصدر عن هذه الجهات من أنشطة أو قرارات لضمان التزامهما بمضامين الدستور وأحكامه.
- الصلاحيات الإضافية: إلى جانب المراجعات الدستورية تمتلك السلطة التشريعية بعض الصلاحيات الإضافية التي تُخوّلها التدخل بشكل جزئي مقيد في سنّ القوانين والتشريعات، ويتخذ هذا التدخل عدّة أشكال منها تقديم الاستشارات الدستورية، وإشراك القضاء في إجراء بعض التعديلات على الدستور، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في أوقات الأزمات، والقدرة على إقالة رئيس الدولة وحل البرلمان إن استدعى الأمر ذلك.
المراجع
- ↑ مسراتي سليمة، "إستقلالية السلطة القضائية كأهم ضامن للحق في التقاضي"، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد التاسع، صفحة 91. بتصرّف.
- ↑ فتحي عبد العال (2017-2)، "علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وأثرها على استقلال القضاء في التشريع الفلسطيني مقارنة بالشريعة الإسلامية"، صفحات 27 و28، www.library.iugaza.edu.psً، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-21. بتصرّف.
- ↑ نورا هيدلينغ، تصميم السلطة القضائية، صفحة 5-13. بتصرّف.
