تعريف القانون الجنائي الخاص

تعريف القانون الجنائي الخاص

يعرف القانون الجنائي بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم الدولة بسنها لتبين ما بعد الجريمة وما يفرض على المجرم من عقوبات، وهي تحدد سياسة التجريم والجزاء وكيف تقضي الدولة لحقها من العقاب بما يضمن حقوق المتهم وحقوق الضحية، وتقرر العقوبة الخاصة لكل جريمة على حدة.

ويتكون القانون الجنائي من قواعد تقسم إلى نوعين، القواعد العامة والتي تسمى بالقسم العام وتهتم بالقواعد والنظريات العامة للجريمة، أما القسم الثاني فهو القواعد القانونية الخاصة ويسمى بالقسم الخاص والتي تقوم بدراسة مفردات وأركان الجريمة وظروفها وبناءً عليه تقرر العقوبة المقررة لها، أما بالنسبة للقانون الجنائي الخاص فيعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي قصد المشرع من خلالها تحديد الأفعال الإجرامية والعقوبات المقررة لها وهي تكون على شكل عقوبات أو تدابير وقائية. ^[١]

تفاصيل القانون الجنائي الخاص

يقصد بالقسم الخاص أو قواعد القسم الخاص من القانون الجنائي قواعد تحدد كل جريمة على حدة، وتقوم بتعيين كل فعل من الأفعال المعاقب عليها من قبل القانون كالقتل والسرقة، والاغتصاب، فكل جريمة من هذه الجرائم المتخلفة لها عناصرها وأركانها التي تميزها عن الجرائم الأخرى، ومن ناحية تاريخية فإن القانون الجنائي الخاص أقدم وأسبق من القانون الجنائي العام علماً بأن التشريعات القديمة لم تتضمن سوى القسم الخاص، فلذلك تختص الدراسة التاريخية للقانون الجنائي بالقسم الخاص والذي كان مصدراً للأحكام العامة، واستمدت منه التشريعات الجنائية العامة.

ويتميز القانون الجنائي الخاص بأنه يخضع للتغيير المستمر كونه أكثر اتصالًا بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي بالضرورة تخضع لتغيير مستمر بسبب تغيير الزمان وتطوره وتغيير المكان أيضاً، فعلى سبيل المثال وُجد أفعال لم تكن مجرمة في السابق، وأصبحت مجرمة حاضراً فإن رأى المشرِّع أن الحماية والمصلحة تبرر ضرورة تجريم فعل معين فيقوم بتجريمه تفادياً لأي أفعال مسيئة بالمصالح العامة والخاصة.^[٢]

خصائص القانون الجنائي الخاص

هناك عدة خصائص للقانون الجنائي الخاص، ومنها ما يأتي:^[٣]

• احترام مبدأ الشرعية الجنائية: هي أهم نقطة في القانون الجنائي الخاص، والذي يضمن الحفاظ على حرية الأفراد، ومصالحهم الخاصة وأيضاً يضمن المصلحة العامة من المنطق القائم على الحفاظ على حق الدولة في المنع والعقاب، ويتمحور مبدأ الشرعية على نص الجرائم والعقوبات المتعلقة بالجرائم، والجدير بالذكر أن القانون الجنائي يُقدس مبدأ الشرعية ويحترمه.
• قانون أحادي المصدر: يقصد هنا أن النص التشريعي المكتوب يصدر من السلطة المختصة بإصداره فقط.
• قانون غير جامد: أي أنه قانون قابل للتغيير، ومتحرك يتطور بتطور المجتمع وتغير السياسة الجنائية له.

أقسام القانون الجنائي الخاص

للقانون الجنائي الخاص أقسام عدّة، وهذه بعض منها:^[٤][٥]

• الجرائم الماسة بأمن الدولة.
• الجرائم الماسة بحقوق الإنسان.
• جريمة القتل العمد والقتل الخطأ.
• جرائم الإيذاء.
• الجرائم الماسة بالأموال.
• الجرائم الماسة بالآداب.
• جرائم المخدرات.
• الجرائم الإلكترونية.

المراجع

1. ↑ "ماهية القانون الجنائي"، جامعة محمد لمين دباغين صطيف، اطّلع عليه بتاريخ 4/4/2022. بتصرّف.
2. ↑ الدكتور محمد اكريم، الدكتور عابد العمراني الميلدوي، القانون الجنائي الخاص في شروح، صفحة 5 - 6 . بتصرّف.
3. ↑ فوزي أكريم، القانون الجنائي الخاص، صفحة 1. بتصرّف.
4. ↑ فوزي أكريم، القانون الجنائي الخاص، صفحة 1 . بتصرّف.
5. ↑ الدكتور محمد اكريم، الدكتور عابد العمراني الميلدوي، القانون الجنائي الخاص في شروح، صفحة 5 - 6. بتصرّف.