تعريف المحاسبة الحكومية
تُعرّف المحاسبة الحكومية (بالإنجليزية: Government Accounting) على أنها التسجيل الوافي والشامل للعمليات المالية المتعلقة بالحكومة، وتحليلها، وتبويبها، وتلخيصها، والإبلاغ عنها، والاحتفاظ المنهجي للسجلات المحاسبية والمالية.[١]
وتشمل المحاسبة الحكومية المعاملات والعمليات الاقتصادية ذات العلاقة التي توضح المركز المالي للمنشآت الحكومية مثل تأدية المدفوعات، وتسوية الالتزامات، وتحصيل المبالغ المستحقة، وبيع الأصول وشرائها، وقابلة استخدامها، والتحويلات، والإيصالات وغيرها.[١]
إلى جانب تقديم التقارير المالية بشكل دوري ومنتظم، التي تحتوي على تفاصيل مالية دقيقة يعتمد عليها مستخدمو البيانات المالية لاتخاذ القرارات الصائبة، وكوسيلة للإدارة السليمة.[١]
وبطريقة مبسطة يمكن تعريف المحاسبة الحكومية على أنها إدارة موارد الدولة من أصول، والتزامات، ومصروفات ذات علاقة بالأموال الحكومية بفعالية تضمن توزيع هذه الموارد على البرامج الحكومية المختلفة التي تخدم قطاعات الدولة المجتمعية، والسياسية، والاقتصادية.[١]
ميزات المحاسبة الحكومية
تختلف ميزات المحاسبة الحكومية عن محاسبة القطاع الخاص، وفيما يلي أبرز هذه الميزات:[٢]
- لا تكشف سجلاتها المحاسبية عن الربح والخسارة
المنشآت الحكومية لا تهدف للربح، لذلك لا تبلغ سجلاتها المحاسبية عن الربح والخسارة، فهي تهدف لإدارة الممتلكات الحكومية، واستثمار المال العام بأنشطة لتطوير الاقتصاد، عكس المنشآت الخاصة التي يتمحور النظام المحاسبي فيها على إظهار الربح والخسارة.
- اعتماد نظام القيد المزدوج في مسك الدفاتر
أي أن كل معاملة مالية لها تأثير مزدوج، بمعنى أنّ كل معاملة مالية تُخصم في الدفاتر المحاسبية، تضاف في الجانب الآخر من هذه الدفاتر.
- اعتماد اللوائح الحكومية
يعتمد تقييد المعاملات المالية في الدفاتر المحاسبية الحكومية بناءً على القواعد والسياسات المالية التي تقرّها الحكومة.
- جميع معاملاتها بنكية
بمعنى أنّ كل منشأة حكومية تفتح حساب بنكي خاص بها، ومنفصل عن المنشآت الحكومية الأخرى، لأداء جميع معاملاتها المحاسبية عن طريق حسابها البنكي.
- مراقبة الميزانية الحكومية
أي أنّ مصروفات أي منشأة حكومية يجب أن لا تزيد عن الحد المخصّص لها ضمن الميزانية الحكومية العامة، عكس المنشآت الخاصة التي تتحكّم مصروفاتها بميزانيتها الخاصة.
- التدقيق من جهات حكومية
تدقيق السجلات المحاسبية الحكومية تكون من قبل الجهة الحكومية المعتمدة، عكس المنشآت الخاصة التي توكل مهمة التدقيق الخارجي لمكاتب التدقيق الخاصة، والهدف من ذلك منع أي اختلاس أو إساءة استخدام للموارد والممتلكات الحكومية، والمصروفات الحكومية للصالح الخاص.
أهداف المحاسبة الحكومية
معالجة البيانات المالية والمعاملات الاقتصادية ذات العلاقة بموارد الدولة تهدف إلى ما يلي:[٣]
- تسجيل وحفظ المعاملات المالية ذات العلاقة بالمصروفات والإيرادات المتعلقة بالمنشآت الحكومية.
- تحديد المصروفات بدقة، لتجنب صرف أي من أموال المنشأة الحكومية عن الحد الذي تقرّره الحكومة في ميزانيتها.
- صرف النفقات في الأوجه والقطاعات التي تحدّدها القوانين والقواعد، والأحكام القانونية للحكومة.
- شفافية وموثوقية البيانات المالية للمنشآت الحكومية ذات العلاقة بتشغيل الأموال العامة، وموارد الدولة للتشغيل الأمثل.
- مراقبة كيفية إدارة الممتلكات الحكومية، لمنع السرقة والفساد، من خلال الاحتفاظ بالسجلات المالية للنقد وموارد التخزين.
- تسهيل مراجعة السجلات المحاسبية.
- تنظيم إعداد البيانات المالية، والتقارير المالية المختلفة.
- تقدير الميزانية السنوية للمنشآت الحكومية، باستخدام البيانات المالية التاريخية للإيردات والمصروفات الحكومية.
المراجع
- ^ أ ب ت ث Elise Williams (23/8/2021), "What is Government Accounting", wondershare, Retrieved 3/2/2022. Edited.
- ↑ "Features and Objectives of Government Accounting", Commerce Mates, Retrieved 3/2/2022. Edited.
- ↑ "Government Accounting – Meaning, Objectives and Features", MBA Knowledge Base, Retrieved 3/2/2022. Edited.
