محتويات
تعريف الواجب الشرعي لغة
فرض الله -تعالى- على عباده الكثير من الواجبات، وألزمهم العمل بها وعدم تركها، فما تعريف الواجب لغة وعند الفقهاء والأصوليين؟، وما هو حكمه؟ وما الفرق بينه وبين المندوب والمباح؟ هذه التساؤلات يجيب عنها هذا المقال.
يُعرَّف الواجب الشَّرعيُّ في اللُّغة العربيَّة: أنَّه السَّاقط، فيُقال وجب الشَّيء أي سقط، فيكون الوجوب هو السُّقوط؛ أي وقوع الأمر على المكلَّف، فيصبح مُلزماً به، وتطلق كلمة الواجب على الشَّيء الثَّابت واللَّازم.[١]
تعريف الواجب الشرعي في الاصطلاح الفقهي
المراد بالواجب في الاصطلاح الشرعي هو: ما ذمَّ الشَّارع تاركه شرعاً مطلقاً، فيُثاب المكلَّف إذا فعله ويُعاقب إن تركه، فيكون الواجب بهذا التَّعريف مختلفاً عن المندوب؛ لأنَّ المندوب لا يُذمُّ تاركه، ويخرج منه المكروه؛ لأنَّه لا يذمُّ فاعله، ويخرج منه المباح أيضاً؛ لأنَّ المباح لا يُمدح ولا يذمُّ فاعله.[١]
أمثلة على الواجب الشرعي
إنَّ كلَّ ما جاء في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة بصيغة الأمر يفيد وجوب العمل به، ورتَّب الشَّرع على تركه عقوبةً، كقول الله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[٢][٣] التي تفيد وجوب إقامة الصَّلاة،ووجوب إيتاء الزَّكاة، والواجبات في الشَّريعة الإسلاميَّة التي أوجبها الله -تعالى- على المؤمنين كثيرةٌ، من أهمِّها: أركان الإسلام؛ الصَّلاة والزَّكاة وصوم رمضان وحجُّ البيت. وما لا يتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجبٌ أيضاً، فمثلا لا تتمُّ الصَّلاة دون طهارةٍ؛ فيكون حكم الطَّهارة واجباً أيضاً، وكذلك قراءة سورة الفاتحة لا تتمُّ الصَّلاة إلَّا بها؛ فتكون قراءتها في الصَّلاة واجبةً.[٤]
حكم الواجب
حكم الواجب على المسلم فيما يأتي:[٥]
- يجب العلم به فلا يُعذر بجهله.
- يجب الإيمان به وعدم إنكاره، وإنَّ إنكاره عند جمهور الفقهاء يعدُّ كفراً، لأنَّهم يعدُّون الواجب بمنزلة الفرض، وعند الحنفيَّة يفرِّقون بين من جحد ما ثبت بدليلٍ قطعيٍّ؛ فهذا يعدُّونه كافراً، في حين أنَّ من أنكر ما ثبت بدليلٍ ظنِّيٍ لا يعدُّ كافراً؛ لوجود الشُّبَهة في ثبوته.
- يجب العمل به، ويعدُّ بمنزلة الفرض، فكلاهما واجبٌ على المسلم ولازمٌ عليه.
- لا يجوز ترك العمل بالواجب، وإذا ترك المكلّف الواجب تهاوناً واستخفافاًبحديث الآحاد؛ فإنَّه يكون ضالاً وفاسقاً، ولكن إن تركه بسبب تأويل العلماء فيه واختلافهم في حكمه فلا يكون فاسقاً.
- لا يجوز له ترك الواجب في العبادات أو العقود عمداً، فلو كان تركه عمداً لا تصحُّ عبادته، أمَّا إن ترك الواجب سهواً لا تبطل عبادته، وتكون ناقصةً، بخلاف الفرائض التي إن تركها المكلَّف عمداً أو سهواً؛ تَبطل العبادة.
خلاصة المقال
يجب على المسلم الامتثال لأمر الله -تعالى- بما أوجبه عليه من واجبات، وأن لا يستخف بها ويتركها تهاوناً أو عمداً؛ لأنّ كل من ترك واجباً بغير عذر هو آثم شرعاً يستحق العقوبة من الله-تعالى-.
المراجع
- ^ أ ب عبد الكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، صفحة 147-148. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:110
- ↑ أبو الوليد الباجي، الإشارة في أصول الفقه، صفحة 56. بتصرّف.
- ↑ عياض السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، صفحة 40. بتصرّف.
- ↑ حسن خضر، مراتب الحكم الشرعي دراسة أصولية مقارنة، صفحة 83-84. بتصرّف.
