حالات رد المهر للزوج
للزوج الحقّ في أن يسترد المهر من زوجته؛ وذلك تبعاً للحالات التالية:[١]
- حصول الفرقة والطلاق بين الزوجين قبل الدخول سواء حقيقة أو حُكماً؛ لأنّ فسخ العقد رفعه من الأصل، وجعله كأنه لم يكن.
- الخلع على المهر إذا كان قبل الدخول أو بعده، إذا كان سبب الطلاق من قبل الزوجة، فلا حق لها في المهر، وإن لم تقبضه فلا حق لها للمطالبة فيه، وإن قبضته فعليها ردّه للزوج؛ لأنها تنازلت عن حقّها باختيار الفرقة.
- اختيار الزوجة عند البلوغ فسخ الزواج في الحالة التي لها بها خيار الفسخ؛ لأنها نقضت العقد من أصله، فلا حق لها بالمهر.
- ارتداد الزوجة عن الإسلام، عندها ترد المهر للزوج.
- إذا كان سبب الفرقة ولي الزوجة، بسبب عدم كفاءة الزوج قبل الدخول، فتعتبر هذه الفرقة من قبل الزوجة؛ لأنّ وليها هو من قبلها.
- فسخ الزوج النكاح أو رده بسبب وجود عيب في الزوجة قبل الدخول.
- الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالزوجة، وقبل الخلوة، سواءً كان من قِبل الزوجة أو الزوج، كأن تفسخ الزوجة العقد لعيب في الزوج، أو إذا أبت الزوجة الإسلام وأسلم الزوج.
- الإبراء عن كل المهر قبل الدخول أو بعده، إذا كانت الزوجة من أهل التبرع.
- هبة الزوجة كل المهر لزوجها.
مفهوم المهر ومشروعيته
المهر: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج، ويتفق المتعاقدان على مقداره، ويجب للمرأة إذا صح عقد قرانها، قال -تعالى-: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)،[٢]وإيجاب الصَّداق للمرأة فيه إعزاز لها، فيبذل المرء ما يجهد في اكتسابه من أجل الحصول عليه، فيه رفعة لها وإعلاء لشأنها.[٣]
ويؤدّي المهر إلى دوام المودة والعشرة بين الزوجين، فلا زواج بلا مهر،[٣]قال -تعالى-: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).[٤]
المهر المؤجل في حالة وفاة الزوجة
المهر هو حق ثبت للزوجة بمجرد العقد والدخول بها، وباتفاق العلماء يجوز تعجيل المهر أو تأجيله بحسب الاتفاق عند عقد الزواج، وسواء كان المهر مُعجّلاً أم مؤجلاً فهو ديْن للزوجة في ذمة الزوج، وكما هو متعارف في عرف البلد، فإن جزء من المهر يكون مؤجلاً تأجيلاً مطلقاً، وتستحقه المرأة في حالة الطلاق أو الوفاة.[٥]
وإذا تطلّقت الزوجة وجب لها المهر، وفي حالة موت الزوج تأخذ الزوجة المهر من التركة قبل توزيعها على الورثة، لكن في حالة وفاة الزوجة فإن المهر المؤجل يوضع مع تركة المرأة ويتم توزيعه على ورثتها؛ كلٌ على قدر نصيبه من التركة.[٥]
إذاً فالمهر من حق الزوجة ويتعيّن لها في حال حياتها أو مماتها، وشرّع لها الإسلام ذلك صيانةً لحقوقها، وحفظاً لكرامتها، ودرءاً لها من السوء الذي يمكن أن تتعرض له، وما يمكن أن يحدث لها من مهانة، فتستطيع أن تصون نفسها ولو بالقليل، ولا تحتاج لأحد.[٥]
المراجع
- ↑ وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 6806-6809. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:4
- ^ أ ب مجموعه من المؤلفين، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، صفحة 631. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:24
- ^ أ ب ت حسام عفانة، فتاوى د حسام عفانة، صفحة 93. بتصرّف.
