حكم العزف على العود

كتابة:
حكم العزف على العود

حكم العزف على العود وبقية الآلات الموسيقية

مَن مِن الصحابة أجاز سماع الموسيقا؟

اختلف الفقهاء في حكم العزف على العود فذهب جمهور أهل العلم والفقهاء إلى تحريم العزف على العود أو الاستماع إليه، وعلّتهم في ذلك أنَّ العود هو واحدٌ من آلات اللهو، وذكر الصّاوي أنّ طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى جوازه، ونقل سماعه عن عدد من الصحابة من بينهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وجملة من التابعين رضوان الله عليهم.[١]


والذين قالوا بتحريمه اختلفوا في حكمه: فبعضهم قال هو صغيرة، وقال غيرهم هو كبيرة، ورجّح الفقهاء أنَّه صغيرة لا كبيرة، ونقل المازري عن ابن عبد الحكم أنَّه قال: "إذَا كَانَ فِي عُرْسٍ أَوْ صَنِيعٍ فَلاَ تُرَدُّ بِهِ شَهَادَةٌ"، وقال الماوردي -وهو من رؤوس فقهاء الشافعية- إنَّ بعض فقهاء الشافعية كانوا يخصون العود من بين الأوتار بالإباحة.[١]


ولمعرفة حكم الموسيقى عند جمهور العلماء ومن خالفهم يُمكنك قراءة هذا المقال: ما هو حكم الموسيقى


وأمَّا حكم العزف على البيانو وحكم العزف على القيثارة وحكم العزف على الجيتار وحكم العزف على الكمان، فإنَّ الآلات الموسيقيّة سابقة الذكر كافة هي من المعازف الوترية التي ذهب الفقهاء إلى تحريم الضرب عليها أو استعمالها،[٢] وتعلّم العزف على نوع من أنواع الموسيقا يتبع حكم الموسيقا نفسها،[٣] فلو اقترن العزف على الموسيقا مع الكلمات الفاحشة المُحرّمة التي تُثير الغرائز في النّفوس فهي لا شك محرمة، أمَّا سماع الموسيقا أو الضرب على نوع من أنواعها من دون كلمات فاحشة بذيئة فهي محلّ خلاف بين أهل العلم.[٤]


وللاستزادة حول حكم الغناء في المذاهب الأربعة يُمكنك قراءة هذا المقال: حكم الغناء في المذاهب الأربعة


أما حكم العزف على الناي فهو محرمٌ كما ذكر معظم أهل العلم مستندين إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اللهَ بعثني رحمةً وهدًى للعالمينَ وأمرني أن أَمْحَقَ المزاميرَ والكَبَاراتِ يعني البَرابطَ والمعازفَ والأوثانَ التي كانت تُعْبَدُ في الجاهليةِ"،[٥] والناي والمزمار هو من جنس المعازف نفسها.[٦]


وللاستزادة حول أحكام الموسيقى والغناء يُمكنك قراءة هذا المقال: رأي ابن حزم في الغناء


أما حكم الطبل فقد اختلف فيه أصحاب المذاهب، وتنوعت عندهم أشكال الطبول، والحديث سيكون هنا في الكَبَر وهو الطبل الكبير الحجم وللمالكية فيه قولان أحدهما أنَّه يُحمل على الغربال في جواز استعماله عند إعلان الزفاف، والثاني لا يجوز استعماله لا في عرس ولا غيره، وقال الحنفية إن كان الطبل لغير اللهو فلا بأس فيه مثل طبول الحرب وكذلك القافلة والعرس، وقال ابن عابدين كذلك طبل المسحر، وقال الشافعية لا بأس في الطبل الصغير الذي يكون للصبيان وهو لا يُلحق بالكوبة؛ لأنَّه لا إطراب فيه، وكره أحمد بن حنبل الطبل وقال هو نفس الكوبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.[٧]


وللنظر في جواز الاستماع إلى الغناء بدون موسيقى يُمكنك قراءة مقال: هل يجوز سماع الأغاني بدون موسيقى


حكم بيع الآلات الموسيقية

ما حجة القائلين بجواز البيع؟


انقسم العلماء في حكم بيع الآلات الموسيقية إلى قولين:[٨]

  • القول الأول: وهو قول جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية ومحمد وأبو يوسف وعليه الفتوى عند الحنفية إلى أنَّه لا يجوز بيع المعازف المحرمة مثل الطنبور والمزمار والعود وغيرها، وقد حرموا بيعها وشراءها وتعليمها والتجارة فيها.
  • القول الثاني: وهو قول عند الشافعية أنَّه يجوز بيع الآلات المحرمة وذلك إن عد مُكَسّرها مالًا وفيها نفعٌ متوقعٌ، وهي في ذلك مثلها مثل بيع الجحش الصغير الذي لا يُنتفع منه، وكذلك عند أبي حنيفة لأنَّها أموال قد يُستفاد منها في غير اللهو.


ولمعرفة حكم نشر الغناء والمقاطع الصوتية الغنائية يُمكنك قراء هذا المقال: حكم نشر الأغاني

المراجع

  1. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 176. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 177، جزء 38. بتصرّف.
  3. "حكم العزف على العود (عزف الشخص نفسه)، وسماعه.."، دار الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 18/4/2021. بتصرّف.
  4. "حكم سماع الموسيقى"، دار الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 18/4/2021. بتصرّف.
  5. رواه الشوكاني، في نيل الأوطار، عن أبي أمامة الباهلي، الصفحة أو الرقم:262، حديث حسن لغيره.
  6. مجموعة من المؤلفين، المَوسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 168، جزء 38. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 173 - 174. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، الموسُوعة الفقهية الكويتية، صفحة 179 - 180، جزء 38. بتصرّف.
2801 مشاهدة
للأعلى للسفل
×