حكم صلاة الجمعة

كتابة:
حكم صلاة الجمعة

هل حكم صلاة الجمعة واجبة؟

إنَّ صلاة الجمعةِ واجبةٌ في حقِّ المسلم، وهي من فروض العينِ عليه،[١] ودليل ذلك قول الله -تعالى-: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.[٢]


على من تجب صلاة الجمعة ؟

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلاَّ أربعةً عبدٌ مملوكٌ أوِ امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريضٌ)،[٣] وبناءً على هذا الحديث يُمكن القول بأنَّ صلاة الجمعة تجب على كلِّ من توافرت فيه الشروط الآتية:[٤]

  • المسلم.
  • الذكر.
  • العاقل.
  • البالغ.
  • الصحيح
  • الحر.


العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة

تعدّدت آراء الأئمة الأربعة في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وفيما يأتي ذكر أقوالهم:[٥]

  • القول الأوَّل: تنعقد صلاة الجمعة بثلاثة أشخاص، وهذا مذهب أبو حنيفة.
  • القول الثاني: تنعقد بعددٍ تتقرى بهم القرية، ولا تنعقد بثلاثة وأربعة أشخاص، وهذا مذهب المالكيَّة.
  • القول الثالث: تنعقد صلاة الجمعة بأربعين شخصاً، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، والمشهور عن الإمام أحمد.

السنن المتعلقة بصلاة الجمعة وفضلها

هناك عددٌ من السُّنن التي يُستحبُّ للمسلم فعلها عند صلاة الجمعة، وهذه السُّنن مذكورةٌ في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من غسَّلَ يومَ الجمعةِ واغتسلَ ثمَّ بَكَّرَ وابتَكرَ ومشى ولم يرْكب ودنا منَ الإمامِ فاستمعَ ولم يلغُ كانَ لَهُ بِكلِّ خطوةٍ عملُ سنةٍ أجرُ صيامِها وقيامِها)،[٦] وبيان ما جاء في الحديث من سنن فيما يأتي ذلك:[٧]

  • الاغتسال والتطيُّب ولبس أحسن الثياب.
  • التبكير لصلاة الجمعة والمشي في سكينةٍ ووقار.
  • الاقتراب من الإمام وعدم اللغوِ في الكلام.

ملخّص المقال: صلاة الجمعة واجبة على كلِّ ذكرٍ مسلمٍ عاقلٍ بالغٍ حرٍ صحيحٍ، وقد تعدّدت آراء الأئمة الأربعة في العدد الذي تنعقد فيه الجمعة، فقيل تنعقد بثلاثة وقيل بأربعون وقيل غير ذلك، ولصلاةِ الجمعة عددٌ من السنن التي يُستحب للمسلم فعلها.

المراجع

  1. صهيب عبد الجبار (2013)، المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صفحة 379_380، جزء 11. بتصرّف.
  2. سورة الجمعة، آية:9
  3. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن طارق بن شهاب، الصفحة أو الرقم:1067، حديث صحيح.
  4. درية العيطة، فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 415، جزء 1. بتصرّف.
  5. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان (2002)، كتاب خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية (الطبعة 1)، صفحة 48-50. بتصرّف.
  6. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن أوس بن أبي أوس وقيل أوس بن أوس والد عمرو، الصفحة أو الرقم:345، حديث صحيح.
  7. سعيد حوّى (1994)، كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام (الطبعة 1)، صفحة 1081، جزء 3. بتصرّف.
4968 مشاهدة
للأعلى للسفل
×