محتويات
شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
بيع المرابحة للآمر بالشراء هو أحد الحلول البديلة التي اقترحها العلماء ليتجنّب البنك الإسلامي أن يقع في الربا، وهو عقد بديل عن القرض؛ فالمشتري الذي يحتاج سيّارة -مثلاً- إذا أراد التوجه للبنك الربوي فيعطيه البنك المذكور قرضاً ربوياً، أما إن توجّه إلى البنك الإسلامي فمن معاملاته أن يبيع المشتري سلعة بعد أن يتملّكها البنك، وهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء.[١]
واشترط الفقهاء لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء عدّة شروط، وهي:[٢]
- أن يكون الشيء المراد شراءه شيئا يجوز للمسلم تملّكه أو بيعه.
- أن يكون الشي المراد شراءه متوفراً بالسوق أو يمكن توفره وتوفيره.
- أن يمتلك الشيءُ المرادُ شراءه صفاتٍ يستطيع البنك والمشتري تمييزها عن غيرها.
- أن يقوم البنك في بادئ المعاملة عندما يقدّم العميل طلب الشراء بتوقيع عقد مواعدة وليس عقد بيع، فلا يصح البيع إن لم تكن السلعة داخلة في ملكية البنك.
خطوات تقديم طلب مرابحة للآمر بالشراء
تعتمد المصارف والبنوك الإسلامية خطة متقاربة عند بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذه الخطوات هي خطوات حددها الفقهاء لتجنّب الوقوع في الربا أو الوقوع في أي بيعٍ محظور، وخطوات تقديم طلب شراء بالمرابحة للآمر بالشراء هي:[١]
- يقدّم العميل طلباً للبنك راغباً شراء سلعة عن طريق هذا النوع من البيع ويحدد السلعة المراد شراؤه، مرفقا مع الطلب فاتورةً بقيمة الشيء المراد شراؤه وتكون هذه الفاتورة مشتملة على جميع مواصفات السلعة.
- بعد أن يستوفي العميل شروط البنك يتّفق البنك مع العميل على أنه سيشتري له السلعة المطلوبة وسيبيعها له بسعرٍ أعلى شريطة تأجيل السداد (الأقساط)، وفي هذه الخطوة يجب التأكيد على أن العقد الذي يوقعه العميل مع البنك هو عقد مواعدة وليس عقد بيع، إذ إن العميل يتوعّد للبنك بشراء السلعة منه عندما يشتريها البنك.
- بعد أن يمتلك البنك السلعةَ المطلوبة يقوم بتوقيع عقدِ بيعٍ مرابحة مع العميل، يُحدد في هذا العقد قيمة السلعة وزيادة البنك عليها ومدة السداد وكل التفاصيل المتعلّقة بذلك.
الأسس البنك الإسلامي في اختيار العملاء
للبنك الإسلامية عدّة أسس يُفضّل وجودها في العميل عند بيعه، وهذه الأسس هي:[٣]
- أن يكون العميل أو كفيله صاحب سمعة طيّبة حسنة وخصوصاً في الأمور المالية؛ بأن لا يكون معتادا على عدم الوفاء بما عليه من التزامات وعقود.
- إذا كان العميل تاجراً فيُفضّل البنك الإسلامي أن يكون هذا العميل بارعاً في صنعته أو تجارته.
- أن لا يكون العميل قد سبق عليه إعلان إفلاسه.
- أن لا يكون هذا العميل يعمل في أمور محرمة أو في تجارة ما حرّم الله -تعالى-.
- إذا كان العميل عبارة عن شركة، فيُفضّل البنك الإسلامي أن يستعلم عن جميع الشركاء الذين هم ضمن هذه الشركة لضمان سلامتهم المالية والتزامهم بعقودهم.
المراجع
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، مجلة البيان، صفحة 44. بتصرّف.
- ↑ مجموعة مؤلفين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صفحة 812. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صفحة 998. بتصرّف.
