تنفيذ الأحكام
أيّ حُكم قد تُصدِره المحاكم لا بدَّ أن يكون موضع التنفيذ، حيث أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية قوية يجب أن تُنفذ فورًا، ولا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال المُماطلة في تنفيذها، ويجب أن يُنفذ الحكم بالصّورة الصحيحة، وبتنفيذ الحكم تَبلُغ الدعوى الجزائية غايتها، فالتنفيذ هو الذي يحوِّل الحكم من كلامٍ مكتوب إلى واقع، إذ أنه بتنفيذ الأحكام يتم تفعيل قواعد قانون العقوبات، لكن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها لقاضي الموضوع أن يأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة، لذلك سيتم توضيح مفهوم وقف التنفيذ، وصيغة طلب وقف تنفيذ حكم، وشروط تطبيق نظام وقف التنفيذ.
مفهوم وقف التنفيذ
إنّ العقوبة التي تصدر من المحكمة لا بُد أن توضع محل التّنفيذ، إلا أنّه في بعض الأحيان قد يُعلق تنفيذ هذه العقوبة لمدة زمنية معينة، وذلك ما يُعرف بنظام وقف التنفيذ، ويُعرّف وقف التّنفيذ بأنه: "الحالة التي تتم فيها إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة مع تعليق تنفيذها على شرط موقف خلال فترة زمنية يحددها القانون، فإن لم يتحقق الشرط اعتبر الحكم بالإدانة كأن لم يكن"، ومن خلال هذا التّعريف فإن وقف التنفيذ يُعدّ نوع من أنواع المعاملة العقابية ينصرف أثره إلى إجراءات تنفيذ العقوبة، وبالتالي فإنه يؤدي إلى عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات.[١]
صيغة طلب وقف تنفيذ حكم
لقد وضع المشرّع مجموعة من القواعد والإجراءات التي من الواجب مراعاتها والتقيد بها عند اتخاذ قرار وقف تنفيذ العقوبة، ويُقدم صيغة طلب وقف التنفيذ حكم إلى قاضي الموضوع، وتشتمل صيغة طلب وقف تنفيذ حكم على اسم المحكمة مُصدرة الحكم، بالإضافة إلى بيانات المتهم، والأسباب التي تدعوا إلى وقف تنفيذ الحكم، ولقاضي الموضوع مُطلق الحرية في اختيار المُستفيد من نظام وقف تنفيذ الحكم، فالمسألة تقديرية بالنسبة له، ولا تقع أي مسؤولية على القاضي إن نطق بالحكم الذ يقرر عقوبة معينة، دون أن يقترن حكمه بوقف تنفيذ تلك العقوبة على الرّغم من توفّر الشروط كافّة التي تخول المحكوم عليه الإستفادة من وقف التنفيذ.[٢]
شروط تطبيق نظام وقف التنفيذ
يستلزم وقف تنفيذ الأحكام توافر عدة شروط متعلقة بشخصية الجاني، حتى يتمكن هذا الأخير من الإستفادة من تطبيق نظام وقف التنفيذ المنصوص عليه في القانون الجزائي، كما أن هناك تتعلق بالعقوبة أيضًا، حيث يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت أن أخلاق المحكوم عليه وماضيه ما يبعث على عدم ارتكاب تلك الجريمة مرة أخرى، بشرط أن تكون مدة العقوبة المقررة لا تزيد عن سنة واحدة، لكن وإن توافرت هذه الشروط يُعدّ وقف التنفيذ أمرًا جوازيًّا بالنسبة للقاضي، فإن توفّرت الشروط السابقة للقاضي مطلق الحرية إما أن يوافق على طلب وقف التنفيذ أو أن يمتنع عن ذلك.[٣]
