قانون العمل الجزائري

قانون العمل

ظهرت الأهميّة العمليّة لقواعد قانون العمل في الوقت الحالي، والتي تنظّم مطالب العمال الاجتماعية والمهنيّة من جهة، وحاجات المؤسّسات الاقتصادية من جهةٍ أخرى، ويعد قانون العمل فرعًا من فروع القانون العام، بمعنى أن جميع قواعده آمرة ولا يجوز مخالفتها أو الإتفاق بالتنازل عنها؛ لأنها تهدف إلى حماية حقوق الطرف الضعيف في العقد من تعسّف أصحاب العمل، ألا وهو العامل، وبناءً على ما تقدّم سيتم بيان قانون العمل الجزائري.

قانون العمل الجزائري

نشأ قانون العمل في ظلّ النظام الرأسمالي، وتطوّر نتيجة الصراعات والتناقضات بين العمال وأصحاب العمل، وقد اتخذ قانون العمل العديد من التسميات عبر مراحل تطوره، مثل تسميته بالتشريع الرأسمالي والقانون العمالي والقانون الاجتماعي، أمّا حديثًا فتم تسميته من قبل فقهاء القانون بقانون العمل، ذلك الاصطلاح الذي عُدَّ أكثر تناسبًا مع الروابط والعلاقات التبعية التي ينظمها قانون العمل، ومهما تعددت تسمياته فإن قانون العمل الجزائري يهدف في النهاية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يعبر عن المطالب الاجتماعية للعمال من جهة، ثم حاجات المؤسسات وأصحاب العمل الاقتصادية.^[١]

حيث وصف الفقهاء الفرنسيّون المتأثّرون بالمذهب الرأسمالي قانون العمل بأنّه القانون الذي ينظم استغلال العمل الإنساني في النظام الرأسمالي، أمّا في الوقت الحالي أصبح قانون العمل ينظم جميع علاقات العمل التابعة، حيث يعرف قانون العمل الجزائري بأنّه: "القانون الذي ينظّم علاقات العمل التابعة والمأجورة بين العامل وصاحب العمل، حيث بكون العامل تابعًا لرب العمل وتحت توجيهه وإشرافه".^[١]

موضوع قانون العمل

يتضمّن قانون العمل الجزائري مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات وقواعد العمل الخاص التابع المأجور، وجميع العلاقات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل سواء أكانت هذه العلاقات ناشئة عن عقد العمل الفردي أم عن عقد عمل جماعيّ، حيث إنّ بالإضافة إلى تنظيم قانون العمل لمشاكل علاقات العمل الفردية فإنّه ينظم جميع المسائل التي تتعلق بالتشكيلات النقابية وعقود العمل الجماعية وجميع النزاعات الناشئة عن هذه العقود وكيفية تسويتها عن طريق التوفيق أو التحكيم.^[٢]

ولا تقتصر قواعد قانون العمل على تنظيم عقود العمل وإنما تشمل الإعداد المهني للعمال وحماية حقوقهم وتأمينهم اجتماعيًّا ضد إصابات العمل، كما يبين قانون العمل الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لساعات العمل، وبالتالي يعد قانون العمل قانونًا اجتماعيًا بطبيعته.^[٢]

عقد العمل

يعدّ عقد العمل من العقود المُسَمّاة، حيث أن المشرع قد نظم أحكامه تحت مسمى قانون العمل وبالتالي فإنه من العقود المسماة، كما يعدّ عقد العمل من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها توافُق الطرفين أيْ تلاقي القبول مع الإيجاب، حيث لا يُعدّ من العقود الشكلية التي تحتاج إلى إفراغ الرضا في شكلية معينة، أما بالنسبة للكتابة التي طلبها المشرع هي لغايات إثبات العقد من قبل صاحب العمل، أما بالنسبة للعامل فقد منحة قانون العمل أن يثبت حقوقه بجميع وسائل الإثبات.^[٣]

ويعدّ عقد العمل من عقود المعاوضة؛ حيث إنّ كلّ طرف يأخذ مقابل ما أعطى، فالعامل يقوم ببذل الجهد لقاء الأجر، وصاحب العمل يدفع الأجر مقابل الجهد الذي يبذله العامل في العمل، وبالتالي فإن عقد العمل من العقود الملزمة لجانبين؛ لأنّ كل طرف يقع على عاتقه التزامات تجاه الطّرف الآخر.^[٣]

المراجع

1. ^ ^{أ ب} بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 22-25. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب} محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 19. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 79-81. بتصرّف.