كتاب اللسانيات وأسسها المعرفية
كتاب اللسانيات وأسسها المعرفية هو كتاب متخصص في دراسة وبحث علم اللسانيات وهو من علوم اللغة التي برزت حديثاً، الكتاب من تأليف الدكتور عبدالسلام المسدي ويحاول المؤلف في هذا الكتاب وضع القواعد الأساسية والمركزية لعلم اللسانيات،[١]والكتاب يقع في مجلد واحد بواقع مئة وأربعة وستون صفحة وتحدث فيها المؤلف عن مسائل تتعلق بالظواهر اللغوية ومراتبها وعلم اللسانيات وتعلم اللغات وغير ذلك.[٢]
أبرز موضوعات اللسانيات وأسسها المعرفية
تحدث المؤلف عبدالسلام المسدي في كتابه اللسانيات وأسسها المعرفية حول عدة موضوعات تتعلق بعلم اللسانيات واللغويات، ومن أبرز هذه الموضوعات ما يلي:[٣]
الموضوع الأول: في إشكال العلم وعقبات البحث اللساني العربي
يتحدث المؤلف في هذا الكتاب حول الثورة اللسانية التي ظهرت في الجامعات وتحديداً في كليات الآداب والكليات الإنسانية وتحديداً في الجامعات الغربية، وقد تأخرت الجامعات ومعاهد العلم العربية من الالتحاق بهذا الركب، وعلوم اللسان عند العرب لا زالت في خطاها الأولى ولم تعد مقتصرة فقط على أهل الأدب والثقافات العامة.[٣]
وتمت محاولات كثيرة لإقناع أهل علوم اللغة والجامعات لإعطاء اللسانيات حقها وضمها لعلوم الآداب العربية وبحيث تصبح جزء أصيل من علوم اللغة العربية، وبادرت بعض الجامعات العربية بإدراج مادة اللسانيات ضمن البرامج الخاصة في أقسام اللغة العربية.[٣]
الموضوع الثاني: حدّ اللغة بين المعيار والاستعمال
تحدث المؤلف في هذا الباب حول أن اللسانيات هو علم من مواضيع اللغة ولذلك فإن المؤلف يرى أهمية تحديد موضوعه ومفهومه وحدوده، كما تطرق في هذا الباب للحديث حول أهمية تحديد موضوع العلم وتحديد العلم ذاته وأن حد العلم يسبق حد موضوع العلم.[٣]
فإن البناء المعرفي يقتضي ترتيب الأمور من حيث المنطق ترتباً يخالف ما هي عليه، وفي هذه الحالة يرى المؤلف أهمية تقديم تعريف العلم وهو علم اللسانيات لموضوعه على تعريفه لذاته.[٣]
وعلم اللسانيات لم يكن أسبق من المعارف البشرية إلى اتخاذ الظاهرة اللغوية موضوعاً للبحث فهي لا تستمد شرعيّتها المعرفية من اكتشاف مادة العلم وتستقيها كذلك من على أخرى وما تختص به اللسانيات في حدها لموضوعها وهو الظاهرة اللغوية.[٣]
الموضوع الثالث: في بنية العلم- الأنساق الدلالية
تحدث المؤلف في هذا الباب حول مبدأ الدلالة التي تعتبر في حد ذاتها ظاهرة مركبة فيها فعل الإدلاء بالدلالة وفيها فاعل ذلك الفعل وفيها متلقيه وتتنوع وتتفرع إلى أصناف تكون بمثابة الأنظمة المتميزة وتصنيفها هذا يعود لطبيعة العلاقة المعقودة بين فعل الإدلاء بالدلالة والعقل المدرك لمضمونها.[٣]
ومن هذه الأصناف الدلالة الطبيعية وفي هذه الدلالة يقرن حقيقة ظاهرة بحقيقة غائبة ويتخذ من ذلك دليلاً يستدل به وسند الاقتران وهو ما يعرفه العقل من طبائع الأمور بحيث لا يتخذ من الشيء دليلاً إلا إذا عرف أنه السبب الطبيعي لما يستدل به.[٣]
الموضوع الرابع: في حد العلم مقومات الحدث اللغوي
تحدث المؤلف في هذا الباب حول الفروق المفهومية بين متصور العلامة ومتصور الرمز وبذلك فإن المؤلف في هذا الباب عمل على إيراد تصنيف ثلاثي للأنظمة الدلالية من ناحية ومبدأ التراكب فيما بينها من جهة ثانية كقاعدة للتأسيس النظري، وفي هذا الباب أورد المؤلف كذلك كلاماً حول جوهر العلامة من الاصطلاح.[٣]
كما تحدث عن أساس الرمز الذي مفهومه هو الاقتران المعقول ومعقوليته تخوّل له الاندماج في نسق الدلالة المنطقية وتتفاوت في ذلك درجات الارتباط المعقول بما يجعل قيمة الرمز متراوحة بين الاقتران المنطقي والاقتران المتظافر فبذلك يكون الركز إما منطقياً مطلقاً أو منطقياً عرفياً.[٣]
الموضوع الخامس: في مادة العلم مراتب الظاهرة اللغوية
تحدث المؤلف في هذا الباب حول مراتب الظاهرة اللغوية وهو جملة من التجليات التي من خلالها يدركها العقل بحسب التصورات الاختبارية المتميزة والمراتب هي على ما يلي مرتبة الظاهرة العامة، ومرتبة الظاهرة النوعية، ومرتبة الظاهرة الفردية، وهذا يعتبر مبدأ كلي يعم على الوقائع والظواهر، وكذلك الظاهرة اللغوية من حيث إن مراتبها تمثل مادة العلم وتجلياتها الصورية تترقى من كلام الأفراد.[٣]
من ثم ينتقل للحديث عن مرتبة اللسان وهي مرتبة تتطابق مع منزلة الوجود النوعي وكل مجموعة بشرية تتحادث بالكلام فهي مشتركة ومرتبة الظاهرة العامة يمثلها مفهوم اللغة الذي يتطابق مع جملة من القوانين.[٣]
ومن الموضوعات التي تحدث عنها المؤلف في هذا الباب هي ما يلي:[٣]
- منهج العلم -من الزمانية إلى المكانية.
- في توظيف العلم- اللسانيات وتعليم اللغات.
- في لغة العلم- الوضع والحمل.
