محتويات
النظام الاقتصادي المختلط
يمتاز النظام الاقتصادي المختلط بجمعه للخصائص الخاصة بكل من النظام الرأسمالي والاشتراكي، بحيث يجمع بين نظام السوق الحر والنظام المخطط في آنٍ معًا، فتقوم الحكومات بمشاركة الجهات الخاصة بتحديد أسعار بعض السلع وفرض الرقابة على آليات البيع والتجارة في الأسواق، فهو يجمع بين الملكية الخاصة بموجب تخطيط وتمويل الدولة، ولذلك يواجه هذا النوع من النظم الاقتصادية العديد من المشاكل المختلفة والتي يمكن حلها من خلال طرق مختلفة.
طرق حل المشكلات الاقتصادية في النظام المختلط
يعتبر النظام المختلط مزيجا بين النظامين الأساسين للاقتصاد، ويعتمد على تعايش القطاعين الخاص والعام، وكغيره من الأنظمة الاقتصادية يوجه النظام الاقتصادي العديد من المشاكل والتي يمكن علاجها من خلال ما يأتي:
اتّباع سياسات وآليات تسعير خاضعة للرقابة
تقوم الحكومات في النظام اقتصادي المختلط بالقيام بتخطيط اقتصادي يشمل آليات وضع الأسعار وتسعير المنتجات في الدولة، وذلك لضمان عدم التلاعب بالأسعار واختلاف سعر السلعة نفسها من بائع إلى آخر في نفس السوق، وعليه يتم علاج مشكلة الاحتيال وتفاوت الأسعار، بالإضافة إلى السماح بتحديد السعر حسب العرض والطلب في السوق، وإتاحة الفرصة أمام المنتجين لإنتاج السلع حسب الطلب، بالإضافة إلى إمكانية الحكومة بالقيام بالتحكم في إنتاج القطاع الخاص بناءً على السياسات النقدية والمالية للحكومة.[١]
تحديد أسلوب الإنتاج وطريقة الإنتاج
يقوم القطاع الخاص في الدولة بتحديد أسلوب الإنتاج وطريقة الإنتاج الخاصة به بناءً على الأسعار الخاصة بالمواد الخام والعوامل المساهمة في الإنتاج بالإضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة في ذلك، بينما يتم تحديد طريقة الإنتاج والأسلوب الذي يجب أن يقوم القطاع العام باتباعه من خلال سلطة التخطيط المركزية، التي تقوم بإصدار القرارات بناءً على الدراسات التي تقوم بها لسوق العمل والإنتاج وتولي هذه السلطة الأولوية لسياسات التشغيل الوطنية بشكلٍ خاص.[١][٢]
تخصيص موارد القطاع الخاص لخدمة جهة معينة
تخصص موارد القطاع الخاص في النظام الاقتصادي المختلط للفئات التي تقوم بشراء كميات كبيرة من المنتجات، وللأشخاص الذين يملكون قوى شرائية كبيرة، وذلك نظرًا لأن بعض سياسات التسعير التي تضعها الحكومات في الدولة قد تتجاوز قدرة أصحاب الدخل المنخفض أو الهامشي على الشراء، مما يتطلب تخصيص جزء معين من الموارد إلى الجهة التي تمثل أصحاب القدرة الشرائية الأعلى من المجتمع.[١]
تدخل الحكومات في توفير السلع والخدمات
تلجأ الحكومات في النظام الاقتصادي المختلط إلى التدخل في توفير الكمية الضرورية واللازمة للمواطنين والمستهلكين من بعض السلع الأساسية، وذلك في حال عدم قدرة القطاع الخاص على توفير حجم الاحتياج في الدولة من هذه المنتجات، ففي حال وجود نقص في الكميات المتوفرة قد تظهر مشاكل أخرى في الدولة من ضمنها القيام بمظاهرات واحتجاجات وخروج المواطنين عن السيطرة لطلب منتجات معينة وطلب توفير كميات أكثر من منتج ما مثلًا، مما يدفع الحكومات وبشكلٍ مستمر إلى توفر حاجة الأفراد بشكلٍ مضمون وضمن النطاق الاستيعابي للدولة.
المراجع
- ^ أ ب ت Shikha A, "Solution to the Basic Economic Problems: Capitalistic, Socialistic and Mixed Economy", economics discussion, Retrieved 24/1/2022. Edited.
- ↑ Anushri i, "How are the basic problems solved in a mixed economy", preserve articles, Retrieved 24/1/2022. Edited.
