محتويات
كيفية طاعة الزوج
تجب على المرأة طاعة زوجها بالمعروف، لما في الطاعة له من ضمان استقرار أمور الأسرة، إذ لا يمكن أن تسود الطمأنينة والألفة في ظل تناحر وعدم توافق من الزوجين على رأي من الآراء او قرار من القرارات التي تهم البيت وأهله.
هذا ولا يُقصد بلزوم الطاعة أن تُحيّد آراء المرأة أن لا يتم استشارتها، أو الأخذ برأيها، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استشار زوجاته في أهم الأمور المتعلقة بالأمة، وفيما يأتي مزيد تفصيل فيما يتعلق بكيفية الطاعة.[١]
حدود طاعة الزوج
على الرغم من اعتبار الطاعة من الأمور الواجبة على المرأة تجاه زوجها، إلا أن الطاعة لا تكون في جميع الأشياء ودون أية حدود، وفيما يأتي أهم حدود طاعة الزوجة لزوجها:[٢]
- أولا: ألا يأمرها بمعصية؛ وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعروفِ)،[٣] كأن يأمرها بالسرقة وما إلى ذلك، أو ترك طاعة لازمة لها وواجبة عليها، كأن تفطر في رمضان أو لا تصلي الصلوات الفرائض.
- ثانيا: عليها طاعته في كل ما يتعلق بالنكاح وتوابعه، وما يعتمد عليه ومثاله: الخروج في المنزل، وإدخال الغير إلى المنزل، وما إلى ذلك، وهذا ما ذهب إليه ابن حجر وابن نجيم، بينما ذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الفقهية الأربعة غلى أن طاعة الزوج لازمة في كل مباح، سواء كان متعلقًا في شؤون النكاح أو غيرها من شؤون الحياة.
أيهما أولى طاعة الأهل أم طاعة الزوج؟
تعد طاعة الوالدين من أهم الواجبات على المسلم وتقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين لعظم حق الزوج؛ ولأن طاعته وجبت له بالعهود والمواثيق، بخلاف طاعة الوالدين التي ثبتت بالرحم،[٤] ولو أمر الوالدان ابنتهما بترك طاعة زوجها أو فراقه فإنها لا يلزمها طاعتهما.[٥]
ما حكم ترك طاعة الزوج
تعد طاعة الزوج واجبة على المرأة تجاه زوجها؛ لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)[٦]، وبالتالي فإنترك المرأة لطاعة زوجها يعد من الأمور المحرمة، وقد ينجم عنها الحكم بالنشوز إن كان ترك الطاعة في الأمور الأمور المتعلقة بمقتضيات عقد النكاح من حل الاستمتاع وغيره.[٧]
المراجع
- ↑ أبو بكر فوزي، الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم، صفحة 277.
- ↑ أحمد الغامدي، حدود الطاعة الزوجية في المسائل الفقهية الخلافية، صفحة 923. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن علي بن أبي طالب ، الصفحة أو الرقم:7257 ، صحيح .
- ↑ محمد إسماعيل المقدم، عودة الحجاب، صفحة 452. بتصرّف.
- ↑ الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، صفحة 272.
- ↑ سورة البقرة، آية:228
- ↑ ابن الفرس، أحكام القرآن، صفحة 177. بتصرّف.
