مفهوم الفقه
إنّ المؤمنَ ليسعى جاهداً من أجل معرفة أحكام الحلال والحرام، والتمييز بين الصالح والفاسد من الأعمال، وهنا جاء علم الفقه للبيان والتوضيح؛ فالفقه هو الفَهْم في اللغة، أمّا في الاصطلاح فيُعنى بمعرفة الأحكام الشرعية المرتبطة بأعمال وأقوال المُكلّفين، والمكتسبة من الأدلّة التفصيلية المستنبطة من مصادر الفقه، كما أنّه يُطلق أيضاً على الأحكام مسمى الفقه،[١] فيما عرّفه أبو حنيفة بشكل عام شمل أحكام الاعتقاد، والوجدانيات، والعمليات، بأنّه معرفة النفس ما لها وما عليها، بينما الفقه عند الإمام الشافعي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المُكتسبة من الأدلّة التفصيلية، والعلم هنا يُعنى بالإدراك المطلق الذي يحتمل اليقين والظن، أمّا الأحكام فيُراد منها خطابُ الله المرتبط بأفعال المكلّفين في الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.[٢]
مصادر الفقه وموضوعه
تكمن غايةُ علمِ الفقه في تطبيق الأحكام الشرعية في الأقوال، والأفعال والتي كانت تُستمدّ من كتاب الله، وسنّة نبيّه محمد صلّى الله عليه وسلّم، وبعد انتقالِ الرسول إلى الرفيق الأعلى، وظهورِ مسائلَ فقهيةٍ جديدة أصبح يُعتمد أيضاً على فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم،[٣] فمصادر الفقه الأساسية هي القرآن الكريم، والسنّة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس، أمّا موضوعه فهو مرتبط بأفعال الناس، وعلاقتهم مع الله عزّ وجلّ، ومن ثمّ علاقتهم مع أنفسهم، ومع مجتمعهم، ويشمل الأحكام العملية، وما يخرج عن الإنسان المُكلّف من قول، أو فعل، وهي نوعان: أولهما أحكام العبادات كالصلاة، والحج، وثانيهما أحكام المعاملات كالتصرفات، والعقوبات، وغيرها ممّا يُنظّم علاقة الناس مع بعضهم البعض.[٤]
المذاهب الفقهية
ظهر في التاريخ الإسلامي العديدُ من المذاهب الفقهية، استطاع بعضها الاستمرارَ، وجذبَ الأتباع مع مرور الوقت من شتّى بقاع العالم الإسلامي، كالمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وهي المذهب الحنفيّ، والمالكيّ، والشافعيّ، والحنبليّ، وقد كانت هذه المذاهب في إطار عِلميّ صالح، بيد أنّ هناك مذاهبَ فقهيةً أخرى ارتبطت بشكل أو بآخر بالسياسة، ووجدت لها أتباعاً استطاعوا إبقاءها مستمرة على مر الزمن، كمذهب الشيعة، ومذهب الخوارج، ومن الجدير بالذكر أنّ هناك العديدَ من المذاهب الفقهية التي ظهرت في العالم الإسلامي، لكنّها لم تستطِع الاستمرار، والانتشار، وبقيت فقط على الورق داخل متون الكتب، كمذهب الحسن البصري، وسفيان الثوري، وابن شراحيلَ الشعبي، والأوزاعي، وأبي داود الظاهري وغيرهم.[٥]
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم، صفحة 5-8، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 29-30، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ عماد علي جمعة (2003)، المكتبة الإسلامية (الطبعة الثانية)، صفحة 170. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين (1424 ه)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، صفحة 18-19، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ أبو محمد البغوي (1997)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 34، جزء 1. بتصرّف.
