ما هي صحيفة الدعوى

نظرية الدعوى

من أبرز قواعد العدالة أنّ الإنسان لا يستطيع أن يقتضي حقّه بنفسه، فلا بد من وجود مرفق يتولى هذا الشأن، وبالتالي ظهرت الفكرة لدى الدولة بإنشاء مرافق قضائية هدفها تحقيق العدل بين المواطنين والسعي إلى ترسيخ مفهوم الأمن الاجتماعي، وحتى يتم اللجوء إلى القضاء لا بُدّ من وجود وسيلة لذلك ألا وهي الدعوى، ومن هنا ظهرت نظرية الدعوى، وبالتالي سيتم توضيح الإجابة عن سؤال: ما هي صحيفة الدعوى، وبيان شروط إقامة الدعوى أمام القضاء، وتقسيمات الدعاوى.

ما هي صحيفة الدعوى

إنّ الإجابة عن سؤال: ما هي صحيفة الدعوى تقتضي التعريف بصحيفة الدعوى، وهي: "ما يتقدّم به المدعي كتابةً إلى المحكمة المختصة طبقًا لما ينص عليه قانون المرافعات المدنية أو الجزائية لاقتضاء الحق الذي يؤيده السند أو الدليل"، وبالتالي فإنّ الدعوى هي وسيلة الالتجاء إلى القضاء لفرض احترام القانون، وبالتالي فإن الدعوى القضائية هي حق مستقل عن الحق الموضوعي الذي يجب حمايته، وبالتالي فإن الحق لا يثبت إلا بعد صدور حكم نهائي بالدعوى المتعلقة به، ويعرف الفقه الفرنسي الدعوى على أنها: "الحق الذي خوله القانون لكل شخص والذي على أساسه يمكن أن يتقدم بالطلب للسلطة القضائية بأن تنظر بأصل النزاع".^[١]

شروط إقامة الدعوى أمام القضاء

بعد الإجابة عن سؤال: ما هي صحيفة الدعوى، لا بُدّ من معرفة شروط الدعوى، حيث أن الدعوى هي حق يُعطى لكل صاحب حق موضوعي للمطالبة به أمام المحاكم المختلفة، ويلخص الفقه شروط الدعوى فيما يأتي:^[٢]

• أن يكون لمن يقيم الدعوى مصلحة من ذلك، حيث إنّه لا دعوى من دون مصلحة، وتعرف المصلحة على أنها: "هي كل نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه"، وبالتالي فإن المصلحة هي الباعث على إقامة الدعوى من ناحية، كما أنها هي الغاية المقصودة من رفعها.
  
• يشترط لقَبول الدعوى ألا يكون قد سبق الحكم في موضوعها تطبيقًا لمبدأ حجّيّة الشيء المحكوم به.
  
• يجب أن ترفع الدعوى في الوقت أو الميعاد المحدد الذي حدده المشرع، وبالتالي فإن الدعوى ترد في حال تم رفعها بعد انتهاء المدة المحددة لرفعها.
  
• يشترط لرفع الدعوى وقبولها ألّا يكون تم الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء، فالخصم في التحكيم فإنه يتنازل مؤقتًا عن اللجوء لى القضاء.
  
• ألا يكون قد تم الصلح على الدعوى فيما بين الخصوم.
  

تقسيمات الدعاوى

تنقسم الدعاوى بحسب الموضوع الذي تتعلق به إلى دعاوى شخصية وهي التي بالحق الشخصي للإنسان، والدعاوى العينية وهي التي تتعلق بحق عيني كالاستحقاق الذي يطالب فيه المالك الحقيقي بملكه الذي يحوزه شخص ما دون وجه حق، ومن الممكن أن تكون الدعوى مختلطة في الوقت نفسه كأن تكون عينية وشخصية، كدعوى المشتري على البائع بتسليم العقار المبيع تنفيذًا لعقد البيع، ودعوى البائع على المشتري بفسخ البيع واسترداد العقار المبيع، وتنقسم الدعاوى من حيث طبيعة الشيء إذا كان عقارًا أم منقولًا إلى دعوى منقولة ودعوى عقارية.^[٣]

المراجع

1. ↑ أحمد الجندوبي، حسين بن سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس: دون دار نشر، صفحة 166. بتصرّف.
2. ↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الطبعة الخامسة عشة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 221-224. بتصرّف.
3. ↑ أحمد أبو الوفا (1979)، أصول المحاكمات الحقوقية (الطبعة الثالثة)، بيروت: الدار الجامعية، صفحة 49. بتصرّف.