محتويات
الفساد الإداري والمالي
يدل الفساد بمفهومه العام على جُملة الممارسات اللاأخلاقية غير المقبولة التي تمارسها فئة معينة من الأشخاص، والتي تنافي تماماً مدونة السلوك الأخلاقية المعتمدة في المجتمع والبيئة المحيطة لهؤلاء الأشخاص، وتتعارض بشكل كلي مع منظومة العادات، والتقاليد، والثقافة الاجتماعية السائدة.
ينتج الفساد عن جُملة من العوامل تختلف تبعاً لاختلاف دوافع الشخص الفاسد، علماً أنّها تحدث في كافّة المجالات الحياتية، بما في ذلك المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك في الميدان المهني، ولهذه الممارسات تأثير سلبي على سير العمل وعلى المصلحة العامة ومن أبرز مظاهرها ما يأتي:
مظاهر الفساد الإداري
تتمثل أبرز مظاهر الفساد الإداري كلًا مما يأتي:
- غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد.
- الخروج عن القوانين.
- التحيّز والتمييز بين الموظفين.
- شيوع البطالة، وقلة فرص العمل، وشبه انعدامها.
- المحسوبية والواسطة.
- تدني معدّلات الرفاه الاجتماعي في الدول.
- انتشار الرشوات والعمولات المباشرة مقابل قيام الأشخاص بوظائفهم وواجباتهم الرسميّة، بحيث تكون الرشوات على شكل مبالغ نقدية مدفوعة، أو مقابل خدمات مختلفة.
مظاهر الفساد المالي
- السيطرة على المال العام، والتحكم به حسب الرغبات والمصالح الشخصية.
- اختلاس الدعم والتمويل الداخلي والخارجي، وتسييره للصالح الشخصي، بدلاً من استثماره في سبيل تطويره العمل والنهوض به في القطاعات المختلفة.
- التهرب من دفع الضرائب، والتلاعب في المستندات، والوثائق، والسندات، والأوراق المختلفة التي تثبت وجوب دفع مبالغ معينة مقابل القيام بالأعمال المختلفة للجهات الضريبية.
- تخصيص الأراضي بالطرق المختلفة.
طرق محاربة الفساد
- تسهيل طرق العمل.
- زيادة معدّلات الدوران الوظيفي.
- تحديد الرواتب المناسبة لكل فئة من الموظفين.
- تطبيق معايير الحكم الرشيد والحوكمة.
- تعزيز سبل المراقبة والإشراف، ووضع لجان لمحاربة الفساد.
- وضع القوانين الرادعة لهذه التصرفات، وتفعيل تطبيقها في المحاكم.
