معلومات عن القانون الجنائي المصري

نبذة عن القانون الجنائي المصري

القانون الجنائي هو القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية، والتي تعمل على تحديد صور الجريمة، وما هو الجزاء الموضوع لهذه الجريمة عند القيام بها، كما يحتوي على قواعد وأساسيات البحث عن مرتكب الجريمة، وإصدار الحكم عليه،^[١]

والقانون الجنائي المعمول به في مصر، هو قانون الإجراءات الجنائية رقم (١٥٠)، لسنة ١٩٥٠، وذلك بالتوافق مع أحدث التعديلات الصادرة بالقانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠٣، والقانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٣٨) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٥.^[٢]

تعريف القانون الجنائي المصري

يقوم قانون الإجراءات الجنائية المصري على حماية الحرية الشخصية، للمواطن المصري من المجرمين والدولة، فيقوم بإعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية، كما يحدد السلطات التي لها الأحقية في تجريم الأفعال، ويقوم على تحديد قواعد سير الدعوة الجنائية منذ وقوع الجريمة وحتى إصدار الحكم والقيام بتنفيذه، ويقوم على إلزام القاضي بالبحث عن الأدلة، والقيام بإصدار الأحكام.

يعد القانون الجنائي هو القانون الإجرائي الذي يقوم بإلزام التقيد بقانون العقوبات وأعماله، ولا يعامل القانون الجريمة على أنها عدوان أو ظلم للشخص المجني عليه فقط، فيقوم بمعاملة الجناية على أنها جناية ظلم وعدوان للمجتمع المصري كاملًا، ويعامل القانون الجريمة على أنها عدوان للمجتمع، فينص على الاتهام وتنفيذ الجزاء والعقاب، بواسطة من ينوب عن المجتمع من أعضاء هيئات قضائية.^[٣]

حق رفع الدعوة الجنائية

ينص القانون الجنائي المصري على ما يلي:^[٤][٥]

• تختص النيابة العامة بشكل محدد دون غيرها، برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا يُسمح برفع الدعوى من أي جهةٍ أخرى، إلا في الأحوال التي بينها القانون.
• عدم ترك الدعوى الجنائية أو إيقافها، دون تعطيل سيرها، إلا في الأحوال المبينة في القانون.
• يحق للمدعي العام، أو أحد أعضاء النيابة العامة، القيام بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مبين في القانون.
• لا يسمح برفع الدعوى الجنائية، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، تقدم إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
• لا يتم قبول الشكوى بعد مضي ثلاثة أشهر من وقت علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
• في حال تعدد المجني عليهم، من الممكن أن تقدم الشكوى من أحد الأطراف المجني عليهم، كما إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحد المتهمين، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
• إذا لم يبلغ المجني عليه (١٥) سنة من عمره، أو وجد به عاهة أو إصابة في عقله، يقوم الولي عليه بتقديم الشكوى.
• تقوم النيابة العامة بتمثيل المجني عليه في حال تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.
• يسقط الحق في الشكوى الجنائية بموت المجني عليه، أما عند حدوث الوفاة بعد تسجيل القضية، فلا تؤثر على سير الدعوى.

المراجع

1. ↑ راندا عبد الحميد (3/10/2021)، "قانون الإجراءات الجنائية المصري"، مقال، اطّلع عليه بتاريخ 23/1/2022. بتصرّف.
2. ↑ "قانون الإجراءات الجنائية"، المركز المصري للمحاماة والإستشارات القانونية، 22/1/2022، اطّلع عليه بتاريخ 23/1/2022. بتصرّف.
3. ↑ راندا عبد الحميد (3/10/2021)، "قانون الإجراءات الجنائية المصري"، مقال، اطّلع عليه بتاريخ 23/1/2022. بتصرّف.
4. ↑ دار القانون، "قانون الإجراءات الجنائية المصري"، دار القانون، اطّلع عليه بتاريخ 23/1/2022. بتصرّف.
5. ↑ منشورات، "قانون الإجراءات الجنائية المصري"، منشورات، اطّلع عليه بتاريخ 23/1/2022. بتصرّف.