مفهوم النظرية الاقتصادية الكلية

تعريف النظرية الاقتصادية الكلية

الاقتصاد الكلي هو عبارة عن فرع من فروع علم الاقتصاد، والذي يتعامل مع قضايا الاقتصاد ككل، وليس قضايا الوكلاء الفرديين أو الأسواق المحددة. يهتم الاقتصاد الكلي بفهم الظواهر الإجمالية مثل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم والتجارة الدولية من بين أمور أخرى. فتحاول نظرية الاقتصاد الكلي فهم هذه العلاقات المعقدة من منظور نظري، وبناء نماذج تساعد الاقتصاديين على فهم وشرح السلوك الكلي في الاقتصاد.^[١]

النظريات الرئيسية في الاقتصاد الكلي

يتمثل الاقتصاد الكلي من مجموعة حلول نظرية تهتم بالمواضيع المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وتهدف إلى فهم وتفسير الاقتصاد الكلي وتطويره، ومن أهم نظريات الاقتصادي الكلي ما يلي:^[٢]

النظرية الكينزية

إن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها النظرية الكينزية هو أن الاقتصاد الكلي يمكن أن يكون لفترة طويلة من الزمن في حالة عدم توازن. فلذلك تدعو هذه النظرية التي وضعها جون مينارد كينز إلى تدخل الحكومة للمساعدة في التغلب على انخفاض الطلب الكلي، وللحد من البطالة وزيادة النمو.

النظرية النقدية

النظرية النقدية هي نظرية اقتصادية تقوم على فرضية أساسية، هي أن عرض النقود والبنوك المركزية يلعبان دورًا حاسمًا في الاقتصاد الكلي. وقد تم صياغة هذه النظرية من قِبل ميلتون فريدمان، حيث يقول إن التوسع المفرط في العرض النقدي هو التضخمية بطبيعتها، والتي يجب أن تركز السلطات النقدية فقط على الحفاظ على استقرار الأسعار. 

النظرية النمساوية

تدور فكرة النظرية النمساوية حول الفردية المنهجية، أو فكرة أن الناس سيتصرفون بطرق هادفة يمكن تحليلها. وتقوم هذه النظرية على تحديد تكلفة الفرصة البديلة، ورأس المال، والفوائد، والتضخم والقوة التنظيمية للأسواق. غالبًا لا تولي النظرية النمساوية وزنًا كبيرًا لبعض المفاهيم كالاقتصاد القياسي، والاقتصاد التجريبي وتحليل الاقتصاد الكلي. وبهذا فإن النظرية النمساوية هي شيء غريب بالنسبة لوجهات النظر الأخرى كالكينزية وغيرها.  

كيفية تأثير الحكومة على الاقتصاد الكلي

تتمثل الأهداف الشاملة للاقتصاد الكلي في رفع مستوى المعيشة إلى الحد الأقصى وتحقيق نمو اقتصادي مستقر. فيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الحد من البطالة، وزيادة الإنتاجية والسيطرة على التضخم.^[٣] ويمكن للحكومة التأثير على الاقتصاد الكلي لتحقيق هذه الأهداف من خلال ما يلي:

السياسة النقدية

يقوم البنك المركزي بتحديدها بهدف التحكم في الكمية المعروضة من النقود، ولتوفير الأموال للدولة، ولتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والاستقرار الاقتصادي، والسيطرة على التضخم. هناك نوعان من السياسة النقدية:^[٣]

• السياسة النقدية التوسعية

يقوم البنك المركزي بتطبيق هذه السياسة عند حدوث ركود اقتصادي، فتقوم هذه السياسة بزيادة الكمية المعروضة من النقود أو تخفيض معدلات الفائدة، وذلك للنهوض بالنمو الاقتصادي أو للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي، وتسمى هذه السياسة أيضًا بالسياسة التسهيلية.

• السياسة النقدية الانكماشية

يطبق البنك المركزي هذه السياسة عند ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، فتقوم هذه السياسة بخفض الكمية المعروضة من النقود أو زيادة معدلات الفائدة، وذلك للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي أو لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتسمى هذه السياسة أيضًا بالسياسة التشديدية.

السياسة المالية

تنفذ الحكومة السياسة المالية من خلال الإنفاق والضرائب لتوجيه الاقتصاد الكلي. يؤثر الإنفاق الحكومي على خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية، والتي بدورها تؤثر على الأموال المتداولة، كما وتؤثر الضرائب على دخل المستهلك المتاح. تنقسم السياسة المالية أيضًا إلى نوعين:^[٣]

• سياسة المالية العامة التوسعية

تقوم الحكومة بتطبيق السياسة التوسعية في حالات الركود الاقتصادي، وتعتمد هذه السياسة على زيادة السيولة في الدولة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد وللعودة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويطلق على هذه السياسة أيضًا السياسة التسهيلية.

• السياسة المالية الانكماشية

تقوم الحكومة بتطبيق السياسة الانكماشية في حالات الفجوة التضخمية، وتعتمد هذه السياسة على خفض السيولة في الدولة عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي أو رفع الضرائب أو الجمع بينهما، وذلك بهدف خفض الطلب وللعودة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويطلق على هذه السياسة أيضًا السياسة التشديدية.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

حيث تُعتبر هذه المؤشرات مهمة جداً لتقييم الأداء الاقتصادي من جوانب متعددة. ^[٣]

الناتج المحلي الإجمالي

غالبًا ما يستخدم كمؤشر أساسي للاقتصاد الكلي، حيث يمثل الناتج المحلي الإجمالي المطلق حجم الاقتصاد في وقت معين. وعادةً ما يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي وإصداره من قبل الحكومة على أساس ربع سنوي أو سنوي.

التضخم

التضخم هو زيادة مستويات الأسعار الإجمالية وبالتالي انخفاض القوة الشرائية. يحدث هذا في المقام الأول بسبب زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، والتي بدورها ترفع الأسعار. وبالتالي، فإن التضخم يمثل النمو. ومع ذلك، فإن الكثير من التضخم ضار أيضًا إذا انخفضت القوة الشرائية أكثر بكثير من الأسعار المتضخمة، مما يقلل الإنفاق الإجمالي ويقلل من قيمة العملة. عادةً ما يكون معدل التضخم المستهدف حوالي 1٪ إلى 3٪.

البطالة

تمثل البطالة عدد الأفراد العاطلين عن العمل، ويسعون لإيجاد وظيفة واحدة، ولا تتضمن الأفراد المتقاعدون أو المعاقون، حيث تعتبر البطالة ظاهرة طبيعية لا يمكن القضاء عليها بشكلٍ كاملٍ.  

معدلات الفائدة

أسعار الفائدة هي العائد الذي يدفعه المقترض من الإقراض. يتم تعيينها من قبل البنك المركزي، ولأن أسعار الفائدة تؤثر على قرارات المستهلك فهي أداة مفيدة للغاية للتأثير على النشاط الاقتصادي. فعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي يتم تحفيز المستهلكين لتقليل الإنفاق. على العكس من ذلك، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يكون الاقتراض أرخص، لذلك سيتم تحفيز المستهلكين على إنفاق المزيد.

المراجع

1. ↑ "Macroeconomic Theory", economics, Retrieved 13/4/2022. Edited.
2. ↑ "Major Theories in Macroeconomics", .lumen learning, 1/1/2021, Retrieved 1/1/2022. Edited.
3. ^ ^{أ ب ت ث} "Macroeconomics The study of the aggregate economy", corporate finance institute (CFI), 1/1/2021, Retrieved 1/1/2022. Edited.