مفهوم قانون المسطرة الجنائية

المسطرة الجنائية

يُطلق مفهوم المسطرة الجنائية على الإجراءات المتّبعة أمام النيابة العامة بالإضافة إلى المحاكم بمختلف أنواعها، ويسمى أيضًا بقانون الإجراءات الجزائية، ويعد هذا القانون على درجة من الأهمية؛ لأنّ قانون المسطرة الجنائية تربطه علاقة وثيقة بقانون العقوبات الذي يبين الجرائم على مختلف أنواعها والعقوبات المقررة لها، فبدون المسطرة الجنائية لا يمكن تطبيق قواعد قانون العقوبات، ومن خلال ذلك سيتم توضيح مفهوم قانون المسطرة الجنائية،وتطوره، وأنه يعد فرع من فروع القانون العام.

مفهوم قانون المسطرة الجنائية

يعني مفهوم قانون المسطرة الجنائية: "مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تطبق منذ لحظة ارتكاب الجريمة إلى حين تنفيذ العقوبة بحق الجاني"، حيث إنّ قواعد قانون العقوبات هي قواعد موضوعية جامدة لا يمكن تطبيقها دون وجود نص قانوني يحركها، وبالتالي فإن قواعد المسطرة الجنائية هي التي تبين الإجراءات المتبعة أمام النيابة العامة والمحاكم منذ لحظة ارتكاب الجريمة إلى حين صدور حكم قطعي بالدعوى غير قابل للطعن، كما أنه يبين الإجراءات المتبعة عند تحريك الدعوى الجنائية، والقيود المفروضة على تحريكها، ويبين اختصاصات المحاكم وكيفية الطعن بالحكم الصادر.^[١]

وبالتالي فإن قواعد قانون المسطرة الجنائية شكلية؛ لأنها تقتصر على تنظيم كيفية تطبيق قانون العقوبات، فقانون العقوبات يحدد الأفعال المجرمة ومتى تقوم المسؤولية الجنائية لمعاقبة الجاني، أما قانون المسطرة الجنائية ينظم الإجراءات المتبعة امام الهيئات القضائية عند ارتكاب الجريمة إلى حين الفصل بها.^[١]

تطور قانون المسطرة الجنائية

ظلّ المجتمع المغربي قديمًا ينتظر تعديلات جوهريّة على قانون المسطرة الجنائية، وطالب جميع القانونين والحقوقيون بإجراء هذا التعديلات على أسرع وقت؛ وذلك بسبب التراجعات التي شهدها قانون المسطرة الجنائية عام 1962، وكانت هذه المطالبات تزداد شيئًا فشيئًا حتى اقتنع المشرع المغربي بضرورة إجراء هذه التعديلات على أسرع وقت، ثم أجريت تعديلات على بعض نصوص قانون المسطرة الجنائية عام 1993، واستهدفت هذه التعديلات تقوية حقوق الدفاع وتقليص مدة الحراسة النظرية.

وبقيَ قانون المسطرة الجنائية يتطوّر عبر المراحل إلى حين صدوره كما هو عليه في الوقت الحالي، حيث أن القانون الجديد تجاوز جميع سلبيات القانون القديم، حيث ضمّ مبادئ وقواعد وضمانات عديدة، أهمّها تفسير الشك لصالح المتهم، وحق المتهم بالمساعدة القانونية، منع تصوير شخص معتقل، وإلى غير ذلك من الضمانات المهمة.^[٢]

قانون المسطرة الجنائية فرع من فروع القانون العام

تبين من خلال مفهوم قانون المسطرة الجنائية أنّه عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد التي ينبغي مراعاتها منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين النطق بالحكم، وما يتطلب من إجراءات لتحريك الدعوى العمومية، والجهة المكلّفة بتحريكها، وما تتطلب هذه الإجراءات من حبس وتفتيش وتوقيف وتحقيق واستجواب.^[٣]

ويعد قانون المسطرة الجنائية فرعًا من فروع القانون العامّ، الذي تتسم قواعده بالجمود والثبات؛ لأنها متعلقة بسيادة الدولة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الإتفاق على ما يخالفها أو التنازل عنها، وكذلك قانون المسطرة الجنائية جميع قواعد آمرة ولا يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على ما يخالفها وإلا عُدّ هذا التنازل باطلًا؛ لأن جميع قواعده من حق الدولة صاحبة السلطة والسيادة.^[٣]

المراجع

1. ^ ^{أ ب} أحمد الخمليشي (1980)، شرح قانون المسطرة الجنائية (الطبعة الأولى)، الرباط: مكتبة المعارف ، صفحة 10-11. بتصرّف.
2. ↑ محمد بوزبع (2005)، شرح قانون المسطرة الجنائية (الطبعة الثالثة)، الرباط: دار القلم، صفحة 3-6. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 35-39. بتصرّف.