هل كل واحد يصلح أن يكون والدا

كتابة:
هل كل واحد يصلح أن يكون والدا

أظهرت دراسة التي أجريت مؤخرا أن 15٪ من الأطباء يدعمون اجراء فحص تصنيف للمرشحين لعلاجات الخصوبة

وجدت احدى الدراسات التي أجريت مؤخرا من قبل خبراء في مجال الصحة العامة أن 81٪ من الأطباء في مجال معالجة الخصوبة كانوا يفضلون التصرف وفقا لمبادئ توجيهية محددة لتصفية المرشحين لعلاجات الخصوبة، 15٪ من الأطباء يعتقدون انه من المهم تصفية المتقدمين لعلاجات الخصوبة بسبب انه لا يمكن لكل شخص أن يكون والد جيد، في حين 55.6٪ من مقدمي خدمة العلاجات هذه يعتقدون أنه يجب أيضا الأخذ بالاعتبار معايير غير طبية عند اتخاذ القرار بشأن اعطاء علاجات الخصوبة.

فحصت الدراسة مسألة ما إذا كان القبول لعلاجات الخصوبة يخضع لمبادئ المساواة والعدالة من خلال مسح الذي أجري بين الأطباء ومديري الوحدات التي تعمل في مجال تقديم علاجات الخصوبة.

في استبيان مجهول الاسم وزع الباحثون بين الأطباء والمديرين في العيادات الخاصة، العامة والخاصة-العامة التي تجري علاجات الخصوبة، فحصوا موقف من يعملون في هذا المجال، من جملة أمور فيما يتعلق بأهلية المرشحين لتلقي علاجات الخصوبة، فيما يتعلق بدورهم ومسؤوليتهم للتحديد والبت في مسألة الأهلية وكذلك فيما يتعلق بالمعلومات التي يعملون وفقها عند الموافقة أو الرفض للطلب لتلقي علاجات الخصوبة.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 39٪ من الأطباء يعتقدون أن فكرة أن كل شخص له الحق في أن ينجب طفل وأن يكون والد لطفل هي دائما صحيحة، و- 60٪ يشعرون أن هذا صحيح في معظم الحالات، ولكن ليس بشكل قاطع.

عندما طلب من المستطلعين ترتيب الثلاثة أسباب الأكثر صحة بحسب رأييهم لتصفية المرشحين لعلاجات الخصوبة، تم تصنيف معيار الشعور بالالتزام المهني العام كأهم معيار لدى 55.6٪ من المستطلعين، و-46.7٪ من المجيبين صنفوا المعيار الذي يتطرق لرعاية الطفل الذي لم يولد بعد بالأكثر أهمية.

في حين ذكر -47.8٪ من المستطلعين بأنهم يعرفون انه توجد في العيادة التي يعملون فيها مبادئ توجيهية عامة لتصفية المرشحين، حوالي 81٪ من الموظفين في الوحدات التي لا يوجد بها مبادئ توجيهية، أجابوا أنهم كانوا يفضلون أن تكون لديهم مبادئ توجيهية واضحة كهذه.

معطى آخر مثير للاهتمام هو أن 22.5٪ من العاملين في الأماكن التي يوجد فيها مبادئ توجيهية، أجابوا أنهم لا يعملون وفقها، وأنهم يحكمون رأيهم الشخصي عندما يوافقون على قبول شخص جديد.

وكشف الاستبيان أن جميع المستطلعين تقريبا يطلبون من المعالجين معلومات تتعلق بالخلفية الطبية فقط بالنسبة للعمر والحالة الصحية، البدنية والنفسية. أكثر من 65٪ يسألون أيضا أسئلة حول الوضع العائلي، والإدمان و- 44٪ فقط عن الحالة البدنية والنفسية للأطفال الآخرين في الأسرة. 32.6٪ يسألون عن ميل مقدم الطلب أو الشريك للعنف و- 21.7٪ عن مدى استقرار العلاقة الزوجية.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي للمرأة التي ترغب أن تكون أم وحيدة أن تخضع للتقييم النفسي الذي يحدد مدى ملائمتها لتكون أم صالحة، أجاب 83.3٪ من الأطباء الكبار و - 62.5٪ من الأطباء الآخرين أنهم لا يوافقون على ذلك على الإطلاق. بالنسبة للعمر الأقصى الذي بحسب رأيهم، من المستحسن أن تبدأ فيه علاجات الخصوبة لدى النساء، أجاب نحو 66٪ من المستطلعين أن الجيل يجب أن يتراوح بين 35 الى 44. ذكر 31.7٪ أن السن يجب أن تتراوح بين 45-55 وأشار طبيب واحد فقط أنه مستعد لإجراء علاج الخصوبة بغض النظر عن عمر المرأة المعالجة.

ذكرت غالبية المستطلعين بأنهم يميلون لقبول الطلبات المقدمة من الأزواج الغير متزوجين، من نفس الجنس والمرشحين الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية طفيفة.

فقط في حالتين كانت نسبة الرفض عالية للغاية - عندما تعرض المرشح للعلاج للاعتداء الجسدي أو النفسي أو اعتدى على الآخرين (37.5٪ قرروا رفض الطلب) ومرشحه التي يوجد لديها فرصة 10٪ للوفاة بسبب الحمل السكري (77.8٪ يميلون للرفض).

معلومات أخرى التي أظهرها المسح تتعلق باستعداد المعالجين لإجراء عمليات التي تعتبر اليوم غير قانونية إذا أصبحت قانونية. أعلن 72.4٪ من المستطلعين في وحدات العامة، و- 100٪ من المستطلعين في الوحدات المختلطة أنهم ليسوا على استعداد لإجراء عمليات الاستنساخ للتناسل. هذا، في حين أن -66.7٪ من المستطلعين الذين يعملون في الوحدات الخاصة كانوا على استعداد لإجراء مثل هذا الاستنساخ. وأعلن 52.2٪ من المستطلعين من جميع الوحدات انهم سيرفضون اجراء فحص التصنيف الجيني لتحديد جنس الطفل، مدى الذكاء، الميل إلى السمنة وما الى ذلك لأسباب غير طبية. 

ووفقا للخبراء، فان تجاهل السلطات للمواضيع الأخلاقية المتعلقة بتقديم علاجات الخصوبة سوف يترك هذا المجال مفتوحا للقرارات العشوائية واستغلال القوة.

في الوضع الراهن، فان الأطباء يعملون وفقا للسياسات العامة التي تدعم تشجيع الانجاب. لضمان المساواة والعدل للمرشحين للعلاج، يوصى بفحص وضع تعليمات رسمية في هذا الموضوع، واثارة النقاش العام حول هذا الموضوع.

 
4326 مشاهدة
للأعلى للسفل
×