وسائل التنمية الاقتصادية

كتابة:
وسائل التنمية الاقتصادية


وسائل التنمية الاقتصادية

توجد عدة وسائل للتنمية الاقتصادية وتمويلها من أهمها:


المدخرات الوطنية

وهي أحد أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية، لذا وجب وضع سياسات تهدف إلى زيادة المدخرات للاستفادة منها في إقامة مشاريع تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، إن معدل الادخار القومي المطلوب يجب أن يزيد عن 25% من الدخل الكلي، وتأتي أهمية المدخرات من كونها مصدر أساسي لتمويل المشاريع والاستثمارات المطلوبة للوصول إلى حالة التوظيف الكامل.[١]


طرق تعزيز تعبئة المدخرات الوطنية

من أهمّ الطرق لتعزيز تعبئة المدّخرات الوطنية ما يأتي:[١]

  • القضاء على البطالة والفقر، وبالتالي زيادة دخل الفرد باعتباره المحدد الرئيسي للطاقة الادخارية.
  • الاهتمام بآليات تعبئة المدخرات الاجتماعية وتطويرها، وأهمها قطاع التأمين.
  • التشجيع على فتح حسابات ادخارية من خلال تقليل كلفتها، وتحسين أداء الصناديق الادخارية، للاستفادة من احتياطاتها في الاستثمار وإنعاش الدورة الاقتصادية.
  • ومن طرق زيادة المدخرات فرض الضرائب من قبل الحكومات بطريقة عادلة دون أن تؤدي إلى القضاء على الدوافع المشجعة للأنشطة الاقتصادية.


التصدير

أيضاً تنمية الصادرات تعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي للأسباب التالية:[٢]

  • للتصدير دور رئيسي في تمويل ونجاح التنمية الاقتصادية.
  • حيث تعمل الصادرات على إشراك الدولة في الأسواق الخارحية وبالتالي ودعم العملة الوطني وارتفاع قيمتها بالنسبة للعملات الأجنبية.
  • توسيع نطاق السوق من خلال النفاذ إلى الخارج وبالتالي الحصول على دخل جيد من تسويق المنتجات في الخارج، والذي يساهم طبعاً في تمويل المشاريع الداخلية، وزيادة الدخل القومي للفرد.
  • من المهم أيضاً منح الإعفاءات الضريبية والجمركية مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الصناعات الوطنية القائمة.


المنح والهبات

تعتبر المنح والهبات من أهم وسائل التنمية الاقتصادية وتأتي أهميتها بأنها:[٣]

  • تؤدي إلى تحسن في مستوى المعيشة للأفراد، وتساهم في القضاء على الفقر والبطالة، عندما تُحسن الدولة المتلقية استخدامها.
  • يتم توجيهها في الاستثمارات والمشاريع النافعة.


مصادر المنح والهبات

توجد عدة مصادر للهبات والمنح نذكر منها:[٣]

  • الدول المتقدمة.
  • بالإضافة إلى المنظمات مثل اليونيسف والانوروا.
  • وبرنامج الأمم المتحدة للتغذية، وبرنامج الأمم المتحدة للمساعدات التقنية.
  • أيضا صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
  • بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية.


الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تأتي الاسثمارات إما من الحكومات، أو من القطاعات والشركات والمؤسسات الخاصة في البلدان الأخرى، وللاستثمارات الأجنبية أهمية كبيرة في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً فهي تهدف إلى:[٤]
  • توجيه العائد المادي لهذه الاستثمارات لتحسين القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية.
  • بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطن.
  • تشغيل الموارد البشرية والاستفادة من الموارد المادية.
  • تحقيق أو الاقتراب من الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد.

لذا كان لا بد من تشجيع المستثمر الأجنبي من خلال وضع تشريعات تزيد من ثقته.


الاقتراض

قد يكون الاقتراض داخلي من المصارف الوطنية أو خارجي من دول أخرى، وتستخدم أموال القرض في مشاريع تنموية أو في إعادة تأهيل البنية التحتية الملائمة من مواصلات وطرق واتصالات، وسداد القرض يعتمد على شروطه مثل سعر الفائدة، وفترة السماح ومدة السداد.[٥]


المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تعد المشاريع الصغيرة البذرة الرئيسية للمشاريع الكبيرة، فهي تساهم في توظيف الأفراد وزيادة الخبرة والكفاءة، وتفسح المجال للإبداع وتطبيق الأفكار الريادية، وتدعم الاقتصاد الوطني لما توفره من فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتتميز بسهولة إنشائها، فهي مشاريع ذات طابع أسري، كلفتها منخفضة.[٦]


الزكاة

تطبيق الزكاة في المجتمعات يساهم في تنشيط الاقتصاد، وزيادة المدخرات وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى معيشة الأفراد من خلال القضاء على الفقر (من خلال أخذ نصيبهم من الأموال المكنوزة عند الأفراد، حسب الشريعة الإسلامية) والحد من البطالة.[٧]


مفهوم التنمية الاقتصادية

دعونا نوضح أولاً ما هو الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية:[٨]

  • النمو الاقتصادي
يقاس بارتفاع دخل الفرد خلال فترة زمنية معينة (عام)، دون أن يرافق ذلك أي تغييرات أخرى.  
  • التنمية الاقتصادية

فهي مفهوم أكثر شمولية ويهتم بتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.


أهداف التنمية الاقتصادية

يمكن تلخيص أهداف التنمية الاقتصادية فيما يأتي:[٨]

  • زيادة الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي خلال فترة زمنية طويلة، فهي عملية طويلة الأجل.
  • الحد من ظاهرة الفقر من خلال توزيع الدخل على الطبقة الفقيرة.
  • زيادة في جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
  • زيادة التراكم الرأسمالي.
  • ارتفاع مستويات الكفاءة الفنية.

المراجع

  1. ^ أ ب "التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، الدفاع الوطني اللبناني، اطّلع عليه بتاريخ 22/1/2022. بتصرّف.
  2. "التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، الدفاع الوطني اللبناني، اطّلع عليه بتاريخ 22/1/2022. بتصرّف.
  3. ^ أ ب "التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، الدفاع الوطني اللبناني، اطّلع عليه بتاريخ 22/1/2022. بتصرّف.
  4. "التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، الدفاع الوطني اللبناني، اطّلع عليه بتاريخ 22/1/2022. بتصرّف.
  5. "التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، الدفاع الوطني اللبناني، اطّلع عليه بتاريخ 22/1/2022. بتصرّف.
  6. غير محدد، دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، صفحة 1. بتصرّف.
  7. عبد الرزاق معايزية، الآثار الاقتصادية الناتجة عن الزكاة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة عبد الرزاق معايزية 1543"، صفحة 2. بتصرّف.
  8. ^ أ ب إلياس أبو جودة، " التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، الدفاع الوطني اللبناني، اطّلع عليه بتاريخ 13/1/2022. بتصرّف.
5356 مشاهدة
للأعلى للسفل
×