ولاية الرجل على المرأة

ماهي ولاية الرجل على المرأة؟

الإسلام دين الفطرة التي فطر الناس عليها في الاجتماع والجماعات، والمجتمع إنما تتكون أمته وجماعته من الذكور والإناث، وهذا التنوع في الذكورة والأنوثة قد أخبرنا الحق -سبحانه وتعالى- أنه نابع من أصل واحد في قوله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً).^[١][٢]

وأساس العلاقة بين النوعين هي المساواة في أصل الخلق والتكريم حيث قال -تعالى- في سورة الذاريات: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)،^[٣] وفي التكليف أيضا حيث قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ).^[٤][٢]

ومن المحال أن يسعد الإنسان في هذه الدنيا وحيدًا منفردًا عن أنيس يأنس به أو رفيق درب يكون معه شريكًا في عمارة الأرض والسير فيها، فمن هنا كان التكامل بين دور الرجل والمرأة على حدٍّ سواء، سواءً كان ذلك في الحقوق أو الواجبات أو حتى في أمور أخرى، وكان من العدل والإنصاف أن يكون للمرأة حاميًا يحميها وقائمًا على شؤونها يرعاها ويخدمها ويلبي لها احتياجاته.^[٢]

لذا كان لا بدّ من ولاية عليها حتى يتأتى لها ذلك في جميع مراحل حياتها، فعندما تكون بنتًا يكون الأب وليًّا عليها أو من يقوم مقامه في حال غيابه، وعندما تكون زوجةً يكون الزوج وليًّا عليها ولاية رعاية وحماية، حتى إنّ المرأة نفسها تضيق ذرعًا بالرجل الذي لا يحميها ولا يرعاها ولا يقدم لها شيئًا، فهو متطلب نفسي لها حتى تشعر بالأمان والاستقرار النفسي والعاطفي.^[٢]

الحكمة من ولاية الرجل على المرأة

إنّ الله وحده هو من أقام الرجل على صفات الرجولة بكل خصائصها ومزاياها، وأقام المرأة على صفات الأنوثة بكل خصائصها ومزاياها، ولله -تعالى- في ذلك حكمة بل حكم باهرة لا تخفى.^[٢]

ومردّ هذا الأمر -أي مسؤولية القوامة والولاية- يرجع إلى ما قد شرعه الله من الضمانات التي تحفظ في المرأة أنوثتها، وترعى لها كرامتها، فلو كانت المرأة هي المسؤولة في بيت الزوجية عن إعالة نفسها لأقحمتها الضرورة في أي عملٍ تأتي من خلاله برزق، دون أن تملك فرصة لاختيار الأليق والأنسب، ولا يخفى ما في هذا من خطرٍ جسيم.^[٢]

يتلخّص مما سبق أنّ الله سبحانه خلق كلّ من الرجل والمرأة يُكمّل بعضهم بعضا، وأودع فيهم صفات خاصة لحكمٍ كثيرة، وكان من تمام العدل أن يكون للمرأة وليّاً يرعى شؤونها، ويحميها، ويلبّي حاجاتها، وذلك أيضاً أحد متطلبات المرأة حتى تشعر بالاستقرار النفسي والعاطفي.

ما الفرق بين الولاية والقوامة؟

القوامة وظيفة داخل الأسرة لإدارة أمورها، وتنظيم شؤونها، ووجودها القيِّم في مؤسسةٍ ما لا يلغي وجود حقوق الشركاء فيها، مع إعفاء المرأة وإراحتها من الأعباء المالية، فحقوق الأبناء والزوجة في ذمة الرجل، وهذا الوجود القيِّم للولاية حين يكون زوجًا إنما تختاره المرأة وترضاه لنفسها ليكون قائمًا بشؤونها راعيًا لمصالحها.^[٥]

أما الولاية فهي سلطة شرعية يتمكن صاحبها من إدارة شؤون المُولّى عليه وتنفيذها، سواء كان قاصرًا كالصبي غير المميز والمجنون، وغير القاصر كالمرأة البالغة في ولاية النكاح، وغير ذلك كالوقف والوصية ونحوهما، وعلى هذا نجد فالولاية أعمّ وأشمل من القوامة؛ إذ إن القوامة هي شكل من أشكالها وصورها.^[٦]

يتلخّص مما سبق أنّ القوامة إحدى صور الولاية، حيث إنّ القوامة خاصة بالرجل على المرأة، وهو تكليف لا تشريف، بينهما تكون الولاية في ذلك الأمر وفي غيره؛ كالولاية على الوقف أو الوصية وغيرها.

هل ولاية الرجل على المرأة تكليف أم تشريف؟

في الحقيقة القوامة تكليف للرجل وتشريفٌ للمرأة، لأنها مُصانة ومكرّمة عند الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام-، لذلك أوجب على الرجل أن يرعاها ويصونها ويقوم على شؤونها، والمرأة بالمقابل ميّالة إلى ذلك، بمعنى أنها تحب أن تكون محطّ اهتمام وجذب، وتشعر بأنها في حصن منيع يدافع عنها ويهتم بها.^[٧]

ضوابط ولاية الرجل على المرأة

ما معنى القوامة من منظور الشريعة؟ عندما قال الله عز وجل: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)،^[٨] وعندما قال -سبحانه- في سورة آل عمران: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ)^[٩] فلم يكن القصد من هذا التفضيل وهذه الدرجة التسلط والتعسف، بل هناك تفصيل وضوابط لهذه القوامة، وهي:^[١٠]

• القوامة لا تعني إنفاذ رأي الرجل صوابًا كان أم خطأ.
• القوامة تعني أن يدير الزوج دفة الحياة الزوجية على وجه الشورى والإحسان.
• القوامة تعني الحرص الدائم على بذل النصح والخير والوقوف الحازم أمام الانحراف والنشوز.
• القوامة تعني رعاية المرأة ومشاورتها والأخذ برأيها إن لم يكن مخالفًا لنصٍّ شرعيّ.
• القوامة تعني عدم التسلط بهذه الولاية على المرأة وإجبارها على شيء تكرهه وتعافه نفسها.

يتلخّص مما سبق أنّ القوامة لا تعني التسلّط والاستبداد، على العكس تماماً فهي منضبطة بضوابظ عدة متمثّلة بالإحسان إلى المرأة، ومشاورتها، والإنفاق عليها، وعدم إجبارها على ما تكره.

هل هناك حالات تسقط فيها ولاية الرجل على المرأة؟

يُشترط في الوليّ كي يكون أهلًا للولاية ما يأتي:^[١١]

• الإسلام: فلا ولاية لكافر على مسلم.
• البلوغ: فلا ولاية لصبي على غيره في الزواج.
• العقل: فلا ولاية لمجنون.
• السلامة من الآفات المُخلّة بالنظر: لعجز هؤلاء عن اختيار الأكفاء.
• ألّا يكون محجورًا عليه بسفه: والمحجور عليه بسفه هو الذي يبذر ماله.
• أن يكون أمره أو فعله حلالًا: فلا يُزوِّج المُحرمُ بحج أو عمرة غيرَه مثلاً.

فإذا فقدت هذه الشروط انتقل حق الولاية إلى الولي الذي يليه، ويُستحسن هنا أن يُذكر الأولياء حسب ترتيبهم، وهم:^[١١]

• الأب.
• الجد أبو الأب.
• الأخ الشقيق.
• الأخ من الأب.
• ابن الأخ الشقيق.
• ابن الأخ من الأب.
• العم الشقيق.

ولعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (فاستوصوا بالنساءِ خيرًا)،^[١٢] هو إكرام للمرأة، لأن هناك نوعًا ممن لا يحسن الولاية ويستغلها استغلالًا بشعًا ويجعلها أداة للظلم والتسلط، فإذا فعل الرجل ذلك نزع القاضي ولايته على المرأة إلى غيره من أقاربها، فيصبح لا سلطان له عليها ولو كان أقرب الرجال إليها.^[١١]

يتلخّص مما سبق أنّ هناك عدّة شروط في الولي حتى يكون وليّا؛ أهمّها الإسلام، والعقل، والبلوغ، وغيره ذلك، وينتقل حق الولاية من الشخص إلى من بعده بالترتيب في حال كان ليس أهلاً لذلك.

هل يمكن أن تُولّى المرأة على الرجل؟

لقد ربط الله تعالى القوامة بشيئين اثنين؛ أولاهما أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة التي يجب النهوض بأعبائها، فالأقدر على النهوض بشؤون الأسرة وواجب رعايتها وحمايتها من سائر الأخطار هو الرجل.^[١٣]

وثانيهما الإنفاق وتوفير العيش الكريم وأسبابه، وهذا لا يختلف عن الواجب الذي لا يقل عنه أهمية وهو واجب الحضانة والرضاعة ورعاية الطفولة وتوفير مقومات السعادة الزوجية، يقول -تعالى- في سورة النساء: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).^[١٤][١٣]

يتلخّص مما سبق أنّ القوامة وظيفة تُناسب الرجل لسببين؛ لأنه الأقدر على الإنفاق وتوفير حياة كريمة للمرأة، بالإضافة إلى قدرته على توفير الحماية للأسرة من أي خطر، وإدراة شؤونها.

الآيات التي تحدثت عن ولاية الرجل على المرأة

• قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).^[١٥]
• قال تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).^[١٦]
• قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).^[١٧]

الأحاديث التي تحدثت عن ولاية الرجل على المرأة

• قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاحَ إلا بوليّ).^[١٨]
• قوله صلى الله عليه وسلم: (أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطل، والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له).^[١٩]
• قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها؛ فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزوِّجُ نفسَها).^[٢٠]

صور من ولاية الرجل على المرأة

إنّ من أشدّ ما يعبّر عن مسألة ولاية الرجل على المرأة كما جاءت بها الشريعة هي حادثة تغيب الصحابي الجليل ذي النورين -رضي الله عنه- عن غزوة بدر؛ لأنه كان منشغلًا برعاية زوجته رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كانت مريضة جدا.^[٢١]

وقد أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يتخلّف عن غزوة بدر رغم أهمية هذه الغزوة والحاجة إليه فيها، وضرب لعثمان بسهمه في الغنيمة وذلك لتمريض رقية ورعايتها، وأجره عند الله كمن حضر الغزوة، فقد قال النبي له: (إنَّ لكَ أجرَ رجُلٍ ممَّن شَهِدَ بدرًا وسَهمَهُ).^[٢٢][٢١]

وفي ضوء هذه الأدلة يجد الباحث أن الدعوة لإسقاط ولاية الرجل على المرأة بسبب ظلم بعض الأولياء هي دعوة لتعميم الظلم على المرأة وهدم الأسرة وتدمير الأمة، وهذا مما ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجد أيضا أن القوامة غرم لا غنم، وتكليف لا تشريف.

الحكمة من جعل القوامة بيد الرجل

لو أنّ سائلًا يقول: ما دام الشارع -جل في علاه- قد حرص على ألا تمر على أسرة ساعة من زمان إلا ولها وليّ يرعى شؤونها ويدير أمورها فلماذا جعل القوامة سلفًا بيد الرجال ولم يترك الأمر إلى أعضاء الأسرة يتخيرون لهذه المهمة من يشاؤون؟ أيضًا لماذا سوّغ هذا الاختيار بقوله عز وجل: (بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ)،^[٢٣] وهو يكاد يكون نصًّا على أفضلية الرجال على النساء من حيث الذات بقطع النظر عن العوارض؟^[٢١]

فهنا يكون الجواب أن فهم الأفضلية الذاتية للرجال على النساء مما يتناقض بشكل حاد مع صريح كتاب الله في نصوص كثيرة؛ فالله -عز وجل- يقرر ويؤكد أن النساء والرجال متساوون في ميزان القرب من الله، وإنما يفاوت بين درجاتهم في ذلك تفاوت أعمالهم الصالحة التي يؤدونها ابتغاء مرضاة الله عز وجل.^[٢١]

ولا شك أن أفراد الأسرة إذا شعروا في جنح ليل مظلم بلصّ يدخل البيت؛ يهبّ الرجل ليدافع عن بيته وعرضه والزوجة تحتمي به، وإن وجد ما يشذ عن هذه القاعدة فهو ليس الأساس الذي يُقاس عليه.^[٢١]

حيث إنّ فالرجل هو الذي يتحمّل مسؤوليات إنشاء الأسرة ويحمل مغارمها ويكلف بنفقات استمرارها وتقدمها، ويتجلّى ذلك في المهر وما يتبعه عند الزواج، ودار يجتمع فيها الشمل، ونفقة كريمة لكل من الزوجة والأولاد، وهكذا فإن قول الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)،^[٢٣] إخبار عن واقع يفرض نفسه، أكثر من أن يكون تقريرًا لحكم مفروض.^[٢١]

ملخّص المقال

يتلخّص مما سبق أنّ الولاية والقوامة لا تعني أفضلية الرجل على المرأة في ذاته، بل ذلك الأمر مخالف لصريح نصوص القرآن والسنة، فكلا الرجل والمرأة أمام الله -تعالى- سواء، ليس لأحدٍ على الآخر أفضلية إلا بالتقوى، وكما ذُكر سابقاً فالقوامة تكليف للرجل وتشريفٌ للمرأة، وهناك العديد من القصص والآثار التي تُظهر ولاية الرجل على المرأة، ومن ذلك عثمان -رضي الله عنه-، فقد تخلّف عن غزوة رغم أهمية وجوده فيها لأنّه كان يقوم على تمريض زوجته، وكان النبيّ هو من أمره بذلك.

المراجع

1. ↑ سورة النساء، آية:1
2. ^ ^{أ ب ت ث ج ح} أ. د. محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دمشق:دار الفكر، صفحة 68 - 75. بتصرّف.
3. ↑ سورة الإسراء ، آية:70
4. ↑ سورة الذاريات، آية:56
5. ↑ د. شوقي أبو خليل، تحرير المرأة ممّن؟ وفيمَ حريتها؟، دمشق:دار الفكر، صفحة 60 - 65. بتصرّف.
6. ↑ نمر محمد النمر ، أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي، صفحة 27. بتصرّف.
7. ↑ د. محمد عمارة، شبهات وإجابات حول مكانة المرأة، صفحة 69 -70. بتصرّف.
8. ↑ سورة البقرة ، آية:228
9. ↑ سورة آل عمران، آية:36
10. ↑ عبد الرحمن عبد الخالق، الزواج في ظل الإسلام، صفحة 78. بتصرّف.
11. ^ ^{أ ب ت} د.مصطفى الخن، د.مصطفى البغا، علي الشربجي، الفقه المنهجي، صفحة 60-61. بتصرّف.
12. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم:5185، حديث صحيح.
13. ^ ^{أ ب} أ. د. محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دمشق:دار الفكر، صفحة 102 - 110. بتصرّف.
14. ↑ سورة النساء ، آية:34
15. ↑ سورة النساء ، آية:34
16. ↑ سورة البقرة ، آية:228
17. ↑ سورة النساء، آية:19
18. ↑ رواه ابن القيم، في تهذيب السنن، عن أبي موسى الأشعري، الصفحة أو الرقم:102، حديث صحيح.
19. ↑ رواه ابن حجر العسقلاني، في فتح الباري ، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:97، حديث صحيح.
20. ↑ رواه الألباني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:3072، حديث إسناده حسن.
21. ^ ^{أ ب ت ث ج ح} أ. د. محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دمشق:دار الفكر، صفحة 100 - 105. بتصرّف.
22. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر ، الصفحة أو الرقم:3130، حديث صحيح صحيح.
23. ^ ^{أ ب} سورة النساء ، آية:34