محتويات
- ١ آراء المذاهب الفقهية في حكم زكاة الفطر
- ٢ آراء المذاهب الفقهية في شرط وجوب زكاة الفطر
- ٣ آراء المذاهب الفقهية في وقت وجوب زكاة الفطر
- ٤ آراء المذاهب الفقهية في إخراج زكاة الفطر قبل وقتها
- ٥ آراء المذاهب الفقهية في مقدار زكاة الفطر
- ٦ آراء المذاهب الفقهية في أصناف زكاة الفطر
- ٧ آراء المذاهب الفقهية في مصارف زكاة الفطر
- ٨ آراء المذاهب الفقهية في إخراج القيمة في زكاة الفطر
آراء المذاهب الفقهية في حكم زكاة الفطر
على من تجب زكاة الفطر؟
رأي جمهور العلماء
أجمع جمهور العلماء على أنّ وجوب إخراج زكاة الفطر تكون من المسلم القادر على إخراجها عن نفسه وعائلته، فمن أدلة وجوبها من القرآن الكريم، قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}،[١] ومن السنّة النبويّة، ما ورد عن الصحابي الجليل عبدالله ابن عمر رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَض زكاةَ الفطرِ مِن رمضانَ على كلِّ نفسٍ مِن المسلِمينَ".[٢][٣]
للتعرّف إلى مفهوم زكاة الفطر يرجى الاطلاع على هذا المقال: ما هي زكاة الفطر
آراء المذاهب الفقهية في شرط وجوب زكاة الفطر
ما الشروط الموجبة لزكاة الفطر؟
هناك عدد من الشروط وُضعت لوجوب زكاة الفطر، مع تفصيلالمذاهب الفقهية الأربعة فيها، وهي كالتالي:
المذهب الشافعي
- المقدرة على إخراجها: أنّه إذا ما امتلك المسلم قوت يزيد عن قوته وقوت من هم تحت نفقته في يوم العيد، فتجب في هذه الحالة زكاة الفطر عليْه، فلم يشترطوا امتلاك النّصاب.[٤]
- دخول وقت الوجوب: ويكون بغروب شمس آخر يوم من أيّام شهر رمضان.[٥]
- الحرّية: قالوا بعدم وجوب الزكاة على العبد.[٤]
المذهب الحنفي
- الإسلام: اشترطوا الإسلام لوجوب الزكاة على الشخص، ذلك لأنّ الزكاة قربة من القربات، وعبادة من العبادات، فلا تصح القربة والعبادة من الكفار.[٦]
- المقدرة على إخراجها: اختلف المذهب الحنفي في شرط المقدرة على إخراجها عن مذهب الجمهور، فقالوا بأنّ الحدّ في المقدرة تكون بامتلاك المسلم نصابًا من النقود، أو ما يساوي قيمة النصاب زائدًا عن مسكنه، فإذا ما امتلك النصاب، وجبت الزكاة عليه.[٧]
- دخول وقت الوجوب: ويكون بغروب شمس آخر يوم من أيّام شهر رمضان.[٥]
- الحرّية: قالوا بعدم وجوب الزكاة على العبد.[٤]
المذهب الحنبلي
- الإسلام: اشترطوا الإسلام لوجوب الزكاة ذلك لأنّ الزكاة قربة من القربات ولا تصح القربة من الكفار.[٦]
- المقدرة على إخراجها: والقدرة عند الحنابلة أن يكون عنده قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه.[٧]
- دخول وقت الوجوب: ويكون بغروب شمس آخر يوم من أيّام شهر رمضان.[٥]
المذهب المالكي
- الإسلام: اشترطوا الإسلام لوجوب الزكاة على فاعلها.[٦]
- المقدرة على إخراجها: فصّلوا في هذا البند، فقالوا إذا كان عند المسلم قوت يومه، يجب عليْه الاقتراض لدفع ما عليه من زكاة، في حالة كونه قادرًا على دفع الدَّيْن، وإلّا فلا زكاة عليْه.[٤]
- دخول وقت الوجوب: ويكون بغروب شمس آخر يوم من أيّام شهر رمضان.[٥]
- الحرّية: قالوا بعدم وجوب الزكاة على العبد.[٤]
آراء المذاهب الفقهية في وقت وجوب زكاة الفطر
متى تجب إخراج زكاة الفطر؟
يعد دخول وقت وجوب زكاة الفطر من موجبات زكاة الفطر على المسلم الّذي تنطبق عليه شروط إخراج الزكاة، لكن اختلف الفقهاء في موعد إخراج زكاة الفطر على قوليْن، وهما:
رأي المذهب الحنفي والمالكي
ذهب المذهب الحنفي وأحد أقوال المذهب المالكي، إلى أن وقت إخراج زكاة الفطر يكون وقت طلوع فجريوم العيد، وذلك لما ورد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلّى.[٨]
رأي المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي
ذهب المذهب الحنبلي، والأظهر عند الشافعيّة، وأحد أقوال المالكيّة، أنّه على المسلم الّذي وجبت في حقه إخراج زكاة الفطر، أنّ الوقت لإخراجها يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وذلك استنادًا لقول الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه: "فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ، طُعْمَةً لِلْمَساكِينِ، فمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ؛ فهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، ومَنْ أَدَّاها بعدَ الصَّلاةِ؛ فهيَ صدقةٌ مِنَ الصدقةِ".[٩][٨]
ما حكم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد نسيانًا؟ لمعرفة ذلك قم بالاطلاع على هذا المقال: وقت إخراج زكاة الفطر
آراء المذاهب الفقهية في إخراج زكاة الفطر قبل وقتها
هل يجوز تقديمها عن وقتها؟
اختلف العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر عن وقتها، إلى الأقوال الآتية:
رأي المذهب المالكي والحنبلي
ذهب المذهب المالكي والحنبلي على جواز إخراج المزكي لزكاة الفطر قبل وقتها مدة يومين، ودليلهم في ذلك، ما ورد عن الصحابي ابن عمر -رضي الله عنه- بأنّهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل عيد الفطر بيوم أو يوميْن.[١٠]
رأي المذهب الشافعي
ذهبوا إلى سنّية إخراج زكاة الفطر قبلصلاة العيد، مع كراهة تأخيرها لما بعد الانتهاء من صلاة العيد، وذهبوا لحرمة تأخيرها عن يوم العيد، لما في ذلك من فوات الحكمة من زكاة الفطر؛ كإغناء الفقير والمحروم عن السؤال والحاجة في يوم العيد وهو يوم فرح وسرور، فمن أخّرها بلا عذر، يؤثم وعليه قضاؤها.[١٠]
رأي المذهب الحنفي
نُقل عن الإمامأبي حنيفة أنّه يجوز للمسلم الذي انطبقت عليه شروط من تجب عليه الزكاة، تقديمها عن وقتها سنة أو سنتين، وذهب بعض الحنفية إلى جواز تقديمها في شهر رمضان فقط.[١٠]
آراء المذاهب الفقهية في مقدار زكاة الفطر
ما المقدار الواجب المجزئ في زكاة الفطر؟
حصل الإجماع في المذاهب الفقهية على أنّ الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع من جميع الأصناف الّتي تُخرج الفطرة منها، والصاع هو مكيال متوارث من عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ما عدا القمح والزبيب،[١١] فقد اختلف الفقهاء فيهما على أقوال، وهي كالتالي:
رأي الجمهور
ذهب كل من المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب المالكي على أنّ الواجب في إخراج زكاة القمح هو صاع منه، واستدلوا على ذلك بحديث نبوي وارد عن الصحابي الجليلأبي سعيد الخدريّ: "كنا نخرجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أقطٍّ، فلا أزالُ أخرجُه كما كنت أخرجُه ما عشت".[١٢][١٣]
رأي المذهب الحنفي
ذهب الحنفية بأن الواجب إخراجه من القمح هو نصف صاع، واستدلوا على ذلك بأثر وارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- بأنّه خطب قبل يوم الفطر، فأمر بأن يؤدوا صاعًا من بر بين اثنين، فقال أبو حنيفة بأن المقدار الواجب هو نصف صاع، وذهب الصاحبان من الحنفيّة -أبو يوسف ومحمد- أنّ الواجب في الزبيب صاع منه، واستدلوا بما ورد عن الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- بأنّهم كانوا يخرجون صاعًا من الزبيب، وقال الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب نصف صاع من الزبين؛ لأنّ الزبيب قيمته أعلى.[١٣]
وأمَّا فيما يخص مقدار الصاع، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الصاع الشرعي هو صاع أهل المدينة، ويقدّر بأربعة أمداد، ومقدار المد الواحد هو رطل وثلث، بينما خالف الحنفية الجمهور فقالوا بأن الصاع العراقي هو الصاع الشرعيّ، ويقدّر بأربعة أمداد، ولكنّ المدّ العراقي يقدّر برطلين.[١٤]
آراء المذاهب الفقهية في أصناف زكاة الفطر
وفيما يخص باقي الأصناف الغذائية، فللمذاهب الفقهية آراء في ذلك، وهي كالتالي:
رأي المذهب الحنفي
يصح للمسلم الّذي وجبت في حقه إخراج زكاة الفطر إخراج الدقيق، الشعير، التمر، الزبيب، وله إخراج من عروض التجارة، وما سوى هذه الإصناف، مثل عدس وأرز وغير الحبوب، فتحسب قيمتها بقيمة الأصناف الأربعة -الدقيق، الشعير، التمر، الزبيب- كأن يخرج من العدس بقيمة مطابقة لما في الشعير من قيمة، وقال الحنفية يُمكن إخراج الزكاة مالًا وهو الأحسن.[١٥]
رأي المذهب الحنبلي
للمسلم الّذي وجبت في حقه إخراج زكاة الفطر أن يخرج زكاة الفطر من التمر، والقمح، والزبيب، والشعير، وكذلك يُجزئه الدقيق إن كان مساويًا للحب في الوزن، وإن لم يجد ذلك فله أن يُخرج من عامة قوت أهل البلد من الأرز وغيره.[١٥]
رأي المذهب الشافعي
للمسلم الّذي وجبت في حقه إخراج زكاة الفطر أن يخرج من جنس ما يجب فيه العُشر، والواجب هو إخراج من غالب قوت أهل البلد، وفي قول يخرج من غالب قوت بيته، ويُجزئه الأعلى عن الأدنى وليس عكس ذلك.[١٥]
رأي المذهب المالكي
للمسلم الّذي وجبت في حقه إخراج زكاة الفطر أن يخرج من غالب قوت أهله، من أرز و فول وشعير وذرة، وفول وقمح وعدس وتمر، والسلت، والأقط، ولا يجزئ غير ذلك إلا إذا كان يقتاته أهل البلد وتركوا جميع الأنواع السابقة، وكذلك لا يجوز إخراج الزكاة إلا مما هو غالب إلا إن أخرج أحسن من الغالب كأن يقتات النّاس على الذرة فأخرج هو القمح.[١٥]
آراء المذاهب الفقهية في مصارف زكاة الفطر
من هم مستحقو زكاة الفطر؟
فيما يخص مستحقي زكاة الفطر فقد ذهب الجمهور، وشذّ منهم المالكيّة والشافعية إلى الأقوال التالية:
رأي الجمهور
ذهبوا إلى جواز قسمتها على الأصناف الثمانية الّتي لها تصرف الزكاة،[١٦] وهم كما ورد في الآية الكريمة التالية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيل اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيل فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.[١٧][١٨]
رأي المذهب المالكي وفي رواية عند الإمام ابن حنبل
ذهبوا إلى أنّها تصرف إلى الفقراء والمساكين.[١٦]
رأي المذهب الشافعي
ذهبوا إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، الّتي لها تصرف الزكاة أو على مَن تم إيجاده منهم.[١٦]
ما حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين؟ لمعرفة ذلك يمكنك الاطلاع على هذا المقال: لمن تعطى زكاة الفطر
آراء المذاهب الفقهية في إخراج القيمة في زكاة الفطر
هل يجزئ إخراج قيمة زكاة الفطر؟
ذهب الجمهور فيما يتعلق بإجزاء القيمة في زكاة الفطر إلى قول معيّن، وخالفهم على ذلك المذهب الحنفي، وهو كالتالي:
رأي الجمهور
ذهب كل من المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي- إلى عدم إجزاء إخراج زكاة الفطر نقدًا من المسلم الّذي وجبت في حقه إخراج زكاة الفطر، وذلك لعدم ورود ما ينص على ذلك.[١٩]
رأي المذهب الحنفي
ذهب المذهب الحنفي لإجزاء إخراج زكاة الفطر بقيمة النقد من المسلم الّذي وجبت في حقه إخراج زكاة الفطر، وقالوا بأن الأولويّة إخراجها نقدًا؛ لما في ذلك من تيسير على الفقير والمسكين لشراء ما يريده من احتياجات للعيد له ولمن هم تحت نفقته.[١٩]
المراجع
- ↑ سورة الأعلى، آية:14-15
- ↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن ابن عمر، الصفحة أو الرقم:3302، صحيح.
- ↑ سعيد القحطاني، زكاة الفطر، صفحة 7. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهيّة الكويتية، صفحة 337. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث سعيد بن وهف القحطاني، كتاب زكاة الفطر، صفحة 7. بتصرّف.
- ^ أ ب ت كمال سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 80. بتصرّف.
- ^ أ ب كمال سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 80. بتصرّف.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلّفين، الموسوعة الفقهية الكويتيّة، صفحة 339-340. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الترغيب، عن ابن عباس، الصفحة أو الرقم:1085، حديث حسن.
- ^ أ ب ت مجموعة من المؤلّفين، الموسوعة الفقهية الكويتيّة، صفحة 340-341. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلّفين، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، صفحة 342. بتصرّف.
- ↑ رواه ابن الملقن، في البدر المنير، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:627، حديث صحيح.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 342-343. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 297. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 342-343. بتصرّف.
- ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 344. بتصرّف.
- ↑ سورة التوبة، آية:60
- ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 312. بتصرّف.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتيّة، صفحة 344. بتصرّف.
