محتويات
أبرز نظريات التجارة الدولية
تنقسم النظريات التي تعتمد عليها التجارة الدولية إلى مدرستين الأولى مدرسة التجارة الدولية الكلاسيكية، والثانية مدرسة التجارة الدولة الحديثة، ولكل منهما فرضيات ونظريات،[١] وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل منها:
نظريات التجارة الدولية الكلاسيكية
ومن أبرزها:
النظرية التجارية
تفترض هذه النظرية أن ثروة دولة ما تتحدد بمقدار ما تمتلكه من معادن نفيسة مثل؛ الذهب والفضة، وإذا أرادت الدولة أن تقوي ميزان مدفوعاتها من خلال زيادة صادرتها مقابل تخفيض واردتها، عليها أن تزيد ما تمتلكه من هذين المعدنين.[١]
والهدف من ذلك تحقيق فائض تجاري تكون فيه قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، أما إذا كانت قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، فسيحدث عجزًا في ميزان المدفوعات، ما يسبب الكثير من المشاكل الاقتصادية.[١]
نظرية الميزة المطلقة
تنص تلك النظرية على أن الدولة تمتلك ميزة مطلقة إذا استطاعت إنتاج سلعة أكثر كفاءة، أو أقل تكلفة من دولة أخرى، فعلى الدولة أن تتخصص بإنتاج هذه السلعة، وهذا التخصيص يولد الكفاءات، لأن القوى العاملة التي تتخصص بإنتاج هذه السلعة ستصبح أكثر كفاءة من خلال التركيز على نفس مهام الإنتاج دون أي تشتيت، ما ينعكس على كفاءة الإنتاج.[١]
وعليه فكل دولة ستتخصص بإنتاج المنتجات التي تمتلك فيها ميزة مطلقة، ما يجر المنفعة على الدول التي يحدث بينها تبادل تجاري، الأمر الذي يحسّن من مستوى المعيشة في كلتا الدولتين.[١]
نظرية الميزة النسبية
جاءت هذه النظرية لتعدّل الخلل في نظرية الميزة المطلقة، فقد تكون دولة ما ذات كفاءة في إنتاج أكثر من منتج واحد، ما يعطيها ميزة في إنتاج العديد من المنتجات، وليس منتجاً واحداً فقط، وبالمقابل قد لا تمتلك دولة ما أي ميزة بإنتاج أي سلعة ومع ذلك تحدث التجارة بين هذين البلدين، وهو ما يتعارض مع نظرية الميزة المطلقة.[٢]
وعليه فإن نظرية الميزة المطلقة تركّز على القدرة المطلقة للدولة على الإنتاج، بينما نظرية الميزة النسبية تركّز على الفروقات النسبية في الإنتاج.[٢]
نظرية هيكشر أولين
وتسمى أيضًا بنظرية نسب عناصر الإنتاج، وتنص على أن الدولة تنتج وتصدر المنتجات التي تعتمد في تصنيعها على عناصر الإنتاج الوفيرة وقليلة التكلفة، بينما تستورد المنتجات التي تعتمد في إنتاجها على عناصر الإنتاج النادرة ومرتفعة التكلفة.[٢]
والمقصود بعناصر الإنتاج؛ التكلفة التي يتحمّلها إنتاج السلعة من الأيدي العاملة، والموقع، ورأس المال، والمعدات المستخدمة في إنتاجها.[٢]
نظرية مفارقة ليونتيف
وفقًا لنظرية عناصر الإنتاج السابقة، فإن الدولة التي تمتلك عناصر إنتاج وفيرة تنتج السلع التي تعتمد في إنتاجها على هذه العناصر، ولكن المفارقة كانت عندما درس الاقتصادي ليونتيف الاقتصاد الأمريكي؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك وفرة في عنصر رأس المال، وحسب نظرية عناصر الإنتاج، يجب أن تنتج الولايات المتحدة العناصر التي تعتمد في إنتاجها على عنصر رأس المال.[١]
ولكن المفارقة أن الولايات المتحدة تستورد المزيد من السلع التي تعتمد في إنتاجها على عنصر رأس المال، وهو عكس ما نصت عليه نظرية عناصر الإنتاج، ومن هنا جاءت تسميتها مفارقة ليونتيف.[١]
نظريات التجارة الدولية الحديثة
ومن أبرزها ما يلي:
نظرية التشابه بين الدول
تقترح هذه النظرية أن تنتج الشركات داخل الدولة السلع بهدف الاستهلاك المحلي بادئ ذي بدء، وعندما تجد الشركة أسواقًا عالمية تشبه السوق المحلي للدولة تصدّر لها منتجاتها، وعليه يكون التبادل التجاري بين الدول التي يكون فيها الدخل الفردي متماثلاً.[٣]
من الجدير بالذكر أنه تكون هذه النظرية صائبة عندما تكون الماركات التجارية، وكفاءة المنتجات من العوامل الأساسية التي تدخل في عملية صنع قرار الشراء لدى المستهلكين.[٣]
نظرية دورة حياة المنتج
تفترض هذه النظرية أن إنتاج السلعة يمر بثلاث مراحل، وهي:[١]
- المرحلة الأولى: مرحلة المنتج الجديد
التي تعني أن المنتج يُصنّع في بدايات ابتكاره في الدولة التي ابتكر فيها بصورته الأولى.
- المرحلة الثانية: مرحلة تطوير المنتج
وهي المرحلة التي يُدخل فيها على المنتج العديد من التطورات والتحديثات ليصبح منتجاً جديداً.
- المرحلة الثالثة: مرحلة المنتج القياسي
وذلك عندما يبدأ تصنيع هذا المنتج في دول معينة بتكلفة منخفضة.
نظرية التنافس الاستراتيجي العالمي
تركز هذه النظرية على الشركات متعددة الجنسيات التي تصنّع منتجات لمنافسة الشركات العالمية الأخرى، والعقبات التي تواجهها عندما تنوي الدخول لأسواق جديدة لتطوير منتجاتها لترتقي إلى مستوى المنافسة.[١]
وهذه العوائق يمكن اختصارها بما يلي:[١]
- البحث والتطوير.
- حقوق الملكية الفكرية.
- المعيار الاقتصادي.
- أساليب التجارة.
- الخبرة في الصناعة.
- مدى إمكانية الحصول على المواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج.
نظرية الميزة التنافسية المحلية
تفترض هذه النظرية أن قدرة الدولة على التنافس بما يتعلق بمجال الصناعة تعتمد على قدرة القطاع الصناعي على الابتكار والخروج بأفكار جديدة باستمرار في تصنيع المنتجات.[١]
وقد حددت هذه النظرية أربعة عوامل تتحكم بالقدرة التنافسية للدولة، وهي كما يلي:[١]
- مدى توفر المواد الخام في السوق المحلي، وقدرة السوق المحلي على استخراجها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
- نسبة الطلب على السلعة في السوق المحلي.
- قطاع الموردين المحليين، وقطاع الصناعات التكميلية.
- خصائص الشركة المحلية.
