محتويات
تعريف العولمة المالية
تُعرف العولمة المالية بأنّها توسيع المعاملات الاقتصادية عبر الحدود الوطنية، حيث يحدث هذا عندما يكون هناك توقّع في زيادة استثمارات الدول الأجنبية في دول ما.[١] والذي يُطبق على الدول التي تتعرّض لزيادة رأس المال المتاح لها ممّا يساهم في زيادة معدل نموها من خلال الموارد التي وفرتها الدولة المستثمرة، ولكن هذا بدوره قد يزيد بشكل كبير حركة رأس المال والذي يدخل في خطورة التقلبات التي من الممكن أن تتسبب بارتفاع تكلفة النمو.[١] كذلك فإنّ العولمة المالية يتمّ تطبيقها في حال كان تدفق المال غير متكافئ التوزيع حسب المنطقة والدولة، والذي يؤدي إلى انحراف أنماط النمو، أو في حالة نشوء التوزيع غير العادل لرأس المال داخل الدولة حسب المنطقة الجغرافية ونوع الشركات والنوعية الاجتماعية والذي يؤدي إلى ظهور فئتين من يملكون الأموال ومن يعملون لدى هؤلاء المالكين.[١] وبالتالي تتمثّل ضرورة تطبيق العولمة المالية للقضاء على هذه المظاهر الاقتصادية والتجارية التي تنعكس على الأمن الاقتصادي الفردي والجماعي.[١]
أثر العولمة المالية على التجارة الدولية
أدت العولمة المالية بشكل مباشر إلى إحداث تأثيرات على المستوى الاقتصادي والتجارة عالميًا، ومن أهمّ آثار العولمة المالية على التجارة الدولية ما يلي:[٢]
الآثار الإيجابية
تتمثّل أبرز الآثار الإيجابية للعولمة المالية بما يلي:
- تضخيم حجم التجارة الدولية حول العالم.
- إتاحة فرص جديدة منوعة للاستثمار الداخلي والخارجي.
- رفع معدل نمو الإنتاج المحلي وبالتالي زيادة الإنتاج الإجمالي العالمي ممّا زاد من فرص النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
- تحسين مستوى الخدمات التجارية من ناحية الجودة والتكلفة، جودة أعلى ووفرة السلع بسعر منافس.
- تساهم العولمة المالية في تحرير التجارة الدولية من الخصخصة ممّا ينعكس على حقوق الإنسان من خلال زيادة الموارد المتاحة التي توفّر فرص العمل.والاستثمار"]، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اطّلع عليه بتاريخ 08-02-2022. بتصرّف.
- ساعدت العولمة المالية في اندماج الأسواق العالمية وهذا من أبرز ما حققته العولمة المالية والذي يساهم في خفض التكاليف الجمركية وغير الجمركية للسلع والذي بدوره يساهم في نمو تجارة الخدمات والملكية الفكرية.
الآثار السلبية
تؤدي العولمة المالية لظهور عدّة مشاكل وسلبيات وخصوصًا في الدول النامية وضعيفة الاقتصاد، ومن أبرز هذه الآثار السلبية ما يأتي:[٣]
- ازدياد تبعية الاقتصاد في الدول النامية لاقتصاد الدول المتقدمة أو الاقتصاد العالمي، ممّا يؤثّر بشكل مباشر على الأمن التجاري والسياسي لهذه الدول.
- ارتفاع معدلات التفاوت في أجور العاملين بشكل يؤدي إلى فجوات طبقية في المجتمع.
- انخفاض الميزانية العامة في هذه الدول نظرًا لتأثّر التجارة والاستيراد فيها بالتجارة العالمية وإلغاء التعرفة الجمركية على السلع المستوردة.
- ارتفاع معدلات التنافس على الصناعات بمختلفها وعلى الخدمات المهنية المقدمة في هذه الدول مع نظائرها من الدول المتقدمة ممّا يؤدي إلى كسادها أو القضاء عليها.
- رفع تكاليف السلع التصديرية من ناحية التغليف وشروط حماية البيئة كونها مفتوحة على التنافس العالمي بهذه السهولة.
- انخفاض مساهمة التجارة من هذه الدول في التجارة العالمية.
المراجع
- ^ أ ب ت ث Srinibash DASH, Sudhansu Sekhar RATH, Umacharan PATI (28-01-2018)، "Financial Globalization and its Impact on Human Development: A Comparative Analysis of India, Singapore and Japan"، revistaespacios، اطّلع عليه بتاريخ 08-02-2022. Edited.
- ↑ "Effects of Financial Globalization on Developing Countries"، international monetary fund.
- ↑ جاسم زكريا، أحمد عبد العزيز ، فراس عبد الجليل الطحان (07-09-2010)، "العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية"، مجلة الإدارة والاقتصاد، اطّلع عليه بتاريخ 08-02-2022. بتصرّف.
