ما هي أحكام الرضاع في الإسلام

مفهوم الرضاعة في الإسلام

تُعرفُ الرضاعةُ في اللغة بأنَّها مصّ الثدي وشُرب اللبنِ منه، وفي الشريعةِ الإسلاميةِ: هو ما يُطلقُ على ما يحصل عليه الطفل في معدتِهِ من لبنِ امرأةٍ، قد تكونُ أمهُ أو غيرها، فقد أقرّ الإسلام رضاعة الطفل من غيرِ أمهِ، بعدما كان منتشرًا قبلالإسلام رضاعة الأطفال من مرضعاتٍ غير الأمهات، وهذا مراعاةً للمصلحةِ، فهناك أطفال تموتُ أمهاتهم، أو قد لا تكون الأم قادرةً على إرضاعِ طفلها، فحرصَ الإسلام على مصلحةِ الطفل، وعلى الحفاظِ على حياتهِ، ودليلُ جوازه جاء في كتابِ الله، حيثُ قال تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}،^[١] وأحكام الرضاع في الإسلام جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة نبيه كما وبينت شروط الرضاع، وفي هذا المقال شرح لأحكام الرضاع في الإسلام0.^[٢]

أحكام الرضاع في الإسلام

والرضاعة هي من الأمور التي أولتها الشريعة الإسلامية أهميةً كبيرةً؛ وذلك لكونها تحلّ محلَّ النسب في عدةِ أمور، وأحكامُ الرضاعةِ كثيرة منها ما يترتب على الأم المرضع في حال إرضاعها لطفلها أو إرضاعِ غيرها لَهُ ومنها ما يترتب على اللبن، ومنها على الرضيع ومن أحكام الرضاع في الإسلام ما يأتي:^[٣]

• يُندبُ للأم أن تُرضع ولدها، حيثُ قال تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}^[١]، وحُمل الأمرُ على الندب؛ لأنها أشفقُ على طفلها، وأحن عليه من غيرها، ولبنها أصلحُ لَهُ وهو حقٌ لها ولولدِها، ولا تُجبرُ الأمُ على الرضاعةِ ولا يكون واجبًا عليها إلا إذا لم يقبل الطفل سوى ثدي أمه ولم يوجد مرضعةً للطفلِ غيرها وإذا لم يكن للأبِ مالًا لاستئجارِ مرضعةً للطفل، وأما ديانةً فإرضاع الأم للطفل واجبٌ عليها باتفاق الفقهاء وإنما كان خلافهم على حكم إرضاعها لطفلها قضاءً.
• للأم أن تأخذ الأجر على إرضاعِ طفلها، في حالِ كانت مطلقةً طلاقًا بائنًا، أو رجعيًا وانتهت عدتها، أو في حالِ كانت في عدة الوفاة، ودليلُهُ قول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}،^[١] واختلفَ الفقهاء في استحقاقِ الأم للأجرِ في إرضاعِ طفلها في حالِ قيامِ الزوجية، وسببُ هذا الاختلاف يعود لاختلافهم في وجوبِ الرضاعةِ عليها أو عدمِ وجوبها وقيامها على الندب وخلافهم على وجوب النفقةِ للأم وعدم وجودها.^[٤]
• تستحق الأم الأُجرة على إرضاعها لطفلها لمدة سنتين، وبعد إتمام الطفل للسنتين لا يحقُ لها أن تطالب بالأجر مقابل إرضاعه^[٥]، ودليله قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.^[٦]
• إذا أرادت المرأة إرضاع طفلها من غير أجر فهي مقدمة على غيرها، أو إذا لم تطلب زِيادةً في الأجر على ما تأخذه غيرها من المرضعات، إو إذا لم يوجد مرضعة إلا بأجر، كانت هي أولى من غيرها.^[٧]
• يُعد الأب هو المكلف بأجرةالإرضاع؛ والسبب في ذلك أنَّ الأب هو من تجب عليه نفقةُ الطفل، وهو المسؤول عن تأمينِ احتياجاتِهِ. أوجب الإسلام على المرضع ما أوجبه عليه العرف من رعاية للطفل واهتمامٍ به، إضافةً إلى إرضاعه، ولو قامت المرضع بإعطاءِ الطفل لبنًا ليس من ثديها، كأن تعطيه حليب ماعزٍ أو غير ذلك، لم تستحق الأجر مقابل الإرضاع.^[٨]
• يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب، وحكمُه كحكم النسب فيالزواجِ وغيره، وهذا ما جاءَ به كتاب الله وأقرتها سنَّة نبيهِ، وهناك مسائل كثيرة تتعلق في أحكام الرضاع في الإسلام، ومنها ما يأتي:^[٩]
• أرضعت امرأة طفلًا ضمن الشروط التي تثبت بها المحرمية، فماذا يترتب على ذلك؟ والجواب هو أنَّ الطفل يصبح ولدها في التحريم، فيحرمُ عليه الزواج منها، ويحرمُ خلوته بها ويكون محرمًا لها، كغيرهِ من أبنائها، ويكون زوجها أبًا له، وأبنائها أخوة له وما نزل من الفروع، وما علا من الأصول من آباءٍ وأمهاتٍ للمُرضع هم أجداده، وكذلك يكون أخوال أبنائها وأعمامهم هم أخواله وأعمامه، وينطبق عليه ما ينطبق على أولادها في النسب، من حيث المحرمية، إلا أنَّ باقي الأحكام التي تثبتُ بالنسب لا تنطبق عليه كالنفقةِ والميراثِ وغيرها، وذلك لأن النسب أقوى من الرضاعة.
• وإن قيل أن رجلًا أراد الزواج بابنةِ أختهِ من الرضاعة، وهي ابنة بنت المُرضع، فليس له ذلك لأن ما يحرم بالنسب يحرمُ بالرضاعه، وهو خالها في الرضاعة.^[١٠]
• وإن قيل أن رجلًا أراد الزواج بابنةِ أبيهِ من زوجته الأولى، قيل لا يكون له ذلك، لأنها أخته لأبيه والزواج منها باطل.^[١١]
• أذا قام أحدهم بخطبة فتاة، قيل أنها كانت قد رضعت معه، ولكن وقع شكٌ في ذلك، ولم يكن هناك بينةً تثبت وقوع الرضاعة أو تنفيذها، فله أن يتزوج منها، ولا تُعدُ أخته من الرضاعة وذلك لأن الأصل بقاء الشيئ على ما كان والأصل هو الإباحة.^[١٢]

شروط الرضاع الذي تثبت به المحرمية

ولكي تثبت أحكام الرضاع في الإسلام هناك شروطٌ لا بد من توافرها، وأول هذه الشروط هو أن تكون الرضاعة خمس رضعاتٍ مشبعات، وأقل من هذا لا تكون الرضاعة مُحرِمة كحرمةالنسب، وأن تكون هذه الرضعات في الحولين الأولين، ففي هذه المرحلة يكونُ اللبن هو الغذاء الوحيد للطفل وهو ما يبني لحمه ويسد جوعه، ويعينه على النمو ومقدار الرضعة التي تحتسب هي التي يترك الطفل بها الرضاعة من نفسه وذلك لشبعِهِ واكتفاءِهِ منها، فمتى كانت هذه الشروط ثبتت أحكام الرضاعة في الإسلام وثبتت المحرمية ^[١٣]، وإذا وُجدت هذه الشروط، تثبت الرضاعة، وفي حال الحاجة لبينةٍ تثبت الرضاعة تشهدَ على ذلك امرأةً عُرفت بصلاحها ودينها وصدقها وعُرفت بتقواها بين الناس وإذا وقعَ شكٌ في الرضاعة من حيث وجودها أو بلوغها الخمس رضعات ولم يوجد بينة سواءً شهادة من امرأة أو غيرها، فلا يقع التحريم لأن الأصل هو عدم وجود الرضاعة.^[١٤]

المراجع

1. ^ ^{أ ب ت} سورة الطلاق، آية:6
2. ↑ "كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة", www.al-eman.com, Retrieved 08/08/2020. Edited.
3. ↑ "الرّضاع"، al-maktaba.org، 2020-06-01. بتصرّف.
4. ↑ "حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع"، al-maktaba.org، 2020-06-01. بتصرّف.
5. ↑ "كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي", al-maktaba.org/book, Retrieved 08/08/2020. Edited.
6. ↑ سورة البقرة، آية:223
7. ↑ "التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع"، al-maktaba.org، 2020-06-01. بتصرّف.
8. ↑ " المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة"، al-maktaba.org، 2020-06-01. بتصرّف.
9. ↑ "بعض أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي"، www.alukah.net، 2020-06-01. بتصرّف.
10. ↑ "من أحكام الرضاع"، www.alukah.net، 2020-06-03. بتصرّف.
11. ↑ "حكم أولاد الزوجة الثانية إذا كان الرضاع من الزوجة الأولى"، binbaz.org.sa، 2020-06-03. بتصرّف.
12. ↑ "هل يثبت التحريم بمجرد الشك في الرضاع"، www.islamweb.net، 2020-06-03. بتصرّف.
13. ↑ "شروط الرضاع الذي تثبت به المحرمية"، islamqa.info، 2020-06-01. بتصرّف.
14. ↑ "ما يثبت به الرضاع"، al-maktaba.org، 2020-06-01. بتصرّف.