أركان المسؤولية العقدية

العقد

يُعرف العقد على أنّه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، إمّا يكون بإنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو إنهائه، ويعد العقد أول مصدر من مصادر الالتزام، ومن المعروف أن العقود تتنوع بحسب الزاوية التي ينظر إليها، فإذا نظر إلى العقد من حيث انعقاده يكون العقد رضائيًّا، والعقد الرضائي هو توافق الإرادتين معًا على إحداث أثر قانوني، وهناك عقود معاوضة، والكثير من أنواع العقود، ويجب الالتزام بالشروط التي تمّ الإتفاق عليها في العقد، وإلا قامت المسؤولية العقدية على الشخص المخل بهذه الشروط، وفي ذلك سيتم توضيح مفهوم المسؤولية العقدية، وأركان المسؤولية العقدية، والتعويض عن المسؤولية العقدية.

مفهوم المسؤولية العقدية

يُقصد بالمسؤولية العقدية أنّه الجزاء الذي يترتب على الإخلال بالالتزامات التعاقدية؛ لأنّ العقد يعد شريعة المتعاقدين، فإنه من الواجب احترام مضمونه وعدم الإخلال به، ويجب تحميل المسؤولية للطرف الذي أقدم على الإخلال بشروط العقد، ويترتّب عليه التعويض بسبب عدم الوفاء أو التأخّر بالوفاء بالالتزام، فللعقد قوة ملزمة للأطراف، وعلى المدين تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وللدائن الحق في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية عن الضرر الذي لحق به بسبب إخلال المدين بإلتزاماته الناشئة عن العقد، ولو لم تتوفر سوء النية في المدين، ويجب أن تتوفر جميع أركان المسؤولية العقدية حتى يستحق الدائن التعويض عن الضرر الذي لحق به.^[١]

أركان المسؤولية العقدية

حتى تقوم المسؤولية العقدية يجب توفّر ثلاثة أركان لهذه السؤولية مجتمعة، وهي الإخلال بالتزام عقديّ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وعند توفّر هذه الأركان يستحق التعويض، وفيما يأتي بيان أركان المسؤولية العقدية:^[٢]

الإخلال بالتزام تعاقدي

ويقصد بهذا الإخلال انحراف سلوك المدين بهذا الالتزام لا يأتيه الرجل المعتاد إذا وجد في نفس ظروف المدين العادية؛ لأن الإنسان السوي لا يمكنه الإخلال بالتزاماته المترتبة عليه للآخرين، ويشترط لقيام هذا الإخلال أن يكون هناك التزام تعاقديّ، وعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه كليًا أو جزئيًا أو تأخره في تنفيذ إلتزامه أو تنفيذه ولكن بشكل معيب، وأخيرًا أن ينسب هذا الإخلال إلى تقصير من المدين.

الضرر

إن الضرر المقصود به في أركان المسؤولية العقدية ذلك الضرر الناشئ عن التزام عقدي، حيث إنّ هذا الضرر يسبب للدائن أذى نتيجة قيام المدين بالإخلال بالتزاماته، وقد يكون الضرر ماديًّا أو معنويًّا أو جسديًّا.

العلاقة السببية بين الإخلال بالتزام عقدي والضرر

ويقصد بهذا الركن أن يكون الضرر الذي لحق بالمدين نتيجة إخلاله بالالتزام العقدي، وإذا كان الضرر الذي لحق بالمدين ناشئ عن سبب أجنبي، لا تقوم المسؤولية العقدية ولا يستحقّ التعويض.

التعويض عن المسؤولية العقدية

عند إثبات أركان المسؤولية العقديّة والتحقق منها، يحقّ للدائن رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة، وعادةً ما يكون التعويض نقدي، ويعدّ التعويض نقدًا أفضل وسيلة حتى يستوفي الدائن حقه، وقد لا يدفع مبلغ التعويض دفعةً واحدةً، بل يجوز أن يكون مقسطًا على أقساط شهرية أو أسبوعية بحسب ما تحكم به المحكمة، ومن الممكن ان يكون التعويض عينيًّا، بأن يقوم المدين بإصلاح ما أخلّ به في العقد، ويقدّر قاضي الموضوع قيمة التعويض بناءً على الوقائع المعروضة لديه وظروف الدعوى، وقد يشمل التعويض الخسارة اللاحقة بالإضافة إلى فوات الكسب.^[٣]

المراجع

1. ↑ عبدالقادر العرعاري (2011)، المسؤولية المدنية (الطبعة الثالثة)، الرباط: دار الأمان، صفحة 14. بتصرّف.
2. ↑ عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، مصادر الحقوق الشخصية الإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 306-315. بتصرّف.
3. ↑ سمير عبداالسيد تناغو (2009)، مصادر الإلتزام (الطبعة الأولى)، الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، صفحة 261-262. بتصرّف.