أسباب الفساد

أسباب الفساد

ما العوامل التي تُساعد على تفشّي ظاهرة الفساد؟

تتعدّد الأسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة الفساد في المُجتمعات، بحيث تُشكّل جميع أسباب الفساد ما يُطلق عليه ببيئة الفساد^[١]، ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة؛ ضعف سيادة القانون والجهاز القضائيّ وأجهزة الرقابة في الدولة، إضافةً إلى انخفاض رواتب وأجور الموظّفين في القطاع الحكوميّ، وارتفاع مستوى المعيشة، والجشع الشخصي وتدنّي الحس الأخلاقيّ؛ لذلك يُمكن أن تتبيّن مجالات الفساد في: الفساد الاقتصاديّ، والسياسيّ، والوظيفيّ، والأخلاقيّ.^[٢]

أسباب الفساد الاقتصادي

يُمثّل هذا النوع من الفساد كلّ مخالفة للقواعد والأحكام التي تُنظّم سير العمل الاقتصاديّ في الدولة، وذلك لتحقيق مكاسب ماديّة لمن يُمارسه، ومن أشكاله؛ الكسب الماديّ غير المشروع، والاختلاس والتهرُّب الضريبيّ، وغسيل الأموال، ويقع الفساد الاقتصادي في القطاع العام والخاص على حدٍّ سواء، إلّا أنّ الموظف في القطاع العام أكثر عرضة للفساد من غيره، وعليه يُمكن ذكر أسباب الفساد الاقتصاديّ:^[٣]

• أسباب أخلاقيّة وأيدلوجيّة ودينيّة وشخصيّة، ناتجة عن انحلال النُّخبة وضعف إيمانها الدينيّ أو العقائديّ.
• نوع النظام السائد، سواء كان شموليًّا أم ديمقراطيًّا.
• تدنّي المستوى المعاشيّ للأفراد ووجود الفقر والبطالة.
• السياسة النقديّة والماليّة الخاطئة، والمُتمثّلة في سياسة التوسُّع في الإصدار النقديّ، الأمر الذي يؤدّي إلى التضخُّم.
• عدم مُراعاة السياسات الاقتصاديّة كوسيلة لتحقيق التّوازن أو العدالة في توزيع الموارد الاقتصاديّة على السكّان.
• تكليف أجهزة الدولة الحكوميّة أو القطاع العام بأعباء ومَهام تتطلّبها التنمية، الأمر الذي يستلزمه منحها صلاحيات واسعة؛ ممّا يؤدّي إلى انتشار الفساد والرشوة.
• ضعف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
• قلّة فرص العمل، وزيادة مستويات البطالة والفقر.

أسباب الفساد السياسي

هو الفساد الذي غالبًا ما تكون دوافعه وأهدافه سياسيّة، من أجل دعم آخرين بطريقة مُخالفة للقانون، ويهدف الفساد السياسيّ إلى الضّغط على فرد أو مجموعة من أجل تغيير سلوكهم في موقف مُعيّن، ويُمكن تعريفه بأنّه ذلك السلوك القائم على التنصّل من الواجبات المتّصلة بالوظيفة العامة، من أجل تحقيق مصلحة خاصة لمجموعة سياسيّة أو حزبية, ولعلّ من بين أهمّ أسبابه:^[٤]

• ضعف الإرادة لدى بعض القادة السياسيّين، أو انعدامها في بعض الأحيان لمكافحة الفساد.
• تمتُّع المسؤول الحكوميّ بحريّة واسعة في التصرف ومنحه صلاحيات كثيرة، الأمر الذي يجعله عُرضة لتحقيق مكاسب ماديّة عن طريق قبول الرّشوة من شركات القطاع الخاص أو من المواطنين، نظير تقديم بعض الامتيازات أو الاستثناءات
• ضعف دور المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في مُمارسة دورهم في الرقابة وكشف قضايا الفساد.
• قلة الوعي عند البعض من أبناء المجتمع، وهذا الأمر يكون واضحًا وقت الانتخابات عندما يقوم البعض بشراء الأصوات الانتخابيّة.
• عدم وجود قوانين رادعة، تمتاز بالوضوح والدقّة في مُلاحقة كلّ مَن تثبت عليه تُهم الفساد في بعض الأحيان، والتقليل من شأن تهم الفساد في أحيان أخرى.
• انعدام الشفافيّة في قضايا الفساد يجعل من الصعب تتبُّع مثل هكذا نوع والقضاء عليها.
• ضعف الجهاز القضائي، وكذلك أجهزة الرقابة.
• ضعف في السلطتين؛ التشريعيّة والقضائيّة.

أسباب الفساد الوظيفي

يُقصد بالفساد الوظيفي: الخروج عن النظم الوظيفية الموضوعة لضمان سير المرفق لتحقيق مكاسب خاصّة، كاستغلال معدّات وأدوات العمل لغير المصلحة العامة، أو منح ترقيات العمل غير القانونية مُقابل مبلغ من المال، ومن أهمّ أسبابه:^[٥]

• ضعف المنظومة القانونيّة والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، والتّقاعُس عن مُلاحقة الموظف الفاسد، وانخفاض الوعي بمواجهة الفساد.
• القوانين غير الرادعة للقضايا الفساد، والافتقاد إلى العقوبات المناسبة في حال ثبوت تهمة الفساد.
• ضعف المنظومة القيميّة والأخلاقيّة لدى الفرد نفسه، تدفعه في كثير من الأحيان إلى خيانة وظيفته والسعي إلى قصد الرّبح من ورائها.
• عدم احترام الموظف لمواعيد وأوقات العمل الرسميّة في الحضور والانصراف، هو أيضًا نوع من أنواع الفساد الوظيفيّ.
• الامتناع عن أداء العمل الوظيفيّ والتّراخي فيه، وعدم تحمُّل المسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة بقصد الحصول على امتيازات ماديّة أو معنويّة.
• الضّعف في الكوادر الإداريّة.

أسباب الفساد الأخلاقي

الفساد الأخلاقيّ هو: مجموعة من الانحرافات الأخلاقيّة والسلوكيّة المُتعلّقة بسلوك الموظّف الشخصيّ، كالقيام بأعمال مُخلِّة بالأدب في مكان عمله، وقد يكون التحرُّش الجنسيّ أحد أهم صوره، بحيث يُمارس المسؤول تلك الأعمال عن طريق استغلال سلطته على مرؤوسيه من الخاضعين لسلطته في العمل من الجنس الآخر؛ رغبة منه في الحصول على علاقة خاصة مقابل منحه امتيازات وظيفيّة لا يستحقّها، ولعلّ من أسبابه:^[٦]

• غياب الوازع الدينيّ والتربية السليمة لدى الشخص، يؤدّي به إلى انتهاج مثل هكذا سلوك لا أخلاقيّ.
• غياب الشفافيّة وعدم وجود رغبة أو إرادة حقيقة في مُلاحقة كلّ مَن تثبت عليه تُهم الفساد الأخلاقيّ، يمنح الفرصة لبعض المنحرفين أخلاقيًّا إلى الاستمرار في هذه الأفعال.
• غياب الدّور التربويّ، والتّراخي في تربية الأبناء وعدم توجيه النّصح والإرشاد لهم.

طرق مكافحة الفساد

ما هي أكثر الحلول المناسبة لمكافحة انتشار هذه الظّاهرة؟

من أهمّ وسائل مكافحة الفساد؛ وضْع قوانين تضمن مُحاسبة كلّ شخص تثبُت عليه تُهمة الفساد، وكذلك يجب أن ينصّ القانون على عقوبات رادعة لكلّ مَن يستغلّ منصبه بقصد التربُّح الماديّ، ومن أهمّ طرق مكافحة الفساد في مجتمعاتنا:^[٧]

• اعتماد مبدأ الحكومة الإلكترونية، وتقليل التعامل الورقيّ بين المواطن والموظّف الحكوميّ.
• التحوُّل إلى الاقتصاد غير النقديّ، بحيث تكون أغلب المعاملات المالية عن طريق البنوك.
• اعتماد مبدأ الشفافية، بحيث يُطلب مِن كلّ من يشغل وظيفة عامّة تقديم الكشف السنوي الذي يُوضّح فيه مصادر الدّخل وأوجه الإنفاق.
• وضع أجور ومعاشات مُرضية للموظّفين، بحيث يتحسّن المُستوى المعاشيّ، فلا يلجئ إلى استغلال منصبه بهدف الحصول على المال لتحسين وضعه.
• اعتماد مبدأ المُكافأة الماليّة مِن قبل الحكومة عند التّبيلغ عن وجود حالة فساد.

لقراءة المزيد من طرق مكافحة الفساد، ننصحك بالاطّلاع على هذا المقال: طرق مكافحة الفساد.

المراجع

1. ↑ صبري محمد خليل (2016-02-01)، "الفساد: تعريفه واسبابه واليات مكافحته"، سودانايل، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-08. بتصرّف.
2. ↑ حنا عيسى، "أسباب الفساد الإداري"، أمان، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-03. بتصرّف.
3. ↑ عبد الله بن حاسن الجابري، "الفساد الاقتصادي أنواعه. أسبابه. آثاره وعلاجه"، المكتبة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-07. بتصرّف.
4. ↑ "فساد سياسي", ar.wikipedia.org, Retrieved 25-02-2021. Edited.
5. ↑ ياسر خالد بركات الوائلي (2005-12-31)، "الفساد الإداري.. مفهومه ومظاهره وأسبابه: مع أشارة إلى تجربة العراق في الفساد"، النبأ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-04. بتصرّف.
6. ↑ "لماذا انتعش الفساد الأخلاقي في عالمنا المعاصر"، شبكة النبأ المعلوماتية، 2016-04-25، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-08. بتصرّف.
7. ↑ نور طاهر الأقرع. (2013-08-16)، "استراتيجيات مواجهة الفساد المالي والإداري"، أمان، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-04. بتصرّف.