محتويات
أنواع الصفقات العمومية
يوجد العديد من أنواع الصفقات العمومية ومنها ما يأتي:[١]
اقتناء اللوازم
يُعتبر اقتناء اللوازم واحداً من أنواع الصفقات العمومية، وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين إما أن يكونوا أشخاصاً من عامة الناس، أو شركتين، أو دولتين، أو ما شابه، ومن الأمثلة على اقتناء اللوازم صفقات التوريد الدولية وعمليات البيع والشراء.
إنجاز الأشغال
يُعرف إنجاز الأشغال بأنه اتفاق بين الإدارة العمومية مع طرف آخر، إما أن يكون فرداً من أفرد المجتمع أو شركة أو مؤسسة، ومن الأمثلة على إنجاز الأشغال الاتفاق بين إدارة عمومية وشركة مختصة بعمليات صيانة المباني؛ بأن تقوم هذه الشركة بالقيام بصيانة أحد المباني التابعة للإدارة، مقابل مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه من قِبل الطرفين.
تقديم الخدمات
يُعرف تقديم الخدمات بأنه اتفاق بين طرفين؛ على أن يقوم أحد الأطراف بتقديم خدمة للطرف الآخر بمقابل، يتم الإتفاق عليه من قِبل الطرفين، ويترتب على الطرفين الالتزام بجميع الشروط المتفق عليها في العقد، ومن الأمثلة على تقديم الخدمات الاتفاق بين شخص وآخر؛ على أن يقوم الثاني بصيانة مركبة الأول وأخذ أجره مبلغ نقدي.
إنجاز الدراسات
يُعرف إنجاز الدراسات بأنه طلب أحد الجهات من جهة آخرى القيام بعمل دراسة لها؛ بمقابل يتم الاتفاق عليه، وعادة يتم اللجوء إلى مثل هذه الصفقات عندما يكون أحد الجهات عاجزاً عن القيام بدراسة محددة لعدة أسباب، من الممكن أن تكون عدم التوفر الأدوات اللازمة للقيام بالدراسة.
ويجب أن تتم الصفقة بين الطرفين عن طريق كتابة عقد يلتزم بها جميع الجهات المعينة، وتكنب بنوده بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ومن الأمثلة على إنجاز الدراسات أن تقوم إحدى الدول بالطلب من دولة آخر، بالقيام بصناعة علاج لوباء متفشي بتلك البلاد؛ وذلك بسبب عجزها عن صناعته بنفسها؛ بسبب عدم توفر الأجهزة والمختبرات اللازمة لصناعة العلاج.
الصفقات العمومية
تُعرف الصفقات العمومية بأنها عقد مُبرم من قَبل طرفين مختلفين، أما أن يكونا شركتين، أو مؤسستين، أو شخصين، أو بلدين، وتُعتبر الصفقات العمومية من أنواع العقود الإدارية،[٢] ودائماً ما تكون الغاية من الصفقات العمومية إنجاز مهمة، أو القيام بعمل، أو تقديم خدمة من طرف إلى طرف آخر مع الالتزام بمجموعة من الشروط، التي توضع بناءً على الاتفاق بين الطرفين.[٣]
خصائص الصفقات العمومية
يُوجد العديد من الخصائص التي تُميز الصفقات العمومية عن غيرها؛ منها وجوب أن يكون أحد أطراف العقد إدارة عمومية؛ أي أنها جهة مسؤولة عما تتخذه من إجراءات، كما يجب اتباع أساليب القانون العام، أو ما يُعرف بالبنود غير المألوفة أي أن يتم وضع قواعد أساسية؛ تُلزم جميع الأطراف بشروط مُعنية، يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، بالإضافة إلى ارتباط العقد بتسيير، وخدمة المرافق العمومية.[٤]
المراجع
- ↑ الأمير عبد القادر حفوظة، آليات الرقابة على الصفقات العمومية، صفحة 5 6. بتصرّف.
- ↑ "المبحث الأول: مفهوم الصفقات العمومية"، جامعة محمد لمين دباغين سطيف، اطّلع عليه بتاريخ 7/2/2022. بتصرّف.
- ↑ ساهل ميلود، طـــــرق إبـــــرام الصـــفــقـــات العــــمـــومــیــة، صفحة 13. بتصرّف.
- ↑ الأمير عبد القادر حفوظة، آليات الرقابة على الصفقات العمومية، صفحة 4 5. بتصرّف.
