محتويات
المحكمة الدستورية
مقرها العاصمة عمان، وهي هيئة قضائية مستقلة بذاتها، تتألف من تسعة أعضاء على الأقل بينهم الرئيس ويعينهم الملك، ودورها الإصلاح والفصل بين السلطات لإيقاف تغول السلطات على بعضها والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم، وهي التي تحكم بين مجلس النواب والأعيان والوزراء.[١]
المحاكم القضائية
تمارس المحاكم القضائية حق القضاء بحق الأشخاص في المواد الجزائية والمدنية والدعاوى التي تقيمها الحكومة أو التي تقام عليها، ويستثنى من ذلك المواد التي تفوض إلى المحاكم الدينية أو الخاصة بموجب أحكام الدستور أو أي تشريع آخر، وتنقسم المحاكم النظامية إلى عدة أقسام، وفيما يأتي توضيحها:[٢]
محكمة التمييز
تقع أعلى الهرم القضائي ولا تعد من درجات التقاضي، وهي محكمة القانون عدا ما في محكمة الجنايات الكبرى وقضايا محكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة، ويوجد لهذه المحكمة مكتب فني يتولى إعداد الدراسات القانونية المقدمة للمحكمة، بالإضافة إلى تزويد القضاة بكل من النصوص التشريعية اللازمة والسوابق الصادرة عن المحكمة بهدف تجنب تضارب الأحكام.[٢]
محاكم الدرجة الأولى
تشمل محاكم الدرجة الأولى 3 أنواع من المحاكم هي:
- المحاكم الابتدائية
تشكل في المحافظات أو الألوية أو في مكان بمقتضى نظام يحدد الاختصاص المكاني له، وتختص بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون آخر وفي الطلبات المستعجلة.
- محاكم الصلح
تشكل في المحافظات أو الألوية أو في مكان وفق نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني، وتتبع للمحكمة الابتدائية الواقعة ضمن اختصاصها المكاني.
- الغرفة الاقتصادية
أنشئت في محكمة بداية عمان والغرفة الاقتصادية لدى محكمة استئناف عمان.
محاكم الدرجة الثانية
هي المحاكم الاستئنافية، وتنقسم إلى:[٢]
- محاكم الاستئناف
هي ثلاث محاكم في الأردن حيث توجد في كل من عمان ومعان وإربد، ومحكمة الاستئناف الضريبية والجمارك، وتتعامل هذه المحاكم مع الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية التابعة لها وتنظر أيضاً في أي استئناف يرفع إليها بمقتضى القانون.
- المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية
تختص وفق المادة الثامنة لقانون محاكم الصلح رقم 23 لعام 2017 بالنظر إلى جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التابعة لها.
المحاكم الدينية
تقسم المحاكم الدينية في الأردن إلى:
محاكم الشرعية
تعمل هذه المحاكم على تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بجانب أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية، ويكون التقاضي فيها على درجة أولى واستئناف فقط، ويشرف قاضي القضاة على المحكمة وقضاتها، ويساعده في ذلك مدير المحاكم الشرعية، وتختص هذه المحكمة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وتختص أيضاً بقضايا الدية والأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.[٣]
مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنيسة)
لا تتبع هذه المحاكم النظام القضائي في الأردن، وتختص في قضايا الأحوال الشخصية لأبناء طوائفها في المملكة.[٣]
محكمة الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية
هي محكمة للطوائف الأخرى غير المدرجة في قانون الطوائف، وتختص بالأحوال الشخصية للتابعي الطائفة.[٣]
المحاكم الخاصة
وهي المحاكم التي تنظر إلى قضايا معينة بحد ذاتها ولها سلطة قضائية محددة، لها نوعان رئيسيان وهما:[٤]
- محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون
مثل محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة بداية الجمارك ومحكمة تسوية الأراضي والمياه إضافة إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل وغيرها.
- محاكم خاصة قضاتها أو بعضهم غير نظاميين
مثل محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية ومحكمة الشرطة والمجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.
المراجع
- ↑ "التعريف بالمحكمة"، المحكمة الدستورية، اطّلع عليه بتاريخ 3/2/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "السلطة القضائية"، المجلس القضائي الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 3/2/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "الماحكم الدينية"، المحامي مصطفى محمود فراج، اطّلع عليه بتاريخ 3/2/2022. بتصرّف.
- ↑ "المحاكم الخاصة"، المحامي مصطفى محمود فراج، اطّلع عليه بتاريخ 3/2/2022. بتصرّف.
