محتويات
أنواع المحاكم في السعودية
تُعَدّ المحاكم ركيزة أساسية في الدولة، فوجودها يؤدي دورًا كبيرًا لحفظ أمن الدولة واستقرارها ومصالح الشعب الخاصة والعامة،[١] وهنا نذكر أنواع المحاكم في السعودية:
المحكمة العليا
تُعتَبَر جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تنظر في الحكم الصادر من المحاكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي تم اتباعها في المحاكمة، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة، وتباشر المحمكة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود مثل القتل، أو الرجم، أو القصاص.[٢]
تُوجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي بحسب نظام القضاء في المملكة ومقرها مدينة الرياض، وتتكون هذه المحكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.[٢]
محاكم الاستئناف
يُعَدّ الاستئناف طريقًا للطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى بغرض مراجعتها، وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين، وفيه يجب على القاضي التريّث والحرص على الدقة في التحري عن الحق، وفي ذلك وحدة ضمان كبيرة للخصوم.[٣]
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وبحسب نظام القضاء يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر وتتألف كل دائرة من 3 قضاة ورئيس.[٣]
محاكم الدرجة الأولى
تنظر محاكم الدرجة الأولى في قضايا ومنازعات متنوعة ومتفاوتة، لهذا تم تقسيم هذه المحاكم إلى 5 أنواع على أساس اختلاف نوع الدعوى، وموضوعها، ومكانها، وطبيعتها وهي كالآتي:[٤]
- المحاكم العامة
تختص بالنظر في جميع الدعاوي والإثباتات الخارجة عن المحاكم الأخرى.
- المحاكم الجزئية
تختص بجميع القضايا الجزائية.
- محاكم الأحوال الشخصية
تختص في مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والخلع.
- المحاكم العمالية
تختص بالنظر في المنازعات المُتعلقة بعقود العمل، والأجور، وحقوق العمل، والتعويض.
- المحاكم التجارية
تنظر في جميع المنازعات التي تحدث بين التجار والقضايا المتعلقة بالأنظمة التجارية.
محاكم التنفيذ
تعمل محاكم التنفيذ على الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وتتألف من دوائر متخصصة، بحيث تَضُم كل دائرة قاضٍ واحد أو أكثر ولها سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ومن اختصاصات محاكم التنفيذ ما يأتي:[١]
- الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم.
- أحكام المحكمين المُذيلة بأمر التنفيذ.
- الأوراق التجارية والعقود الموثقة.
- الأوراق العادية والتي يقر باستحقاقها.
نظام القضاء السعودي
يُعَدّ القضاء في السعودية سلطة مستقلة، وتعتمد في أحكامها على الشريعة الإسلامية، ويكون القضاة فيه مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، ويتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، وهناك إدارة في المجلس الأعلى للقضاء تُسمى بإدارة التفتيش القضائي وتتكون من رئيس، ومساعد، وعدد كافٍ من القضاة المتفرغين.[٥]
تتولى إدارة التفتيش مراقبة أعمال قضاة المحاكم ومعرفة درجة كفايتهم، وهناك أيضًا وزارة العدل وهي الوزارة المعنية بالإشراف على المحاكم وكتابات العدل، وتوفير بيئة عدلية ومستمدة من الشريعة الإسلامية، لا لتنظيم وتطوير الخدمات القضائية، ونشر الثقافة العدلية من خلال بناء مؤسسي كُفء وموارد بشرية مؤهلة.[٥]
المراجع
- ^ أ ب "Justice and Judiciary", Unified National Platform, Retrieved 16/1/2022. Edited.
- ^ أ ب "المحكمة العليا"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 2/4/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "محاكم الإستئناف"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 2/4/2022. بتصرّف.
- ↑ "محاكم الدرجة الأولى"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 2/4/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "نظام القضاء"، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، 5/10/2007، اطّلع عليه بتاريخ 16/1/2022. بتصرّف.
