إجراءات إشهار الإفلاس في القانون الأردني

كتابة:
إجراءات إشهار الإفلاس في القانون الأردني



إجراءات إشهار الإفلاس في القانون الأردني

فيما يأتي الإجراءات المتبعة لشهر إفلاس التاجر المعسر:

تقديم الطلب

يقدم طلب شهر الإفلاس لمحكمة البداية التي يقع ضمن دائرتها مركز المصالح الرئيسة للمدين المعسر، بحيث يُقدم الطلب من قبل المدين المعسر أو دائنيه، أو من مراقب عام الشركات إذا كان المدين شركة.[١]

إضافة مرفقات الطلب

إذا قدم الطلب من المدين، فيرفق فيه إقرار منه بدخوله مرحلة الإعسار الوشيك أو الفعلي، وإذا كان الطلب مقدمًا من الدائن فعليه أن يرفق بطلبه بينة على وجود دين له في ذمة المدين بمقدار معين ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.[١]

الإتيان ببينات الطلب

يرفق بالطلب بينات على الإعسار منها تقرير متضمن لأسباب الإعسار وشهادة تسجيل المدين وأية تغيرات طرأت عليه من تاريخ التسجيل، والقيود المالية والمحاسبية، وكشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين، وقائمة بدائني المدين ومديني المدين بالتفصيل، وأية بينات أخرى متعلقة بالطلب.[١]

إصدار قرار المحكمة إذا قدم الطلب من المدين

إذا وجدت المحكمة أن الطلب المقدم موافق للشروط السابقة، فإنها تصدر قرارًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بإشهار إعسار المدين، وإلا فتمنح المدين مهلة خمسة عشر يومًا لاستكمال الشروط، وإذا تخلف عن استكمالها فترد الطلب.[١]


تبليغ طلب شهر الإعسار

تتولى المحكمة تبليغ طلب شهر الإعسار إلى المدين خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين بعد تبليغه الطلب أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ، وإذا لم يعترض وتحققت المحكمة من الطلب تصدر قرارها بإشهار إعسار المدين خلال مدة خمسة عشر يومًا تلي تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.[١]


تحديد وكيل الإعسار

تحدد المحكمة في قرار شهر الإعسار وكيلًا للإعسار ليتولى إدارة أموال المدين، ويبلغ قرار المحكمة للدائنين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.[١]


نشر قرار شهر الإعسار

ينشر قرار شهر الإعسار في الجريدة الرسمية، ويجب على المدين أو وكيل الإعسار نشر القرار بصحيفة يومية واحدة وعلى الموقع الإلكتروني للمدين إن وجد.[١]


ملاحظة: يمكن الطعن بقرار المحكمة خلال عشرة أيام من صدور القرار أو التبليغ عنه.

شروط شهر الإفلاس ومراحله

لا بد لشهر الإفلاس توافر شروط معينة وهي أن يكون المدين تاجراً، وأن يتوقف المدين عن دفع ديونه التجارية المستحقة، مع أهمية أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس.[٢]

وتقسم إجراءات شَهر إفلاس التاجر إلى ثلاث مراحل هي:

  • المرحلة التمهيدية

تبدأ بتاريخ صدور القرار من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس بحيث يتم خلالها حصر ذمة المدين المفلس وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتحليلها للتوصل إلى أسباب الإعسار ومدى قابلية أعماله للاستمرار.[٣]

  • مرحلة إعادة التنظيم

تلي المرحلة التمهيدية مباشرة، ويتم خلالها التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه لإعادة تنظيم الأوضاع المالية وجدولة الديون أو تحويلها إلى أسهم وبيعها وتصحيح الوضع الإداري للمحافظة على استمرار المدين في العمل، ما لم يقدم المدين طلب تصفية قبل البدء في هذه المرحلة.[٤]

  • مرحلة التصفية

عند تعذر إعادة التنظيم ولعدم إمكانية استمرار أعمال المدين أو تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعذر تنفيذها، تبدأ مرحلة تصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين كل حسب قيمة دينه وقوته القانونية.[٣]


المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ موقع مراقب عام الشركات، قانون الإعسار رقم21 لسنة 2018، صفحة 6-16. بتصرّف.
  2. حنين وائل، "قواعد الافلاس والصلح الواقي في ظل قانون التجارة"، شبكة قانوني الأردن، اطّلع عليه بتاريخ 25/2/2022. بتصرّف.
  3. ^ أ ب موقع حماة الحق، قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، صفحة 5. بتصرّف.
  4. هناء احمد يوسف (2020)، إعادة تنظيم المشاريع الاقتصادية المتعثرة وفقا لقانون الاعسار الاردني، صفحة 8. بتصرّف.
9933 مشاهدة
للأعلى للسفل
×