اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية

اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية

اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية (بالإنجليزية: Antarctic Treaty System) وتسمى أيضا بنظام معاهدة أنتاركتيكا، ويرمز لها بـ (ATS)، وهي اتفاقية تم التوقيع عليها في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 1 كانون الأول عام 1959م، من قبل 12 دولة من دول العالم، التي تمتلك العديد من البعثات العلمية في القارة القطبية الجنوبية.^[١]

وهذه الدول هي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة واليابان والنرويج ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وفرنسا وأستراليا والأرجنتين وبلجيكا وشيلي، وتطبق بنود المعاهدة هذه على المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 60 درجة جنوبا.^[٢]

تجدر الإشارة إلى هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ عام 1961م، وهي من الاتفاقيات الدولية العامة والتي تسمح بالانضمام اللاحق لمن يرغب إليها من بقية دول المجتمع الدولي، وبالفعل فقد تقدمت العديد من الدول بطلب الانضمام حتى بلغ العدد الإجمالي للدول الأطراف 54 دولة.^[١]

من الجدير بالذكر أن اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية ومنذ دخولها حيز النفاذ، عدت من أنجح الاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في إيجاد مختلف الحلول لتلك المطالبات التي طالبت بها في هذه البقعة من العالم، كما نجحت بأن تجعلها منطقة خالية من السلاح، ومخصصة فقط للأغراض العلمية والبحثية فقط.^[٢]

نظام اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)

أنشئت هذه الاتفاقية مجموعة كاملة من الآليات التي تعمل على تنظيم العلاقات بين الدول في منطقة القطب الجنوبي، وقد كان الهدف الأساسي من إبرامها هو جعل منطقة القارة القطبية الجنوبية منطقة تستخدم للأبحاث العلمية للأغراض السلمية وأن لا تشهد أي خلاف أو صراع دولي وهو أمر يهدف إلى حماية مصالح جميع دول العالم دون استثناء أحد.^[٣]

وعلى هذا الأساس فقد حظرت بنودها جميع الأنشطة العسكرية في هذه المنطقة، كما منعت أن تكون أراضي المنطقة محلاً لإجراء التفجيرات النووية أو التخلص من النفايات النووية، كما ألزمت الدول التي تجري أبحاث معينة فيها بمشاركة وتبادل جميع البيانات ونتائج البحوث التي تتوصل إليها.^[٣]

من الجدير بالذكر أنه يجري عقد اجتماع سنوي خاصة للدول الأطراف في المعاهدة، كما تم إنشاء لجنة دائمة تابعة للهيئة العلمية المعنية بنظام المعاهدة الدولية، وهي لجنة مسؤولة عن تقديم المشورة العلمية لهذا الاجتماع السنوي للدول الأطراف في المعاهدة، كما تم تعزيز الاتفاقية بالعديد من التوصيات العامة والبروتوكولات الخاصة.^[٣]

أحكام اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية

نصت اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية على العديد من الأحكام العامة والتي هي أحكام ملزمة لجميع الدول ومنها ما يأتي:^[٢]

• يجب على جميع الدول الأطراف الالتزام بمبدأ السلمية في استخدام المنطقة، ويحظر بذلك كافة الأنشطة العسكرية، كما يحظر إنشاء القواعد العسكرية، أو إجراء الاختبارات على الأسلحة بمختلف أنواعها، كما تم حظر إجراء التفجيرات النووية، والتخلص من النفايات النووية في هذه المنطقة.
• تضمن بنود الاتفاقية الحرية الكاملة لجميع الدول الأطراف الراغبة في إجراء البحوث العلمية بما يخدم الإنسانية جمعاء.
• تعزز الاتفاقية جميع أوجه التعاون الدولي في مجال البحوث العلمية الجارية في المنطقة، كما وتعمل على جعل نتائج البحوث العلمية متاحة للجميع.
• تنظيم عملية السيادة على المنطقة بين الدول الأطراف، كما منعت أي نوع جديد من المطالبات الإقليمية التي تهدف إلى توسع سيادة طرف على حساب طرف آخر.
• نصت بنود الاتفاقية على تعيين مراقبين دوليين من قبل أي دولة طرف في المعاهدة للتفتيش على السفن والمحطات والمعدات التي تتواجد ضمن المنطقة المحمية ببنود الاتفاقية، من أجل التأكد من مدى الامتثال لبنود المعاهدة.
• ألزمت بنود الاتفاقية الدول الأطراف الراغبة بإجراء أي نوع من البحوث في المنطقة أن يقدم إشعارًا مسبقاً لها خاص بالبعثة التي ينوي إرسالها.
• نصت المعاهدة على آلية لاجتماع الدول الأطراف بشكل دوري من أجل مناقشة جميع التدابير اللازمة لتعزيز بنود الاتفاقية، كما ووضعت آلية لعملية تسوية ما قد يثور من منازعات، فضلا عن وضع آلية لإجراء أي تعديل لبنودها في حالة رغبة الأطراف بذلك.
• نصت المعاهدة أيضا على السماح لأي عضو في منظمة الأمم المتحدة بالانضمام إليها.

المراجع

1. ^ ^{أ ب} "The Antarctic Treaty", ats, Retrieved 31/1/2022. Edited.
2. ^ ^{أ ب ت} "The Antarctic Treaty Explained", bas, Retrieved 31/1/2022. Edited.
3. ^ ^{أ ب ت} "The Antarctic Treaty System", scar, Retrieved 31/1/2022. Edited.