محتويات
البطالة في الأردن
مشكلة البطالة هي مشكلة عالمية، لها أبعاد اقتصادية، ونفسية، واجتماعية على الأفراد في العالم، بالأخص في الدول النامية، بسبب بطء النمو الاقتصادي، الناجم عن الظروف التي تعرضت لها هذه البلدان، مما جعلها تعيش حالة من التخبط في وضع السياسات واتخاذ القرارات، والتي من شأنها أن تعمل على تحسن الأوضاع الاقتصادية، وقد أدت المشاكل الاقتصادية في دول الشرق المتوسط إلى زيادة نسبة البطالة، خاصة مع تزايد أعداد السكان، ومن هذه البلدان المملكة الأردنية الهاشمية، فهي تعاني من تزايد هذه الظاهرة، مع قلة توفر فرص التشغيل في سوق العمل، فما أسباب البطالة في الأردن؟ وكيف تعمل الحكومة على حل هذه المشكلة؟
أسباب البطالة في الأردن
يوجد عدة أسباب لظاهرة البطالة في الأردن، منها:
- رغبة الشباب في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي، على الرغم من أن نسبة فرص العمل متوفرة أكثر في القطاع الخاص.[١]
- تعارض متطلبات سوق العمل مع المهارات التي يمتلكها الشباب، وهي ظاهرة منتشرة، ليس على مستوى الأردن فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط ككل.[١]
- عدم القدرة على جذب استثمارات اقتصادية، من شأنها أن تخفف من نسبة البطالة في الأردن.[٢]
- تزايد أعداد العمالة الوافدة، وانخفاض فرصة توظيف العمالة الوطنية.[٢]
- ارتفاع نسب اختيار الشباب لتخصصات محددة، والذي سبب اكتظاظ في التخصصات الطبية والهندسية، وتخصصات العلوم الإنسانية، مما أدى لوجود فائض في سوق عمل تلك التخصصات، بالإضافة إلى مشكلة تمركز فرص العمل بشكل كبير في العاصمة عمان.[١]
أنواع البطالة في الأردن
هناك عدة أنواع للبطالة في الأردن، ومن هذه الأنواع:[١]
- البطالة الاحتكاكية: وتنتج هذه البطالة نتيجة التوقف المؤقت عن العمل لأسباب البحث عن فرصة عمل أخرى، أو من أجل التفرغ للدراسة.
- البطالة الهيكلية: هذا النوع من البطالة ناجم عن الفجوة التي تحدث بسبب ازدهار الاقتصاد ونموه من جهة، والأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد بسبب الظروف التي تتعرض لها المملكة من جهة أخرى، مما يؤدي إلى إيقاف عملية التوظيف، والتخلي عن بعض الموظفين، كحل للأزمة المالية التي تتعرض لها المؤسسات.
- البطالة السلوكية: يحدث هذا النوع من البطالة بسبب رفض مشاركة الشباب في بعض الوظائف الإنتاجية، بسبب النظرة السائدة في المجتمع اتجاه امتهان هذه الوظائف.
- البطالة المستوردة: تنتج بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية في تشغيلهم ببعض المهن مثل الزراعة والبناء، وعدم اخراط العمالة الوطنية وتأهيلهم لمثل هذه الوظائف.
نسبة البطالة في الأردن
بلغت نسبة البطالة في الأردن في الربع الثالث من عام 2021 ما نسبته 23.2%، حيث بلغت نسبة البطالة لفئة الذكور 21.2%، بينما بلغت نسبتها عند الإناث 30.8%، وقد كانت نسبة معدل البطالة عند الإناث في عام 2020 تقارب 32.8%، وهذا يعني أنها انخفضت بما يقارب 2.8%، بينما بقيت نسبة البطالة ثابتة بالنسبة للشباب بين العامين.[٣][٤]
سياسات الحكومة لحل ظاهرة البطالة
تقوم الحكومة الأردنية بوضع سياسات ورؤى مستقبلية، من أجل حل مشكلة البطالة في الأردن، ومن أهم أهدافها:
- السعي لوضع برامج لتنظيم عملية التوظيف في سوق العمل، عن طريق استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية.[٥]
- وضع برنامج يهتم بالاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وذلك لتحسين فرص الاستثمار في الأردن، والذي من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل.[٦]
- تأسيس الحكومة لبرنامج يسمى خدمة وطن التدريبي، والذي يركز على خدمة التدريبات العسكرية، بالإضافة إلى التدريب المهني، وإعطاء المشاركين شهادة مزاولة مهنة معترف بها في سوق العمل.[٧]
- إنشاء الحكومة منصة قطرية للباحثين عن عمل في قطر، وأثبتت المنصة نجاحها، حيث تم توظيف 2611 باحث عن عمل، عن طريق هذه المنصة.[٧]
المراجع
- ^ أ ب ت ث ريان براون،لؤي كونستانت،بيتر جليك، "الشباب في الأردن الانتقال من التعليم الى التوظيف"، مؤسسة رند ، اطّلع عليه بتاريخ 29/12/2021. بتصرّف.
- ^ أ ب علي ازهر (2021)، "سياسة التشغيل يف االردن وجتربتها يف احلد من البطالة "، مجلة أبحاث كمية ونوعية في العلوم الاقتصادية والادارية، العدد 1، المجلد 3، صفحة 6. بتصرّف.
- ↑ جيهان القريوتي (20/10/2021)، "اإلحصاءات 23.2% معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2021"، دائرة الاحصاءات العامة، اطّلع عليه بتاريخ 29/12/2021. بتصرّف.
- ↑ عامر الجمال (8/3/2021)، "اإلحصاءات 24.7% معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2020"، دائرة الاحصاءات العامة، اطّلع عليه بتاريخ 29/12/2021. بتصرّف.
- ↑ "الحراسيس حل مشكلة البطالة تبدأ بتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة المحلية بدل "الوافدة""، مجلس النواب، 20/1/2021، اطّلع عليه بتاريخ 29/12/2021. بتصرّف.
- ↑ "عرض عام"، البنك الدولي في الأردن، 1/11/2021، اطّلع عليه بتاريخ 29/12/2021. بتصرّف.
- ^ أ ب "وزير العمل يستعرض الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل والتأهيل المهني"، ريادة صندوق التنمية والتشغيل، اطّلع عليه بتاريخ 29/12/2021. بتصرّف.
