التقادم في القانون التجاري

التقادم في القانون التجاري

إن القاعدة العامة في الالتزامات والعقود المدنية تقضي بأن الحق لا ينقضي بمرور الزمن إلا أن الدعوى به لا تسمع بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي والذي يعرف بالتقادم الطويل المسقط للدعوى، أما عن التقادم المسقط في المسائل التجارية فتختلف مدته باختلاف المادة التجارية التي يتناولها فإما أن تخضع للتقادم الطويل أو يحدد لها القانون أجلاً أقصر نبينها فيما يأتي:

• التقادم الطويل أو التقادم العشري: أي يسقط حق الادعاء بمرور عشر سنوات كأصل عام بخلاف التقادم المدني، ويطبق هذا التقادم على العلاقات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بعملهم التجاري أما إذا لم يتعلق الأمر بتجارتهم حتى وإن كانوا تجار فينطبق عليه التقادم المدني وهو خمس عشرة سنة.^[١]
• التقادم الخمسي: لقد بين قانون التجارة الالتزامات التجارية التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات منها الأوراق التجارية وتبدأ من تاريخ الاستحقاق ومسؤولية تملك العنوان التجاري؛ حيث ميز المشرع بين التنازل عن المتجر وحده دون عناصره المادية والمعنوية أي دون العنوان التجاري وفي هذه الحال لا يكتسب الخلف الحقوق الشخصية ولا يلتزم بالالتزامات التي كانت على سلفه، إلا إذا تنازل التاجر عن متجره مع عنوانه التجاري بذلك يكسب المشتري الحقوق الناشئة عنه ويلتزم بالتزامات المتفرغ أي يحمل مسؤولية الديون لمدة خمس سنوات من تاريخ تفرغ المالك القديم للمالك الجديد حماية للغير.^[٢]
• التقادم الثلاثي: منه ما تخضع له دعوى إبطال الصلح الواقي من الإفلاس؛ والتي يتقدم بها الدائنون للمحكمة لإقرار الصلح لمبالغة المدين وبعد انقضاء ثلاث سنوات يسقط حق الادعاء لمن له مصلحة بالتقادم.
• التقادم بثمانية عشر شهرا: تسقط بالتقادم بمرور ثمانية عشر شهراً دعاوى إبطال تصرفات المفلس بعد توقفه عن الدفع، ودعاوى إبطال الوفاء بالديون المستحقة والتصرفات بعوض.
• التقادم الحولي: ويكون في عقود النقل بحيث يسقط الحق في إقامة الدعوى على الناقل بعد مرور سنة تبدأ من يوم التسليم في حال وجد عيب في الأشياء المنقولة وفي حال هلاك الأشياء المنقولة من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم ومن يوم التأخر عن التسليم عندما يتأخر الناقل عن التسليم.^[٣]

معلومات عامة عن التقادم

مفهوم التقادم

التقادم هو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، بحيث إذا لم تقم الدعوى خلال فترة زمنية معينة بنص القانون لا يمكن رفعها للمطالبة بالحق بعد انقضاء تلك الفترة؛ وهو أحد الأسباب التي ينقضي بها الحق وينقلب حقاً طبيعياً أي يحتكم إلى ضمير الشخص ولا يمكن المطالبة به أمام أي مرجع قضائي.^[٤]

أنواع التقادم

• التقادم المكسب: هو اكتساب حق عند مرور مدة زمنية يعينها القانون ويصبح فيها واضع اليد على الشيء مالكاً له.^[٥]
• التقادم المسقط: هو سقوط الحق في المطالبة بالتزام لانقضاء المدة الزمنية المحددة في القانون، ويعتبر جزاء لتأخر صاحب الحق في المطالبة بحقه فالمقصر أولى بالخسارة، وهدف المشرع من تعيين مدد لتقادم الحقوق هو استقرار المعاملات بين الناس حتى لا تبقى الحقوق معلقة لآجال طويلة أو أبدية وذلك لاستقرار المراكز القانونية.^[٦]

متى يبدأ التقادم؟

يبدأ احتساب التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، وإذا كان معلقاً على شرط فتبدأ مدة التقادم من وقت تحقق الشرط، وإذا كان هناك عدة آجال متتالية تحسب عدة مدد للتقادم تبدأ كل منها من تاريخ وجوب أداء الدين، وفي حال إقامة دعوى فلا تسري مدة التقادم إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.^[٦]

المراجع

1. ↑ استشارات قانونية، قانون التجارة الاردني، صفحة 58. بتصرّف.
2. ↑ قانوني، قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته، صفحة 214-337. بتصرّف.
3. ↑ قانوني، قانون التجارة الاردني لسنة 1966 وتعديلاته، صفحة 76. بتصرّف.
4. ↑ "أحكام التقادم المدني"، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
5. ↑ "التقادم المكسب"، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
6. ^ ^{أ ب} "التقادم المسقط"، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.