محتويات
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
يُشار إلى أنّ الجمعية الملكية لحفظ الطبيعة هي منظمة وطنية مستقلة مكرسة لحفظ الموارد الطبيعية في الأردن، حيث أنشئ المجلس في عام 1966م برئاسة فخرية لجلالة الملك الحسين الراحل.[١]
إذ تتطلع الجمعية بمهمة حماية وإدارة الموارد الطبيعية في الأردن، لأنها مسؤولة عن حماية الأحياء البرية والأماكن البرية، كما أنّها واحدة من المنظمات الوطنية القليلة في الشرق الأوسط التي تتمتع بولاية الخدمة العامة.[١]
إنجازات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
كما حققت الجمعية اعترافاً وإشادة دوليين، وذلك نتيجة لعملها الرائد في مجال الحفظ، وتتم إدارة الموارد الطبيعية للأردن عن طريق إنشاء مناطق محمية لحماية أفضل للأحياء البرية والمناطق الخلابة، بالإضافة إلى تربية الأنواع المهددة بالانقراض لإنقاذها من الانقراض.[١]
بالإضافة إلى إنفاذ القوانين الحكومية لحماية الأحياء البرية، ومكافحة الصيد غير المشروع وزيادة الوعي بالمسائل البيئية من خلال البرامج التعليمية.[١]
كما أنّ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حققت في تاريخها القصير ولكن الغني بالعديد من الإنجازات، وفي مقدمتها إنشاء سبع مناطق محمية تغطي أكثر من 1200 كم^2، كما تشمل هذه المناطق النباتات البرية والحيوانات وغيرها من الموارد الطبيعية، وتشمل بعض أفضل المناظر الطبيعية في البلاد، ويعتبر التكاثر الأسير الناجح في الأوريكس والغزال والأبكس العربية المهددة بالانقراض وإعادة إدخالها في البرية خطوة رائدة في النشاط المحافظ في المنطقة.[١]
حيث يؤدي إنشاء أكثر من 1000 نادي لحفظ الطبيعة في المدارس إلى زيادة وعي الأطفال بالقضايا البيئية عن طريق إشراكهم عملياً في أنشطة ومشاريع حفظ الطبيعة، كما يعد وضع برامج حفظ واسعة النطاق مصممة لإدماج حماية البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين مهمة أخرى لفريق الشبكة.[١]
مهمة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
مهمة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المتمثلة في حفظ التنوع البيولوجي، حيث كرست الجمعية نفسها لإنشاء وإدارة 10 مناطق محمية في شاوماري، والأزرق، ووادي محلب، وعجلون، ودانا، وديبين، واليرموك، وفيفا، وبركو، وداهيك، حيث تغطي مساحة تزيد على 1200 كم^2 في بعض أفضل المناظر الطبيعية في البلد لحماية البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي في الأردن.[٢]
كما فرضت الجمعية قانون حماية الحياة البرية من خلال تفويض خاص من وزارة الزراعة، والعمل بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون، مثل وحدة الشرطة البيئية، لحماية التنوع البيولوجي، كما يتم تعيين الجمعية الملكية لحفظ البيئة كسلطة لإدارة وإنفاذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.[٢]
من الجدير بالذكر أنّ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قامت بإجراء بحوث لتوفير قاعدة علمية للمساعدة في جهود الحفظ، وزيادة الوعي بالقضايا البيئية، مع التركيز على طلاب المدارس من خلال إنشاء نوادي لحفظ الطبيعة، وتوفير برامج تعليمية في المحميات، وإدماج مفاهيم التنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، وتشغيل برامج تربية أسرى وإنقاذ العديد من الأنواع المهددة بالانقراض من الانقراض.[٢]
كما ركزت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على السكان المحليين في إدارة المناطق المحمية، مثل محمية ضانا للمحيط الحيوي بالقرب من بترا، وبالعمل مباشرة مع القرى المحلية والمجتمعات المحلية البدوية، وأنشئت مشاريع مدرة للدخل تستخدم الجمال الطبيعي للأحياء البرية في المحمية لتوليد فرص العمل، وتشمل هذه المشاريع الصغيرة الصناعات اليدوية ومجموعة من المرافق السياحية.[٣]
